کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام مشارکت جمعی مردم مصر در همه‌پرسی آینده قانون اساسی این کشور را پاسخ کوبنده به مخالفان حکومت کنونی مصر شمرد.
«عمر هاشم ربیع»، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که اعلام زمان برگزاری رفراندم قانون اساسی در نیمه ماه آینده اقدام مناسبی جهت تحقق نقشه راه و تصویب قانون اساسی جدید کشور است که ضامن آزادی و حافظ حقوق شهروندان مصری به شمار می‌رود.
ربیع در ادامه تصریح کرد که مشارکت میلیونی در همه‌پرسی آینده پاسخی کوبنده به افرادی است که به تحولات 30 ژوئیه به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این همه پرسی اولین حضور مردمی در عرصه پس از برکناری «محمد مرسی» از منصب ریاست جمهوری شمرده می‌شود، گفت: انتظار می‌رود، میزان مشارکت در این همه‌پرسی در سطحی گسترده و بالا باشد و بیش از 70 درصد مردم را پای صندوق‌های رای بکشاند.
ربیع تاکید کرد: این حضور بهترین پاسخ به تظاهرات هواداران جماعت اخوان المسلمین است که سعی در سنگ اندازی در نقشه راه ارائه شده از سوی دولت کنونی دارند.
وی تصریح کرد که فراخوان اخوان المسلمین به تظاهرات و راهپیمایی علیه حکومت کمرنگ‌تر شده و با تصویب قانون اساسی و فرا رسیدن سومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه پایان خواهد یافت.
ربیع ادامه داد: واقعیت‌های کنونی حاکم بر مصر اینگونه تظاهرات را که هواداران اخوان المسلمین برپا می‌کنند، تغییر نخواهد داد و تصویب قانون اساسی جدید به معنای آغاز حقیقی برپایی حکومت و مشارکت ملی است که به تمام امیدهای اخوان المسلمین در بازگشت حکومت به عقب، پایان می‌دهد.
«عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر را در روزهای 14 و 15 ژانویه 2014 در یک مرحله و با نظارت کامل کمیته مستقل انتخابات اعلام کرد.
