تصمیم دادگاه اداری مصر مبنی بر بازگشت «حزب منحل ملی» به حیات سیاسی و مخالفت با انحلال شورای ملی که حزب مذکور آن را تاسیس کرده بود، در کنار تبرئه فرزندان حسنی مبارک و احمد شفیق خشم بسیاری از مردم مصر را برانگیخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، در نتیجه حوادث اخیر مصر، نوعی خشم و غضب، نیروهای انقلابی و برخی گروه‌های سیاسی این کشور را فرا گرفته است.
تصمیم کمیته تام الاختیار دادگاه اداری مصر مبنی بر بازگشت «حزب منحل ملی» به حیات سیاسی و مخالفت با انحلال شورای ملی که حزب مذکور آن را تاسیس کرده بود، این حزب در طول بیش از 30 سال بر مصر سلطه داشت تا اینکه مردم در ژانویه 2011 آن را سرنگون کردند، ولی دادگاه با حکم خود رهبران و شخصیت‌های آن را به حیات سیاسی بازگردانده است و این تصمیم تاثیر زیادی بر روحیه شهروندان مصر داشت به ویژه اینکه دادگاه جنایی مصر فرزندان «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و «احمد شفیق»، کاندیدای سابق ریاست جمهوری را از اتهام زمین خواری تبرئه کرد.
این در سایه تحرک سریع رهبران حزب ملی منحل برای جمع آوری رأی موافق برای قانون اساسی در روستاها و شهرهای مختلف مصر صورت می گیرد که دارای پایگاه هستند، همه این رویدادها باعث نوعی سرخوردگی و ناامیدی شهروندان و نیروهای انقلابی از این تصمیمات و احکامی شده که نشان از بازگشت تمام رهبران حزب ملی منحل به عرصه فعالیت‌های سیاسی دارد، گویی ملت مصر فقط حسنی مبارک را مجبور به کناره گیری کردند و شرایط نسبت به دوران او هیچ تغییری نکرده است.
تصمیم کمیته مذکور مصر را در مقابل گروه‌های سیاسی در تنگنا قرار داده است، بعد از بازگشت رهبران حزب ملی به عرصه فعالیت‌های سیاسی درخواست‌های قضایی دیگری در زمینه بازگشت حزب ملی منحل به حیات سیاسی تحت عنوان حزب ملی دمکراتیک وجود دارد و انتظار می‌رود، این اقدام طی چند روز آینده صورت گیرد، در این صورت مصر در شرایط دشوار و تنگنای دیگری قرار خواهد گرفت، در صورت صدور چنین حکمی باید پایگاه‌ها و اموالی که از حزب گرفته شده است، نیز به آنها بازگردانده شود.
«طارق الخولی»، از رهبران جنبش جوانان 6 آوریل می‌گوید: باید بعد از شکست دادگاه‌های انقلاب برای محاکمه شخصیت‌های رژیم مبارک، عدالت انتقالی در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که با سیستم قضایی معمولی نتوانستیم عاملان شهادت شهروندان را قصاص کنیم و همچنین توانایی بازگرداندن اموال قاچاق را نداشتیم و حتی بالعکس رژیم سابق بار دیگر بدون مواجهه با هیچگونه مشکلی به عرصه فعالیت‌های سیاسی بازگشته است.
وی افزود: بازگشت رهبران حزب ملی به حیات سیاسی معظل اصلی ما نیست، چرا که ملت آنها را از شرکت در تمام انتخابات در سه سال گذشته محروم کرده است، بلکه مشکل اصلی اجازه اتخاذ روش‌های نامنظم در تعامل با شرایط سیاسی و انتخاباتی در مصر است، به ویژه اینکه آنها در داخلی حزب ملی تربیت یافته‌اند.
«محمود کبیش»، کارشناس حقوقی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره اظهار داشت: بازگشت حزب ملی منحل پیشنهاد دادگاه اداری بود، ما می‌دانیم که احکام قضایی بدون تعلیق است، ما در چارچوب قانونی که این حکم صادر شده، صحبت می‌کنیم که طبق مستندات موجود در کمیته درست است، به همین خاطر هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در زمانی می‌توان آنها را از فعالیت منع کرد که دست داشتن یکی از آنها در مسائل جنایی ثابت شود.
وی افزود: در سایه احکام صادر شده برای برخی شخصیت‌های نظام و با استناد به پیشنهاد کمیته تام الاختیار، احتمال بازگشت حزب ملی منحل به حیات سیاسی با همین عنوان که پیش از این حکم انحلال آن صادر شده بود، محتمل است، بنابراین مسلم است که حزب ملی منحل حکمی را مبنی بر لغو حکم انحلال صادر می‌کند و به عنوان حزب سیاسی پا برجا شناخته می‌شود.
این در حالی است که احمد شفیق بعد از صدور حکم تبرئه او در مورد زمین خواری، آماده بازگشت به قاهره است و پیش بینی می‌شود که او در صورت عدم کاندیداتوری السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری در این انتخابات کاندیدا شود.
طرفداران حزب ملی نیز مقدمات لازم را برای استقبال گسترده از احمد شفیق در فرودگاه فراهم می‌کنند و او بعد از تبرئه شدن به مصر باز می‌گردد.
