عضو «جمعیت ملی برای تغییر مصر» با اشاره به همه‌پرسی که قرار است درباره قانون اساسی جدید مدون این کشور برگزار شود، گفت: قانون اساسی جدید مصر نیاز به اصلاح و تعدیل دارد تا خود را با واقعیت‌های جاری در کشور منطبق کند.
«احمد بهاء الدین شعبان» هماهنگ کننده «جمعیت ملی برای تغییر مصر» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که قانون اساسی جدید ممکن است، مورد قبول همه واقع نشود و در بعضی مواد اختلافاتی وجود دارد، به همین دلیل امکان ندارد تمام خواسته‌های ملت را برآورده کند.
بهاء الدین شعبان افزود: در صورتی که قانون اساسی جدید مصر بتواند، در شرایط کنونی کشور حتی 70 درصد خواسته‌های ملت را برآورده کند، بسیار خوب است به ویژه اینکه ما در حال حاضر مرحله انتقالی را پشت سر می‌گذاریم و امیدواریم قانون اساسی در گام‌های ابتدایی این مرحله پس از اصلاحات تصویب شود.
شعبان ادامه داد: قانون اساسی تا برآوردن خواسته‌ها و مطالبات مردمی به تغییر و اصلاحات قانونی بسیار و همچنین پیاده کردن آن در عمل نیاز دارد، چون درست است که قوانین اساسی سابق مصر، موادی مبنی بر حفظ آزادی‌ها و تضمین حقوق شهروندی را در برداشتند، اما قوانینی که این مواد را ساماندهی کند و ترتیب دهد، در قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل حقوق شهروندان در آن پایمال می‌شد.
وی افزود: همان طور که قانون اساسی مصوب سال 1971 میلادی دربردارنده آزادی‌های زیادی است، اما متاسفانه اسیر موضوعی همانند قانون فوق العاده شده بود که ملت مصر در زمان حکومت «حسنی مبارک» رئیس جمهوری اسبق مصر گرفتار آن شده بودند.
شعبان در خصوص دعوت مردم به تظاهرات در روز همه پرسی از سوی جماعت اخوان المسلمین گفت: این اقدام بیانگر قصد و نیت اخوان الملسمین در ایجاد هرج و مرج و از بین بردن دموکراسی در کشور است، اما حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بهترین عکس العمل و پاسخ به عدم همکاری با اخوان المسلمین و اثبات اراده محکم مردم مصر خواهد بود.
شعبان در ادامه افزود: اجرای قانون اساسی و تحق آمال ملت مصر در زمینه برخورداری از زندگی آرام، آزاد، با کرامت و عدالت اجتماعی تنها در صورتی برآورده می‌شود که حکومت در دست مردم و انقلابیون باشد و به تمام آنچه در میدان‌ها و قانون اساسی وعده داده شد، جامه عمل پوشانده شود.
