حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین همه پرسی بر قانون اساسی مصر را تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «العربیه»، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین همه پرسی بر قانون اساسی مصر را تحریم کرد.
پیشتر سخنگوی گروه اخوان المسلمین اعلام کرده بود که توافق جمعی بر لزوم تحریم همه پرسی بر قانون اساسی ایجاد شده است اما این گروه به صورت رسمی موضع خود را بعد از هماهنگی با هیئت عالی حزب آزادی و عدالت و همپیمانی ملی حمایت از مشروعیت اعلام خواهد کرد.
قانون اساسی مصر که به وسیله کمیته تدوین قانون اساسی به ریاست «عمرو موسی» تعدیل و تدوین شده است اعتراضات گسترده‌ای را ایجاد کرده است.
مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.
قانون ساماندهی تظاهرات نیز یکی دیگر از بندهای جنجال برانگیز این قانون است که اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته است.
قانون اساسی مصر قرار است 25 و 26 دی ماه به همه پرسی گذاشته شود.
