در حالی که دولت لیبی اعلام کرده تصمیم به انحلال تمام گروه‌های شبه نظامی مسلح این کشور دارد اما تاکنون نتوانسته هیچ اقدام موفقی برای کوتاه کردن دست این گروه‌ها و تعرض‌ها و تجاوزهای آنها انجام دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در طرابلس، کنفرانس ملی سالیانه (پارلمان) طی روزهای اخیر مصوبه‌ای مبنی بر انحلال تشکیلات مسلح با هر نام و وابستگی صادر کرد، به گونه‌ای که براساس این مصوبه تنها ۲ نهاد ارتش و پلیس به فعالیت خود در لیبی ادامه می‌دهند.
این مصوبه بعد از ۲ مصوبه دیگر که در سال جاری تحت عنوان مصوبه شماره 27 صادر شده که به موجب آن طرابلس از تمام تشکیلات شبه نظامی خالی و مصوبه شماره 53 که به موجب آن کلیه تشکیلات مسلح از تمام شهرهای لیبی بیرون رانده می‌شوند، اتخاذ شد.
این تصمیم جدید خواسته اقشار وسیعی از جامعه لیبی که با گرایش‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی خواستار پایان بخشیدن به فعالیت عناصر مسلح به جز ارتش و پلیس هستند، را محقق می‌کند.
در حالی، مصوبه جدید پارلمان و دولت تصویب می‌شود که هنوز اجرای مصوبه شماره 53 مبنی بر اخراج تشکیلات مسلح از شهرها به پایان نرسیده است. اگرچه پیشرفت‌هایی در زمینه اجرای این مصوبه در طرابلس که از حمایت‌های مردمی برخوردار است، حاصل شده است، ولی در سایر شهرها مانند «بنغازی» و «درنه» تنها به تشکیل ۲ کمیته با هدف بیرون راندن گروه‌های شبه نظامی بسنده شده است.
ابتکار عمل برای بازگرداندن اعتماد به پارلمان
«سنوسی بسیکری» مدیر مرکز پژوهش‌ها و توسعه لیبی در سخنانی تصریح کرد که پارلمان بعد از تردید درباره عملکرد آن با چالش‌های بزرگی مواجه است و نیاز به اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به آن دارد.
وی افزود: امروز اجماعی نسبی درباره ضرورت پایان بخشیدن به حضور عناصر و گردان‌های مسلح در لیبی وجود دارد و تصمیمات سابق مقطعی بوده و مسائل را به صورت جزیی بررسی کرده و مسئله تلفیق را به صورت نهایی مد نظر قرار نداده بود.
بسیکری همانند بسیاری از ناظران و فعالان لیبیایی بر این باور است که اجرای این تصمیم با توجه به شرایط امروز لیبی آسان نیست و به مثابه پیام اطمینان بخشی به افکار عمومی لیبی درباره پارلمان مبنی بر تلاش در زمینه حل و فصل مشکلات امنیتی کشور است که هر روز بیش از گذشته رو به وخامت می‌گذارد.
آیا لیبی از هرج و مرج ناشی از فعالیت شبه نظامیان رهایی خواهد یافت
کشور لیبی با 6.5 میلیون نفر جمعیت، با چالش‌های بزرگی در رابطه با بازگرداندن ثبات و آرامش و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و بازگرداندن روند رشد اقتصادی و اجتماعی بعد از دهه‌ها خشکسالی و نبود چشم‌انداز مشخص مواجه است.
بعد از سرنگونی رژیم سرهنگ قذافی گردان‌ها و گروه‌های شبه نظامی در نزدیکی منابع نفتی و بنادر صادرات و پالایشگاه‌های این کشور سنگر گرفتند و تولید 1.5 میلیون بشکه روزانه نفت لیبی بعد از جنگ داخلی به حدود روزانه 100 هزار بشکه کاهش یافت. با اینکه تولید در برخی ماه‌ها به سطح سابق خود بازگشته است، ولی شرایط بی‌ثبات، لیبی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، چراکه این کشور تقریبا به صورت کامل به نفت وابسته است و حدود 95 درصد کل درآمد آن و 60 درصد درآمدهای دولت و 30 درصد تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می‌دهد.
