خبرنگار شبكه فرانس بيست و چهار با اشاره به نشانه رفتن انگشت اتهام انفجار تروريستي شهر منصوره به سوي اخوان المسلمين تصريح كرد مصر در آستانه برگزاري همه پرسي قانون اساسي با خشونت هاي سياسي مواجه شده است.

پيريك لوران، خبرنگار اين شبكه در قاهره مصر در ارتباطي مستقيم درباره حمله تروريستي شب گذشته گفت، آخرين اطلاعاتي كه از اين حمله تروريستي در دست داريم حاكي از آن است كه در حوالي ساعت يك بامداد در شهر منصوره در حدود صد كيلومتري شمال قاهره در دلتاي نيل رخ داده است.
اين انفجار چنان شديد بود كه تا كيلومترها دورتر از محل حادثه هم صداي آن شنيده شد. ظاهراً در اين انفجار كه در مقابل ساختماني متعلق به نيروهاي امنيتي رخ داد از خودرويي بمبگذاري استفاده شد و عمليات نيز انتحاري بوده است كه البته هنوز اين مطلب به طور كامل روشن و مشخص نشده است.
وي افزود، آسيب هاي به وجود آمده بر اثر اين انفجار نيز بسيار زياد و قابل توجه است كه اين موضوع در تصاويري كه از تلويزيون مصر پخش مي شود، كاملاً مشهود است. آمار زخمي ها و كشته شدگان هم بالاست. آخرين آمارهاي رسمي از كشته شدن دوازده نفر از جمله هشت پليس و صد و سي زخمي حكايت دارد. رئيس پليس محلي نيز در ميان زخميها است.
اين خبرنگار درباره تروريستي خواندن گروه اخوان المسلمين از سوي دولت مصر گفت: اين ضربه ناگهاني ابتدا در نيمه هاي شب و ساعاتي پس از وقوع حمله از سوي سخنگوي دولت به اخوان المسلمين وارد شد و او در بيانيه اي اعلام كرد كه اخوان المسلمين در فهرست سازمان هاي تروريستي قرار گرفته است.
سپس كمي بعد حازم ببلاوي، نخست وزير مصر در موضع گيري محتاطانه تري گفت اين حادثه اي تروريستي بوده و بايد هرچه سريعتر عاملان آن شناسايي و محاكمه شوند. او در سخنانش به طور مستقيم هيچ اشاره اي به اخوان المسلمين نكرد.
اخوان المسلمين هم به نوبه خود هرگونه دست داشتن در اين حادثه را رد و به شدت آن را محكوم كرد. آن ها با انتقاد از چنين اقدامي مراتب تأسف خود را اعلام و به خانواده هاي قربانيان تسليت گفتند. بايد منتظر بود تا منطق تعابير و برداشت هاي اوليه دولت مصر از اتفاق شب گذشته مشخص شود. چرا كه هفته گذشته محمد مرسي، رئيس جمهور بركنار شده مصر و از اعضاي اخوان المسلمين نيز با اتهامات جديدي در زمينه جاسوسي و دست داشتن در اقدامات تروريستي رو به رو شده بود.
در حال حاضر شاهديم كه در مصر به صورت پي در پي خشونت هايي سياسي صورت مي گيرد و اين در حالي است كه همه پرسي درباره قانون اساسي نيز سه هفته ديگر انجام خواهد شد.