دبیرکل حزب «مصر دمکراتیک» گفت: قانون اساسی جدید مصر، ضامن حقوق همه مصری‌هاست و در آن تبعیض بین گروه‌های مختلف جامعه مصر از بین رفته است.
«احمد فوزی»، دیبرکل حزب «مصر دمکراتیک» و از اعضای ارشد جبهه «نجات ملی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره اظهار داشت: قانون اساسی جدید، قانون همه گروه‌های جامعه مصر با در نظر گرفتن تفاوت رویکردهای سیاسی آنان است و تبعیض بین مسلمانان و قبطی‌ها را برطرف کرده است.
وی افزود: در قانون اساسی جدید بر حقوق زنان در جامعه تاکید شده،به ویژه اینکه تا پیش از این در قوانین اساسی مصر، به حقوق زنان توجهی نمی‌شد.
فوزی تصریح کرد: با این توضیحات، هر چند قانون جدید با اعتراض‌هایی روبه رو است، اما بسیار بهتر از قانون سال 2012 است که اخوانی‌ها تدوین و تصویب کردند و البته در یک جامعه دموکراتیک اعتراض، امری طبیعی و مثبت است.
وی در ادامه گفت: ماده 230 که رئیس جمهور موقت را به تکمیل نقشه راه با استفاده از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی فراخوانده است، بررسی خواهد شد تا مشخص شود که کدام یک از دو انتخابات مزبور باید پیش از دیگری برگزار شود.
فوزی اظهار داشت: همچنین قانون انتخابات پارلمانی باید مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود، آیا نیروهای جامعه مدنی تمایل دارند که انتخابات ریاست جمهوری قبل از پارلمانی برگزار شود یا خیر؟
دبیر کل این حزب مصری تصریح کرد: اعتراض به قانون اساسی جدید بیشتر در ارتباط با موضوع دادگاه‌های نظامی برای غیرنظامیان است، اما باید گفت که منظور از غیرنظامیان در اینجا بیشتر نیروهای سیاسی هستند نه مردم عادی، از همین رو به نظر نمی‌رسد، قانون اساسی جدید به دلیل این ماده مورد اعتراض قرار گیرد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی جدید، ضامن آزادی و حقوق قبطی‌ها و زنان و نیز اهالی سیناء است و این مسائل بسیار مهم‌تر از محاکمه‌های نظامی غیرنظامیان است، با وجود این ما در قبال این ماده، نوعی ملاحظه‌کاری و احتیاط داشته و مایل بودیم که حذف شود.