حجم اقتصاد لیبی بعد از خروج و معافیت از تحریم‌های بین‌المللی به 80 میلیارد دلار در سال 2010 رسید. دلیل تحریم‌های لیبی به خاطر مسائل متعدد بود که از جمله آنها می‌توان به مسئله انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز شهر لاکربی و اجبار به حل و فصل مسئله و پرداخت صدها میلیون دلار غرامت و تسلیم برخی از شهروندان از جمله «المقراحی» به دادگاه‌های بین المللی اشاره کرد.
در آن زمان لیبی برای بالابردن سطح تولید خود از روزانه 1.6 میلیون بشکه در سال 2010 به روزانه 3 میلیون بشکه در سال 2014 برنامه ریزی می‌کرد، با توجه به اینکه ذخیره قطعی آن به 41.5 میلیارد بشکه می‌رسید.
بعد از سقوط رژیم قذافی و گسترش هرج و مرج و نوسان تولید و رسیدن به پایین‌ترین حد آن تا نزدیکی توقف تولید به خاطر ناآرامی‌‌ها و تسلط شبه نظامیان بر منابع نفتی و بنادر، باعث شد تا ارتش لیبی به عناصر شبه نظامی سابق بر ضرورت تخلیه میادین نفتی و بنادری که اشغال کرده بودند، هشدار دهد.
ارتش در بیانیه خود تاکید کرده بود که لیبی در سایه گسترش هرج و مرج و بی‌ثباتی در معرض تهدید است، به همین خاطر حقوق افراد مسلحی که از ملحق شدن به نیروهای مسلح و ارتش تا اواسط ماه دسامبر سرباز زنند، قطع خواهد شد.
پیش از این تهدید شاهد تلاش‌های ناکام «علی زیدان» نخست وزیر این کشور برای پایان دادن به زنجیره تحصن‌ها و اعتصابات نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی و نیروهای مسلح بودیم که خواسته‌های زیاد و گاهی اوقات متناقضی داشتند، مثل درخواست امنیت و حکومت خودگردان در برخی مناطق و یا درخواست سهم بیشتر از ثروت‌ها.
این در حالی است که صادرات نفت لیبی به خاطر بی‌ثباتی به کمتر از 100 هزار بشکه در روز طی اکتبر گذشته رسید، با اینکه در ماه سپتامبر گذشته لیبی روزانه 450 هزار بشکه نفت صادر می‌کرد و این بدترین بحران شمرده می‌شود که لیبی با آن مواجه است و شاید منجر به عدم توانایی در پرداخت دستمزد شهروندان آن نیز بشود.
به خاطر هرج و مرج و سیطره عناصر مسلح بر منابع نفتی خسارت‌هایی که به لیبی وارد شده، حدود 130 میلیون دلار در روز برآورد می‌شود در حالی که برخی اطلاعات موجود نشان می‌دهد که لیبی تاکنون قریب به 13 میلیارد دلار خسارت دیده است.
راهکار جدید و نابودی آینده لیبی توسط شبه نظامیان
شاید فاجعه بزرگی که لیبی با آن مواجه است، این است که تمام افراد مسلح یا انقلابیون یا شبه نظامیان یا گروه‌های مسلح و تمام بخش‌ها از جمله دولت و پارلمان با وظایف و صلاحیت‌های خود آشنایی ندارند، نمی‌دانم شاید دلیل آن بی‌تجربگی یا از آب گل‌آلود ماهی گرفتن یا بهره‌برداری از فرصت‌ها باشد.
