در پی فراخوان تظاهرات جریان‌های انقلابی برای بزرگداشت سالروز حوادث شورای وزرای مصر در دوران شورای نظامی، نیروهای امنیتی تدابیر شدیدی در میدان تحریر و اطراف شورای وزیران اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، در آستانه تظاهرات جریان‌های انقلابی برای بزرگداشت سالروز حوادث شورای وزرای مصر در دوران حکومت شورای نظامی نیروهای امنیتی مصری تدابیر امنیتی شدیدی در میدان تحریر و اطراف شورای وزرا اتخاذ کرده‌اند.

امروز دومین سالروز حوادث معروف به «شورای وزرای مصر» است که در جریان آن 17 نفر کشته و دست کم دو هزار نفر زخمی شدند.

نیروهای انقلابی مصری با فراخوان تظاهرات خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حوادث شده‌اند.

درگیری‌های شورای وزرای مصری در روز جمعه 16 دسامبر سال 2011 میان نیروهای امنیتی و معترضان در برابر شورای وزرای مصر ایجاد شده بود.

بعد از اقدام نیروهای امنیتی در پایان دادن به زور به اعتراضات مردمی در میدان تحریر در 19 نوامبر همان سال، اعتراضات به انتخاب «کمال الجنزوری» به عنوان نخست وزیر به روبه روی شورای وزیران منتقل شد.

بامداد روز 16 دسامبر یکی از معترضان از سوی نیروهای امنیتی مصری از برابر ساختمان شورای وزیران ربوده شده و مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و بعد از آن آزاد شد، این اقدام نیروهای امنیتی خشم معترضان را بر انگیخت که منجر به درگیری نیروهای امنیتی با مردم شد.

نیروهای امنیتی با وارونه جلوه دادن حوادث در بیانیه‌ای عنوان کردند که تعدادی از معترضان به یکی از نیروهای امنیتی حمله کرده‌اند و به این ترتیب نیروهای امنیتی اقدام به پایان دادن اعتراضات با استفاده از خودروهای آب پاش و و پرتاب سنگ به سوی مردم کرده‌اند.

ویدئوهای فراوانی منتشر شده بود که حمله نیروهای امنیتی به معترضان را نشان می‌دهد و یکی از مهمترین قربانی‌های این حوادث شیخ «عماد عفت» دبیر کل شورای فتاوی مصر بود که به ضرب و شتم یک دختر معترض از سوی نیروهای امنیتی اعتراض کرده بود.

این حوادث خشم بین المللی را به سوی نیروهای امنیتی و مقامات وقت مصر بر انگیخته بود.

حکومت شورای نظامی بعد از سقوط مبارک و پیش از به قدرت رسیدن مرسی مسئولیت اداره کشور را در مصر به عهده داشت.