ارتش مصر که 6 ماه پیش به بهانه تحقق خواسته‌های مصری‌ها محمد مرسی را عزل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، اکنون با گنجاندن قوانین بی‌سابقه به دست کمیته 50 نفره، اختیارات خود را حتی بالاتر از رئیس‌جمهور قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، ارتش مصر که تیرماه سال جاری به دنبال عزل محمد مرسی، قانون اساسی را نیز به حالت تعلیق در‌آورده بود، در همان زمان وعده داد کمیته‌ای که دربرگیرنده تمامی طیف‌ها و کارشناسان باشد برای انجام اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی تشکیل خواهد داد.
زمان تحقق این وعده فرا رسید و به فرمان «عدلی منصور»، رئیس جمهور موقت مصر کمیته‌ای 50 نفره برای تعدیل قانون اساسی و انجام برخی اصلاحات تشکیل شد، اما ماحصل کار نشان داد، اعضای این کمیته به گونه‌ای چیده شده‌اند که در نهایت منویات ارتشی‌ها را برآورده خواهد کرد.
هر چند ایرادات متعددی به پیش نویس قانون اساسی جدید وارد است، از جمله دادگاهی افراد غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی و قانون ساماندهی تظاهرات، اما ماده‌ای که بیشترین مخالفت و اعتراض را در پی داشته، بند مربوط به افزایش اختیارات ارتش و مصونیت وزیر دفاع است.
شنبه گذشته تنها چند ساعت پیش از رای‌گیری برای تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مصر، کمیته تدوین نهایی قانون اساسی، «حق عزل وزیر دفاع را از رئیس جمهور مصر سلب کرد»! بر اساس این ماده برای عزل وزیر دفاع، رئیس جمهور باید از نهاد نظامی مصر موافقت رسمی داشته باشد. این در حالی است که پیشتر بندی به تصویب رسیده بود که بر اساس آن «شرط» موافقت «شورای عالی نیروهای مسلح» مصر در انتخاب وزیر دفاع مطرح شده بود، اما برکناری وزیر دفاع «تنها» حق رئیس جمهور بود.
اما با توجه به قانون جدید، تعیین وزیر دفاع و فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وی از اختیارات رئیس جمهور حذف شده و شورای عالی دفاع یا نیروهای مسلح حق دخالت در این امر را دارند. در این صورت، وزیر دفاع مجاز به انجام هر کاری است و هیچکس هم نمی‌تواند از او حسابرسی کند.
علاوه بر حذف اختیارات رئیس جمهور درباره وزیر دفاع، پارلمان مصر نیز حق تحقیق و تفحص درباره نیروهای مسلح را ندارد که البته بنای این قانون در دوره محمد مرسی گذاشته شد و اخوانی‌ها این امتیاز را به نیروهای مسلح دادند. اکنون نیز در قانون اساسی جدید این قانون پا بر جاست.
در واقع، بر اساس قانون اساسی جدید، پارلمان و ریاست جمهوری حق تحقیق و تفحص از وزارت دفاع را ندارند و حتی قرار است بودجه ارتش محرمانه بماند. این در حالی است که این بودجه از جیب مردم تامین می‌شود و سلب حق تحقیق و تفحص از مردم و نمایندگان آنها در مجلس، موضوعی غیر عقلانی و غیر منطقی است.
به این ترتیب در قانون اساسی جدید اختیارات زیادی به ارتش تنفیذ شده است و امروز ارتش تمام صلاحیت‌ها را در اختیار گرفته. این امر به وضوح نشان می‌دهد، ارتش مصر از شرایط حاکم، حداکثر استفاده و بهره‌برداری را کرده تا مصونیت دائمی برای خود ایجاد کند.
البته گروه‌ها و احزاب مخالف مصر آرام ننشستند و به انتقاد گسترده از این ماده پرداختند. از جمله این افراد می‌توان به «محمد البلتاجی»، معاون رئیس حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین اشاره کرد که در پیامی از محل حبس خود تأکید کرد: «مهم نیست در 8 سال آینده کدام «بی‌بنیه‌ای» به عنوان رئیس جمهور در مصر انتخاب می‌شود چراکه «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع مصر قدرت اصلی را در دست خواهد داشت».
وی افزود: «پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر السیسی را از هرگونه مجازاتی مصون نگه داشته است. بر اساس این قانون وزیر دفاع برای خون‌هایی که در دوران انتقالی قدرت از 28 ژانویه تا فوریه، حوادث ساختمان صدا و سیما در ماسپیرو، اتفاقات خیابان محمد محمود، شورای وزرا، پورت سعید، رفح، رابعه العدویه، النهضه، رامسس، 6 اکتبر و شهید اخیر در دانشگاه قاهره مجازات نخواهد شد».
وی افزود: «به عنوان پدر یکی از شهدایی که به دست السیسی کشته شده‌اند می‌گویم قانونی که السیسی را حمایت می‌کند جایش صندوق رأی نیست بلکه باید به زباله دانی انداخته شود».
«عبدالمنعم عبدالفتوح»، رئیس حزب مصر قدرتمند نیز در اعتراض به افزایش اختیارات ارتش اعلام کرد، این حزب قصد دارد پیش‌نویس قانون اساسی جدید را که هفته گذشته به رئیس جمهور موقت تقدیم شده، رد کند.
البته قانون اساسی جدید که شامل 247 ماده است که 47 ماده آن تاکنون در قانون اساسی وجود نداشته، قرار است ظرف یک ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود. باید منتظر ماند و دید، سرانجامِ قانونی که جایگاه وزیر دفاع را بالاتر از رئیس دولت قرار می‌دهد، به کجا خواهد انجامید و آیا ارتشی‌های مصر می‌توانند، مصونیتی تا این اندازه را برای خود ایجاد کنند یا خیر.
