نیروهای امنیتی با حمله به تظاهرات طرفداران اخوان‌المسلمین در جنوب قاهره ده‌ها نفر را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری الجزیره قطر، روز گذشته طرفداران اخوان المسلمین با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف با عنوان «لبیک ام شهید» دور جدیدی از اعتراضات را آغاز کردند.
ائتلاف حمایت از مشروعیت، از طرفداران «محمدمرسی» رئیس جمهور در حبس مصر، خواسته بود تا روز جمعه در تقدیر و پاسداشت زنان انقلابی و اعتراض به دستگیری 14 دختر حامی اخوان المسلمین تظاهرات گسترده‌ای برپا کنند. دادگاه نظامی مصر چندی پیش 14 دختر مخالف کودتا در مصر را به جرم شرکت در تظاهرات به 11 سال حبس محکوم کرد. میانگین سنی این دختران 21 سال است. در پی این فراخوان نیروهای امنیتی ارتش و پلیس در میدان رابعه العدویه، خیابان طیران، تونل عروبه، اطراف باشگاه هلیوپولیس، میدان جمهوریه، مسجد عمر بن عبدالعزیز، خیابان المیر غنی و اطراف کاخ اتحادیه مستقر شدند.
این تظاهرات در قاهره و جیزه با دخالت نیروهای امنیتی و طرفداران شورای نظامی به خشونت کشیده شد و طی این تظاهرات‌ها ده‌ها نفر دستگیر و تعدادی نیز زخمی شدند.
وزارت کشور مصر اعلام کرد که 73 نفر را در تظاهرات‌های روز گذشته دستگیر کرده است.شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای امنیتی در جنوب قاهره با تپانچه و گاز اشک آور معترضان را هدف قرار داده‌اند.
در دیگر شهرها و استان های مصر از جمله بورسعید و اسکندریه، المنوفیة نیز تظاهرات گسترده ای علیه کودتا و دستگیری دختران حامی اخوان المسلمین برگزار شد. از آن جایی که این دختران ساکنین اسکندریه می باشند، تظاهرات دیروز مردم این شهر بسیار پرشور برگزار شد.
رئیس اداره مرکزی فوریت‌های پزشکی مصر اعلام کرد که در درگیری‌هایی که روز گذشته میان نیروهای امنیتی و معترضان حامی اخوان در همه استان‌های مصر روی داد، 18 نفر زخمی شده‌اند اما کسی کشته نشده است.
اعلام قانون جدید تظاهرات، دستگیری 14 دختر حامی اخوان المسلمین و اتمام پیش نویس قانون اساسی موضوعاتی هستند که عزم جدی تری در اختیار طرفداران محمد مرسی برای مخالفت با دولت مصر، می‌دهد.
بر اساس قانون جدید تظاهرات که دو هفته پیش ابلاغ شد، قبل از برگزاری تظاهرات باید به صورت مکتوب زمان و مکان و نیز آغاز و پایان تظاهرات، به پلیس اطلاع داده شود، همچنین بر اساس آن تظاهرات در محل‌های عبادت ممنوع است. پلیس مدعی است که هدف از این قانون حفظ امنیت و جان شهروندان است، در حالی که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، این قانون را مخل آزادی عمل و ابزاری برای سرکوب صدای مخالفین دانسته اند.
از سوی دیگر پیش بینی می شود، همراه با اتمام پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، موج جدیدی از اعتراضات سرتاسر مصر را فراگیرد. در این پیش نویس، فعالیت تمامی احزاب اسلامی منع شده و اختیارات قابل توجهی به نیورهای نظامی داده شده است.
دولت مصر همراه با نظامیان، در حالی تمامی اقدامات را با خیال راحت به پیش می برند که هیچ عزم جدی برای حل بحران این کشور از سوی جوامع بین المللی دیده نمی شود. ژنرال السیسی، وزیر دفاع مصر گفته است: «آمریکایی ها برای کمک به دولت کنونی مصر حریص هستند و ما مطمئن هستیم که کمک های ایالات متحده، به ارتش مصر، بدون هیچ گونه توقفی ادامه خواهد یافت.»
