دادگاه مدنی جنوب قاهره بررسی پرونده قاچاق اموال که مبارک و دو پسرش و تعدادی از سران حکومت وی در آن از متهمان اصلی به شمار می‌روند را به ۲۴ فوریه موکول کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الشرق»، شعبه چهارم دادگاه مدنی جنوب قاهره بررسی پرونده قاچاق اموال که «حسنی مبارک» دیکتاتور پیشین مصر و پسرانش «علاء و جمال مبارک» و تعدادی از سران حکومت وی در آن متهمان اصلی به شمار می‌روند را به ۲۴ فوریه (۵ اسفند) موکول کرد.
در جلسه‌ای که امروز برگزار شده بود تعدادی از وکلای مدعی العموم خواستار بازگرداندن اموال عمومی شدند که توسط مبارک از مصر خارج شده است.
از سوی دیگر نیز جلسه محاکمه «احمد شفیق» نخست وزیر دوران مبارک مصر و ۱۰ تن دیگر به اتهام استفاده از اموال عمومی برای اسکان افسران نیروی هوایی و خانواده‌هایشان در حال پیگیری است.
