مجلس موسسان تونس با قانون عدالت انتقالي مبني بر پرداخت غرامت به خانوادههاي قربانيان نظامهاي سابق موافقت كرد.
اين درحالي است كه مذاكرات ملي تونس از روز جهارشنبه بار ديگر از سر گرفته ميشود.به گزارش الجزيره، مجلس موسسان تونس، نهاد قانونگذار در اين كشور روز يكشنبه قانون عدالت انتقالي را كه هدف از وضع آن رسيدگي به آسيبهاي وارده به قربانيان نظام زينالعابدين بن علي، ديكتاتور سابق تونس و الحبيب بورقيبه، رئيسجمهوري اسبق است، تصويب كرد. براساس پيشنويس قانون عدالت انتقالي، اقدامات ناقض حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفته و عاملان اين اقدامات مجازات ميشوند. همچنين اين قانون پرداخت غرامت به خانوادههاي قربانيان نظامهاي سابق و تحقق منافع ملي و دادن تضمينهايي مبني بر عدم تكرار اين اقدامات و انتقال از نظام استبداد به نظام دموكرات را شامل ميشود. بر اساس پيشنويس اين قانون اقداماتي چون قتلعام عمدي، تجاوز يا خشونت جنسي، شكنجه، حبس اجباري و اعدام بدون فراهم كردن تضمين محاكمههاي عادلانه اقدامات ناقض قانون حقوق بشر است. براساس اين قانون هياتي با عنوان «كميته حقيقت و كرامت» تشكيل ميشود كه نقض حقوق بشرهاي صورت گرفته در دوره بورقيبه و بن علي و تعيين عاملان اين اقدامات و ارجاع آنها به دادگاه را بر عهده خواهد داشت.