احزاب سياسي و ديني مختلف در مصر در برابر همه پرسي اصلاحات قانون اساسي اين كشور مواضع متفاوتي اتخاذ كرده اند.

به گزارش شبكه تلويزيوني «اسكاي نيوز عربي»، عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر بيانيه اي را صادر كرد كه در آن از مردم مصر خواست در روزهاي چهاردهم و پانزدهم ژانويه آينده به پاي صندوقهاي راي بروند و در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي مصر شركت كنند.
رئيس جمهور مصر از ملت اين كشور خواست با تاييد اصلاحات قانون اساسي، گامي مثبت براي پيشبرد نقشه راه آينده مصر بردارند.
محمد صالح الزهار خبرنگار اين شبكه در گزارش خود گفت : ناظران سياسي بر اين باورند كه تعيين زمان همه پرسي اصلاحات قانون اساسي به منزله گامي به جلو براي ترسيم نقشه راه آينده و مرحله بعد از محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده و گروه اخوان المسلمين در كشور مصر است.
اين در حالي است كه قرار است پس از تصويب اصلاحات قانون اساسي و تاييد آن توسط مردم ، انتخابات پارلماني و رياست جمهوري در اين كشور برگزار شود تا موسسات اجرايي و قانونگذار فعاليتهاي خود را بطور كامل از سر بگيرند.
رئيس جمهور موقت مصر در بيانه خود با كم اهميت جلوه دادن آنچه را وي عمليات تروريستي توصيف كرد گفت: «دولت مصر از توان و قدرت بالايي در رويارو شدن با اقدامات تروريستها برخوردار است».
وي همچنين با اشاره به تغييراتي كه كشور مصر شاهد آن است درباره اختلافات سياسي بين جريانهاي مختلف و تفرقه احزاب سياسي و از بين رفتن وحدت در جامعه مصر هشدار داد.
عدلي منصور همچنين تاكيد كرد: «وقت آن رسيده است كه با كساني كه مي خواهند كشور را ويران كنند قاطعانه برخورد شود. ما بايد كساني را كه تروريسم را وسيله اي براي رسيدن به اهداف خود مي دانند مبارزه كنيم. آنها اصرار دارند كه در صحه سياسي باقي بمانند».
گزارشگر شبكه «اسكاي نيوز عربي» افزود: احزاب پايبند به «اسلام سياسي» دچار اختلافات زيادي شده اند.
حزب سلفي «النور» با تاييد اصلاحات قانون اساسي خواستار حمايت مردم مصر از اين اصلاحات شده است . اين در حالي است كه حزب «مصر قوي» كه عبدالمنعم ابوالفتوح رهبري آن را به عهده دارد - در اقدامي دقيقا عكس حزب «النور» - از هواداران خود خواسته است در همه پرسي شركت كنند اما راي منفي در صندوق بيندازند تا اين اصلاحات تاييد نشود.
از سوي ديگر گروه اخوان المسلمين - كه دولت آن را تحريم كرده است - و طرفداران آن هنوز موضع خود را در مخالفت با تغييراتي كه بعد از سي ام ژوئن در كشورشان اتفاق افتاد تغيير نداده اند.
محمد حسين از مسئولان روزنامه «الحريه و العداله» (آزادي و عدالت) در مصاحبه با شبكه «اسكاي نيوز عربي» گفت: ما با اصل موضوع اصلاحات قانون اساسي مخالفيم ؛ زيرا آنچه را نظاميان كودتاگر صادر مي كنند نمي پذيريم و دعوت به همه پرسي هيچ تغييري در مواضع ما ايجاد نخواهد كرد. بنابراين ما اين همه پرسي را بطور كلي تحريم مي كنيم».
محمد صالح الزهار در پايان گزارش خود گفت: مقامات مصري در واقع با دعوت به همه پرسي قانون اساسي براي اجراي اصلاحات قانون اساسي اقدامات اجرايي خود را به اجرا درآوردند. رئيس جمهور موقت مصر با اعلام زمان مقرر براي همه پرسي اصلاحات قانون اساسي در واقع پيامهاي متعددي به داخل و خارج اين كشور ارسال كرده است . از ديدگاه ناظران سياسي مهمترين اين پيامها پيامي است كه به كشورهاي خارجي داده است. زيرا كشورهاي مختلف بعد از تغييراتي كه در سي ام ژوئن گذشته در مصر اتفاق افتاد مواضع مختلفي اتخاذ كردند. بنابراين عدلي منصور در اين پيام تاكيد كرده است در زمينه ترسيم نقشه راه آينده كشور مصر مصمم است.