گروه ها و احزاب سياسي مصري ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص برگزاري همه پرسي درباره قانون اساسي مصر دارند.

اسلام ابوالمجد گزارشگر شبكه تلويزيوني العالم در اين باره از قاهره گزارش داد، عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر روزهاي 14 و 15 ماه ژانويه را به عنوان زمان برگزاري همه پرسي درباره پيش نويس اصلاحيه قانون اساسي اين كشور اعلام كرد و گفت اين قانون اساسي نقطه عطفي در تاريخ مصر محسوب مي شود و اهداف انقلاب اين كشور را تحقق مي بخشد. وي از مصري ها خواست به طور گسترده در اين همه پرسي شركت كنند.
عمرو موسي رئيس كميته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسي مصر گفت پيش نويس قانون اساسي جديد، كاملا با قانون اساسي سال 2012 تفاوت دارد و در آن مسئله تفكيك قوا و حفظ هويت هر قوه مورد تاكيد و خواسته هاي شهروندان مدنظر قرار گرفته است.
عمرو موسي تاكيدكرد حاكميت فقط از آن مردم است و مردم مرجع قدرت هستند و نظام سياسي مصر بر تكثرگرايي حزبي و انتقال صلح آميز قدرت و همراه بودن قدرت با مسئوليت، مبتني است.
نظام حاكم بر مصر براي برگزاري موفقيت آميز همه پرسي قانون اساسي اين كشور تلاش مي كند و آن را موفقيتي براي طرح نقشه راه آينده مي داند. اما گروه هاي مخالف نظام با گرايش هاي مختلف، ديدگاه ديگري دارند.
گروه اخوان المسلمين تنها گروهي نيست كه پيش نويس جديد قانون اساسي را رد كرده است. جنبش هاي جوانان و احزاب سياسي كه در انقلاب 25 ژانويه 2011 و در سرنگوني محمد مرسي در سال 2013 مشاركت داشتند معتقدند اين پيش نويس، تامين كننده خواسته هاي انقلابيون نيست به ويژه آن كه اختيارات گسترده اي به نيروهاي مسلح مي دهد.
خالد داوود سخنگوي رسمي حزب «الدستور» در اين باره گفت: از نظر ما بندي كه بر اساس آن رئيس جمهور قبل از تعيين وزير دفاع بايد موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح را به دست آورد و همچنين بندهايي كه آزادي بيان را مشروط كرده است، نبايد در قانون اساسي جديد ذكر مي شد.
در مقابل، ديگر طرف هاي سياسي به هر طريقي تلاش مي كنند مصري ها را به دادن راي مثبت به پيش نويس قانون اساسي تشويق كنند.
محمد الجيلاني رئيس جبهه «الطليعه» مصر گفت: ما مردم را به دادن راي مثبت به اين پيش نويس تشويق مي كنيم ولي بعد از تصويب قانون اساسي از طريق پارلمان براي اصلاح بندهايي كه درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد تلاش خواهيم كرد.