در شرایطی که سه سال از انقلاب تونس می گذرد، مجمع ملی قانون اساسی قرار است از روز جمعه روند تصویب قانون اساسی جدید را به منظور برون رفت از پنج ماه بحران سیاسی ناشی بی اعتمادی بین اسلام‌گرایان حاکم و مخالفان آغاز کند.
اما دو روز مانده به آغاز رأی‌گیری در مورد تک تک بندهای قانون اساسی و پس از رایزنی‌های فشرده، هنوز هیچ پیش‌نویس کاملی (از قانون اساسی) منتشر نشده است.
به گفته حزب اسلام‌گرای النهضه، توافق‌هایی که ماه دسامبر با مخالفان صورت گرفت به متنی که اول ژوئن نهایی شد و مخالفان آن را رد کردند ضمیمه شده است و به نمایندگان تحویل داده خواهد شد.
نادیا شعبان نماینده حزب مخالف مسار به خبرگزاری فرانسه گفت: «توافق‌های صورت گرفته در پیش‌نویس قانون اساسی گنجانده نشده و ممکن است بندهایی به آن اضافه شوند».
وی افزود: «بنابراین ما از اتفاقی غیرمنتظره در لحظه آخر به طور مثال در مورد جنبه مذهبی (قانون اساسی) در امان نیستیم».
النهضه از بهار 2012 مدام متذکر می شود از گنجاندن شریعت (قانون اسلام) در قانون اساسی صرف‌نظر کرده است.
این حزب در عوض چندین بار در متن قانون اساسی ارجاعاتی به اسلام داده است.
نادیا شعبان معتقد است عجله برای تصویب قانون اساسی بررسی دقیق و موشکافانه آن را غیرممکن می کند و جای تأسف خواهد بود متنی اساسی برای چند نسل به خوبی و دقت تدوین نشود.
وی پیش‌بینی کرد متن قانون اساسی تا پیش از 14 ژانویه که مصادف است با سومین سالگرد فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس، به طور کامل تصویب شود.
فرار بن علی از تونس نخستین قیام بهار عربی را رقم زد.
نمایندگان پارلمان تونس قرار است نظرات خود را در مورد مقدمه، حدود 150 بند و 225 ماده اصلاحی پیشنهادی اعلام کنند.
پس از تصویب هر بند با اکثریت مطلق، کلیت قانون اساسی باید حداقل به تصویب دو سوم نمایندگان برسد در غیر این صورت به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
النهضه بر این موضوع اصرار دارد که مجمع ملی قانون اساسی که اسلام‌گرایان در آن اکثریت را دارند، بتواند تا برگزاری انتخابات پارلمان قانون وضع کند اما مخالفان محدود شدن اختیارات آن را خواستارند.
تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی تونس نیز هنوز مشخص نشده است.
دیگر موضوع مورد اختلاف که به نظر می رسد حل شده است، مسئله افزایش اختیارات رئیس جمهور در کشوری است که پنج دهه دیکتاتوری را تجربه کرده است.
اسلام‌گرایان می خواستند تا حد ممکن آن را محدود کنند اما بخش اعظم طبقه سیاسی خواهان تقسیم اختیارات بین رئیس جمهور و نخست وزیر بودند.
در نهایت، به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، رئیس جمهور مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی را در زمینه‌های دفاعی، روابط خارجی و امنیت ملی خواهد داشت».
رئیس جمهور همچنین خواهد توانست رأی اعتماد دوباره به نخست وزیر را خواستار شود و حق انحلال محدود پارلمان را خواهد داشت.
عیاض بن عاشور سیاستمدار مشروطه طلب تونس که از او برای تدوین قانون اساسی کمک گرفته شده است در مورد تصویب این متن ابراز خوشبینی کرد و گفت قانون اساسی آزادی‌ها را مطابق با معیارهای بین المللی تضمین می کند و حذف یک بند جنجال برانگیز مانع از آن می شود که شریعت از در بیرون برود و از پنجره داخل بیاید.
وی افزود به طور کلی مذاکرات به متنی منجر شد که بد نیست و سطحی از دموکراسی را تضمین می کند.
وی خاطر نشان کرد اصلاحات مثبتی در محتوی و شکل صورت گرفته است اما هنوز اشکالاتی وجود دارد.
بن عاشور گفت بیم دارد برخی اعضای مجمع ملی قانون اساسی به تعهدات احزاب خود عمل نکنند.
مصطفی بن جعفر، متحد لاییک النهضه و رئیس مجمع ملی قانون اساسی تونس نیز گفت بحث‌ها بر سر مسائل مورد اختلاف دشوار بود اما توافق‌هایی که در هفته‌های اخیر به دست آمد اعتماد را بین اعضا پس از بحرانی که با ترور محمد براهیمی نماینده مخالف در 25 ژوییه آغاز شد، دوباره برقرار کرد.
این ترور که به جنبش جهادی نسبت داده شد، حیات سیاسی تونس را فلج کرد. مخالفان تا زمانی که تضمین نگرفتند دولت تحت رهبری النهضه قدرت را ترک خواهد کرد، مانع از کار مجمع ملی قانون اساسی شدند.
بدین ترتیب، تصویب قانون اساسی قرار است راه را برای نخست وزیری مهدی جمعه مستقل به جای علی العریض اسلام‌گرا باز کند و تونس را به سمت برگزاری انتخابات در سال 2014 هدایت کند.