واقعیت ملموس، تلاش اکثریت برای حفظ دستاوردها و غنیمت‌هایی است که بعد از درگیری‌ها برای آزاد سازی به دست آورده‌اند، اگر این کلمه همچنان دارای معنا و مفهوم باشد، ما معنی متعالی انقلاب را گم کردیم و در لیبی شنیع‌ترین رفتارها و جنایت‌ها به اسم انقلاب انجام شد، در حالی که انقلاب از این اعمال مبراست، داوطلبین گردان‌های سرکش و هلهله‌کنندگان در میدان شهدا و تحصن‌کنندگان در باب العزیزیه در مقابل صد دینار در این اعتراضات شرکت کردند و راننده‌های تاکسی و جنایتکاران و زندانیانی که به هنگام آزادسازی طرابلس آزاد شدند، منظور زندانیان سیاسی و اسرای جوان و واقعی انقلاب نیست.
در این میان عناصر و برده‌های قذافی و افراد منفعت‌طلب و سودجو پیش از اینکه کشتی غرق شود، وارد آن شدند و خود را انقلابی معرفی کردند، در حالی که برخی افراد از ابتدا با انقلاب بودند، ولی شرایط خانوادگی یا حرفه‌ای مانع از اظهار همبستگی زبانی با انقلاب می‌شد، ولی آنها به صورت عملی در انقلاب شرکت کردند و خسارت‌هایی را به نفع انقلابییون به خود وارد آوردند، آنها تجهیزات و سلاح‌های خود را در اختیار انقلابییون قرار دادند و برخی از جوانان دستگیر شده توسط گردان‌ها و نیروهای امنیتی سرکش آزاد شدند، همه اینها به مفهوم تعمیم نیست.
سرلشکر عبدالفتاح یونس
بعد از انحرافی که در جوانان انقلابی بعد از ترور سرلشکر «عبدالفتاح یونس» در اواخر ماه ژوئیه پیش از آزاد سازی طرابس در 23/8/2011 به وجود آمد و آنها به سمت غنایم، سلاح و اموال در پایگاه‌های دولتی و اردوگاه‌های نظامی و منازل شخصیت‌های رژیم که در نتیجه هرج و مرج بی‌سابقه در طرابلس سقوط کرده بودند، گروهان‌ها و گردان‌ها در تمام خیابان‌ها و شورای نظامی و تیپ‌ها در سطح طرابس شکل گرفت و انقلابیون شهرهای دیگر که در آزادسازی طرابلس کمک کرده بودند، هر کس به شیوه خود انقلاب را پیش می‌برد، به ویژه بعد از اینکه سلاح سبک در اختیار همه افراد از جمله کودکان نیز قرار گرفت.
همه آنها از ترس و نگرانی خارج شده و آنچه که در خفا داشتند، را آشکار کردند، ۲ جبهه «بنی ولید» و «سرت» هنوز آزاد نشده بود و درگیری‌ها ادامه داشت، نیروهای انقلابی از طرف شرق و غرب در سرت به همدیگر رسیدند. اکثر نیروهای انقلابی از مصراته بودند، انقلابیون منطقه غربی و «الغریان»، بدون مشارکت انقلابیون «الزنتان» و «مصراته» به بنی ولید رهسپار شدند و قذافی و پسرش و ابوبکر یونس و الهنشیری و دیگران در روز 20/10/2011 دستگیر شدند.
بعد از سیطره انقلاب بر تمام منافذ زمینی، دریایی و هوایی در روز 23/10/2011 روزی که بعد از آن عید ملی در لیبی خوانده شد، شورای انتقالی در بنغازی آزادی لیبی را اعلام کرد، با این وجود، انسجام و هماهنگی میان تمام نیروهای انقلابی و میان دولتی که نماینده دفتر اجرایی بود، وجود نداشت.
