دادگاه جنائی قاهره امروز در راستای پیگیری محاکمه حسنی مبارک در آکادمی پلیس به شهادت وزیر دفاع مصر در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه که منجر به سقوط مبارک شد گوش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «روسیا الیوم»، محاکمه «حسنی مبارک» دیکتاتور پیشین مصر در پرونده قتل معترضان امروز با شهادت «محمد حسین طنطاوی» وزیر دفاع وقت مصر در جریان انقلاب 25 ژانویه که به برکناری مبارک منجر شد، پیگیری می‌شود.
پیشتر دادگاه جنائی قاهره در ژوئن سال 2012 مبارک و «حبیب العادلی» وزیر کشور وقت مصر را به اتهام مشارکت در قتل معترضان به حبس ابد محکوم کرده بود که دادگاه تجدید نظر در ژانویه سال 2013 با پذیرش درخواست تجدید نظر «حبیب‌العادلی» و «حسنی‌مبارک» حکم به محاکمه آنها داد.
این دادگاه که در آکادمی پلیس قاهره پیگیری می‌شود و در آن هیئت دادگاه در جلسه‌ای غیر علنی به شهادت طنطاوی و تعدادی از فرماندهان نظامی پیشین مصر از جمله «سامی عنان» رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح و فرمانده پیشین پلیس «حمدی بدین» گوش می‌دهد.
در این دادگاه علاوه بر رسیدگی به پرونده «حسنی مبارک»، «علا» و «جمال» دو پسر وی و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران حسنی مبارک و شش نفر از معاونانش به همراه «حسین سالم» تاجر فراری مصری به اتهام قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی محاکمه خواهند شد.
اما موضوع اصلی این دادگاه که توجهات را به خود جلب کرده است، حضور ژنرال طنطاوی در دادگاه و شهادت دادن است.
«محمود کامل الرشید» رئیس دادگاه محاکمه حسنی مبارک گفته است: «جلسه امروز تنها به شنیدن شهادت ارتشبد حسین طنطاوی اختصاص دارد و می خواهیم از زبان وی در باره اوضاع حاکم در مصر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب توجه کنیم».
در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در یک مرکز آموزش پلیس، برگزار شد.
اما در تاریخ 1 شهریور 1392 در حالی که پرونده قطور وی به 50 هزار صفحه رسیده بود تبرئه و آزاد شد و در بیمارستان نظامی به حالت بازداشت درآمد. اما دادستانی مالی مصر پرونده‌‌ای جدید در 4 اذر 92 برای محاکمه دیکتاتور پیشین این کشور ارائه کرد که بر اساس آن مبارک و پسرانش به اتهام تصرف دارایی‌های عمومی محاکمه می‌شوند.
از سوی دیگر دادگاه جنایی مصر در تاریخ 28 آبان 92 اعلام کرد که حسنی مبارک و پسرانش به جرم قتل تظاهر کنندگان در انقلاب2011، در تاریخ 14 دسامبر 2013 (22 آذر 92) محاکمه خواهند شد.
بر اساس آمار رسمی مصر 946 نفر در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در انقلاب مصر در 25 ژانویه سال 2011 کشته و بیش از 3 هزار نفر زخمی شده‌اند.
