شبكه تلويزيوني الحره گزارش داد: نگراني هايي درباره كاهش حمايت مردم مصر از پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور وجود دارد.
به گزارش اين شبكه،عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر اعلام كرد همه پرسي درباره پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور در روزهاي چهاردهم و پانزدهم ماه ژانويه آينده برگزار خواهد شد. وي كه در برابر شماري از مقامات مصري سخن مي گفت تاكيد كرد قانون اساسي جديد سنگ بناي دولت جديد و دموكراتيك مصر خواهد بود.
محمد عبدالله خبرنگار اين شبكه در قاهره در گزارشي در اين زمينه افزود: ناظران سياسي بر اين باورند سخنراني عدلي منصور داراي پيام هاي متعدد و مشخصا براي جماعت اخوان المسلمين و نيروهاي متحد با اين گروه بوده است مبني بر اين كه مصر به گذشته بازنخواهد گشت. منصور اين پيام را به جهان داد كه مصر به سوي تقويت دموكراسي حركت خواهد كرد. وي از ملت مصر خواست در همه پرسي پيش نويس قانون اساسي جديد شركت كنند. همچنان برخي از گروه هاي سياسي مصر درباره اين پيش نويس نگراني هايي دارند. نيروهاي انقلابي در مصر تاكيد كردند در اين همه پرسي شركت مي كنند و راي مثبت مي دهند. برخي از اين گروه ها ملاحظاتي را نيز مطرح كردند.
عدلي منصور گفت: از گروه هايي كه داراي ديدگاه متفاوت هستند مي خواهم شجاع باشند و از خصومت و خودبرتربيني چشم پوشي كنند. همه مي دانيم اين رفتارها چه هزينه هايي براي امنيت كشور و منافع مردم داشته است.
ابوبكر خلاف كارشناس امور گروه هاي اسلامي گفت: پيش نويس قانون اساسي جديد مصر به خواسته گروه هاي چپ و اسلامي به ويژه درباره هويت اسلامي و آزادي ها توجه كافي نداشته است. بنابراين مورد حمايت كامل مردمي قرار نخواهد گرفت.
شريف الروبي عضو جنبش ششم آوريل گفت: در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه آيا بندهاي اين قانون اساسي در صورت تاييد مردم اجرا خواهد شد يا خير. هيچ تضمين واقعي براي اجراي آن وجود ندارد.
خبرنگار اين شبكه افزود: نگاه ها در مصر به نقشه راهي دوخته شده كه توسط ارتش اين كشور پس از بركنار كردن محمد مرسي تصويب شده است. ناظران سياسي بر اين باورند نتايج اين همه پرسي تا حد زيادي از مشروعيت تظاهرات سي ام ژوئن حمايت مي كند ولي تظاهرات اخوان المسلمين نگراني هايي درباره ميزان مشاركت در اين همه پرسي ايجاد كرده است.