معاون این دفتر تحت حفاظت انقلابیون مصراته در طرابلس، بر پایگاه کمیته مردمی در خیابان «بن عاشور» سلطه یافت و ۲ نیروی اصلی مصراته و الزنتان شهر طرابلس را میان خود تقسیم کردند و نیروی مصراته بر سرت تا مرکز شهر طرابلس تا انتهای ساحل سلطه یافت.
اما مناطق تحت کنترل الزنتان از قرقارش و فرودگاه طرابلس تا مرزهای تونس و اوباری و مرزق در جنوب لیبی تعیین شد و سلطه شورای انتقالی و دفتر اجرایی آن و دولت موقت اول و دوم از بین رفت.
پس از آن نوبت به صدور قانون ضعیف احزاب رسید، تا گروه‌های سیاسی که در کشور تشکیل شدند، شروع به جمع‌آوری انقلابیون و تشکیلات نظامی برای خود کنند.
تصمیم اشتباه شورای انتقالی، به پرداخت مبالغی به انقلابیون که تحت لوای گردان‌ها و نیروهای انقلابی تشکیل شده بودند و حتی افراد کشته شده را نیز در برمی‌گرفت، موجب هدر رفتن 3.5 میلیاردر دلار از سرمایه کشور شد و در عین حال کمک شایانی به تشکل فزاینده این شبه نظامیان برای حفظ سلاح و غنایم آنها کرد و در یک رویکرد و اقدامی اشتباه اقدامات جنایی، کشتار، ربودن، ترور عمدی و تعرض به اموال و اعضای دولت روند رو به رشدی به خود گرفت.
پس از آن، نوعی احساس همبستگی و همدردی با انقلابیون مجروح به وجود آمد و آنها بدون هماهنگی و مسئولیت برای مداوا به خارج اعزام شدند و هر فرد انقلابی یا غیر انقلابی، زخمی و سالم حتی از عناصری از گردان‌های قذافی برای مداوا اعزام شدند.
هیچ‌گونه ساماندهی برای انقلابیون مجروح و سالم صورت نگرفت، شاید این یک خیانت از طرف کشورهای دوست لیبی یا دولت و یا ناشی از عدم آگاهی بود. این درحالی است که باید پیش از مداوای جسمی این مجروحان آنها از لحاط روانی درمان می‌شدند، در اینجا نیز میلیاردها دلار هدر رفت و برخی افراد، از بخشش‌های سخاوتمندانه حکومت سوء استفاده کردند و برخی با آن تجارت کرده و برخی دیگر ثروتمند شدند.
با توجه به شرایط به وجود آمده از دل این مقطع ناآرام، هیچکس به دنبال سلطه بر دیگری نبود، نظارت، وجدان و اخلاق و هر چیز نیکو و زیبایی جایگاه خود را از دست داد، متهم و بی‌گناه، انقلابی و غیر انقلابی در یک ردیف قرار گرفتند، 800 هزار شهروند لیبیایی به مصر و 400 نفر دیگر به تونس گریختند و تمام ساکنان شهر «تاورغاء» از بیم شبه نظامیان مصراته از آن مهاجرت کردند. این درحالی است که اهالی بنی ولید نیز وضعیت بهتری از اهالی تاورغاء نداشتند.
ارتش لیبی
شبه نظامیان مصراته تحت عنوان «گردان‌های سپر لیبی» به مناطق مختلف کشور یورش بردند و 5 هزار شهروند لیبیایی از جمله زنان، کودکان، افراد بیمار را آواره کردند و این اقدامات آنها نیز نابخشودنی است.
این موجب شد تا روزی نگذرد که ما در مورد ترور شخصیت سیاسی یا ترور شخصیت نظامی خبری از لیبی نشنویم و نخوانیم و در این میان بسیاری از شهروندان صلح طلب کشته و زخمی می‌شوند و بر این اساس دولت لیبی تصمیم به انحلال تمام گروه‌های شبه نظامی مسلح گرفت، حال باید دید تا چه اندازه در این اقدام موفق عمل خواهد کرد.
