در حاليكه بسياري از گروه هاي سياسي مصر بر اين باورند كه قانون اساسي جديد نوعي نقشه راه است كه مي تواند آينده اين كشور را رقم زند؛ برخي ديگر نيز درباره پيامدهاي راي نياوردن آن در همه پرسي هشدار داده اند .

به گزارش شبكه تلويزيوني العراقيه ، عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر اعلام كرده است همه پرسي قانون اساسي جديد اين كشور 14 و 15 ژانويه برگزار خواهد شد.
رئيس جمهور موقت مصر با تاكيد بر اولويت بندي براي مقابله با چالشها و ضرورت بازيابي هيبت و قدرت دولت و استفاده از منابع و ثروتهاي مصر و لزوم فداكاري براي رسيدن به اين مقصود گفت : زمان كامل كردن انقلاب و بازسازي كشور براي محقق كردن آرمانها و مطالبات مردم و بهره مند شدن از ثمره هاي اقتصادي پس از بلوغ سياسي فرارسيده است .
يك شهروند مصري درباره برگزاري همه پرسي در اين كشور به بشار مسعودي خبرنگار اين شبكه گفت: قانون اساسي جديد مصر موجب ايجاد نظم و ثبات در اين كشور خواهد شد.
وي افزود: واقعيت اين است كه مردم با گفتن «آري» به اين قانون زمينه بهبود يافتن اوضاع را در مصر فراهم خواهند كرد، اما اگر پاسخ مردم «نه» باشد مشكلات كشور چند برابر خواهد شد. چنانچه مردم ايرادهايي به اين قانون اساسي دارند مي توانند در آينده درباره آن تصميم گيري كنند.
يك فرد ميانسال مصري در اين باره گفت: به نظر من قانون اساسي جديد مشكلي خاصي نخواهد داشت.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: من از همه مردم مي خواهم به اين قانون اساسي رأي مثبت دهند. دولتمردان بايد به مفاد آن عمل كنند، زيرا در قانون هاي اساسي گذشته بندهاي خوبي وجود داشت اما دولت هاي وقت هرگز به آن عمل نكردند.
00:01:22.06
يك دختر مصري در گفتگو با خبرنگار اين شبكه گفت: ما اگر به اين قانون اساسي «نه» بگوييم در حقيقت به اخوان المسلمين پاسخ مثبت داديم و به سخن ديگر اينطور القا مي شود كه ما از اقدامات تروريستي آنها حمايت مي كنيم.
00:01:33.12
همچنين يك زن مصري در اين باره گفت: من پيش نويس اين قانون اساسي را مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه بندهاي زيادي از آن براي زندگي ما بسيار مفيد است و بويژه در مسائل قضايي براي مردم نكات مثبت دارد.
از سوي ديگر يك مرد مصري گفت: واقعيت اين است كه ثبات مصر به معناي ثبات همه كشورهاي عربي است ، ما بايد تلاش كنيم چرخ زندگي در اين كشور بچرخد، اگر ما به قانون اساسي پاسخ مثبت ندهيم، كشورمان از بين خواهد رفت.
اما يك مرد مصري كه با اين همه پرسي مخالف بود گفت: آيا اين درست است كه كميته اي ويژه براي اصلاح قانون اساسي انتخاب شود و مسئوليت انجام تغييرات در قانون اساسي را بر عهده بگيرد، اين قابل قبول نيست و از نظر قانوني اشتباه بزرگي است.
بشار مسعودي در پايان گفت: پس از اعلام زمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد مصر در روزهاي 14 و 15 ژانويه، گروه هاي مصري زيادي خواستار موفقيت اين همه پرسي شده اند و مي توان گفت آنها بر اين باورند كه قانون اساسي جديد نوعي نقشه راه است كه آينده اين كشور را رقم خواهد زد.