ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه الازهر در پی شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات‌شان دچار خفگی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط»، ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه الازهر در پی شلیک گاز اشک آور از سوی نیروهای ارتش دچار خفگی شدند.
نیروهای امنیتی هنگامی که تلاش می کردند تجمع دانشجویان را پراکنده کنند، با شلیک گاز اشک آور آنها را به سوی شهرک دانشگاهی دانشگاه الازهر در شهرک نصر قاهره هدایت کردند.
تظاهرات دانشجویان به دعوت جنبش «دانشجویان ضد کودتا» شکل گرفته بود که تحت عنوان هفته «ایستادگی و پایداری»، قرار است در طول این هفته تجمعات سلسله واری شکل دهند. یکی از سخنگویان این جنبش به الجزیره گفت: «رفتار مأمورین امنیتی با دانشجویان، یک فاجعه بود.»
پیش از این در تاریخ 30 آبان 1392 نیز در حمله نیروهای امنیتی به شهرک دانشجویی دانشگاه الازهر و خوابگاه دانشجویان در شهرک نصر قاهره دست‌کم یک دانشجو کشته و ده ها تن دیگر دستگیر شدند. در آن زمان، «این اسامه العبد»، رئیس دانشگاه الازهر به نیروهای وزارت کشور مصر اجازه داده بود برای به دست گرفتن کنترل اوضاع وارد حیاط دانشگاه شوند.
از سوی دیگر جلسه محاکمه «احمد ماهر» موسس جریان «جوانان 6 آوریل» و «احمد دومه» که در قید بازداشت قرار دارند و یک فعال سیاسی دیگر مصری به نام «محمد عادل» به اتهام دعوت به تظاهرات و تجمع در برابر دادگاه عابدین، به 8 دسامبر موکول شد.
بعد از تصویب قانون «ساماندهی تظاهرات» تعدادی از فعالان سیاسی مصری که به این قانون اعتراض کرده بودند بازداشت شده‌اند. اما اقدام دیروز برخی از نیروهای پلیس، بیش از پیش، مشروعیت این قانون را زیر سوال برد؛ دیروز یکشنبه در حدود 200 تن از نیروهای پلیس مصر که برای افزایش حقوق خود تظاهرات کرده بودند، بدون اطلاع مقامات امنیتی مسیر تظاهرات را تغییر داده و به سوی ساختمان وزارت کشور پیش رفتند، آن ها در مسیر خود، موانع آهنی را نیز کنار زدند تا به این وسیله قانون تظاهرات را نیز به چالش کشیده باشند. قانونی که خود افراد پلیس مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند.
بر اساس قانون جدید تظاهرات که در تاریخ 3 آذر 1392 ابلاغ شد، قبل از برگزاری تظاهرات باید به صورت مکتوب زمان و مکان و نیز آغاز و پایان تظاهرات، به پلیس اطلاع داده شود، همچنین بر اساس آن تظاهرات در محل‌های عبادت ممنوع است. پلیس مدعی است که هدف از این قانون حفظ امنیت و جان شهروندان است، در حالی که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، این قانون را مخل آزادی عمل و ابزاری برای سرکوب صدای مخالفین دانسته اند.
بر همین اساس است که موج دستگیری ها و سرکوب تظاهرات بعد از ابلاغ این قانون دو چندان و اعتراضات وارد مرحله جدیدی شده است.
ارتش مصر در تاریخ 12 تیرماه 1392 طی کودتایی محمد مرسی، رئیس جمهور مصر را برکنار و «عدلی منصور» را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب و در اکثر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد، از آن تاریخ، اعتراضات گسترده، تمامی شهرهای مصر را در برگرفته است.
