يكي از اعضاي پارلماني مصر از حزب ملي دمكراتيك حاكم در اين كشور خواستار توقيف اموال و دارايي‌هاي گروه اخوان المسلمين و اتخاذ تصميماتي عليه رهبر اين جماعت شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، "محمد عبد الفتاح عمر " عضو فراكسيون دفاع و امنيت ملي پارلمان مصر از حزب حاكم و معاون سابق وزير كشور خواستار مصادره دارايي هاي جماعت اخوان المسلمين شد.
از سوي ديگر "حازم حمادي " يكي ديگر از اعضاي پارلمان از حزب حاكم خواستار اتخاذ تصميماتي عليه "محمد مهدي عاكف " رهبر اخوان المسلمين شد.
بر اساس اين گزارش، عمر ديروز در مراسم ششمين كنگره سالانه حزب ملي دمكراتيك حاكم مصر گفت: ما معتقديم كه جماعت [اخوان المسلمين] يك گروه ممنوعه و غير قانوني است اما هنوز اين جماعت نشستهاي خود را برگزار مي‌كند و روزنامه‌ها درباره اين گروه مي‌نويسند.
وي افزود: چرا ما در قبال اين گروه سكوت مي‌كنيم و اموال و دارايي هاي آنان را در مصر توقيف نمي كنيم؟ آيا ما منتظريم كه آنان بر ما سيطره يابند و حكمراني كنند؟ براستي دليل اين سكوت ما چيست؟
اين در حالي است كه انتظار مي رود در سال آينده علاوه بر انتخابات پارلماني، انتخابات ميان دوره اي مجلس شورا نيز برگزار شود و با وجود تمام كارشكني ها و موانع موجود، اعضاي گروه اخوان المسلمين نيز در تمام اين رقابتهاي انتخاباتي شركت كنند.
گروه اخوان المسلمين كه در سال 1928در مصر تاسيس شده است، در سال 1965 از سوي نظام حاكم مصر منحل گرديد و به عنوان يك حزب سياسي از انجام فعاليت محروم شد. لذا نظام حاكم بر مصر آن را يك سازمان ممنوعه و غيرقانوني به حساب مي‌آورد و بيشتر اعضاي آن توسط دولت مصر بازداشت و محاكمه مي‌شوند.
اعضاي اين جنبش در سال 2005 تحت عنوان شخصيت‌هاي مستقل وارد رقابتهاي انتخابات پارلماني شدند و با وجود تمامي محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي نظام حاكم مصر و بازداشت صدها نفر از آنان، يك پنجم كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دادند. انتخابات آتي پارلماني مصر در سال 2010 برگزار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش در كنگره حزب ملي اعلام شد كه اين حزب از تكرار اشتباه‌هاي دوره قبل انتخابات پارلماني كه در سال 2005 برگزار و موجب شد تا جماعت اخوان المسلمين به 88 كرسي پارلماني دست يابد، پرهيز خواهد كرد.
در همين راستا "احمد عز " دبير سازماني حزب ملي دموكراتيك گفت: ما در سال 2005 اشتباه‌هاي زيادي مرتكب شديم و از آنها درس گرفتيم و اجازه نمي‌دهيم كه با شكسته شدن آراء، كرسي هاي پارلماني را از دست بدهيم.
