مجلس مؤسسان تونس از فردا جمعه پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به صورت فصل فصل به رأی می‌گذارد تا در چهاردهم ژانویه همزمان با سومین سالگرد سرنگونی رژیم بن‌علی تصویب نهایی قانون اساسی جدید تونس انجام شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، مجلس موسسان تونس فردا جمعه رای گیری برای پیش نویس نهایی قانون اساسی این کشور را آغاز می‌کند و این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر تونس به شمار می‌رود.
ملت تونس از زمان سرنگونی نظام زین العابدین بن علی و پیروزی انقلاب این کشور در ژانویه 2011 منتظر لحظه آغاز رای گیری پیش نویس قانون اساسی جدید هستند، پیش نویسی که کشمکش‌های زیادی را بین فراکسیون‌های مختلف پارلمانی و احزاب سیاسی در تونس موجب شده بود و بالاخره پس از دستیابی به توافق اخیر پیش نویس نهایی و کنونی آن تدوین شد.
محمد المنصف المرزوقی رئیس جمهور تونس اخیرا به مناسب آغاز سال نو میلادی سال جدید را سال قانون اساسی خواند و گفت: این قانون هم‌زیستی بین احزاب سیاسی مختلف تونس در چارچوب قانون را تضمین می‌کند.
مجلس موسسان تونس از فردا جمعه ظرف 10 روز تا چهاردهم ژانویه قانون اساسی را به صورت فصل به فصل و سپس به طور کامل به رای می‌گذارد.
چهاردهم ژانویه همزمان با سومین سالگرد سرنگونی نظام بن علی و فرار وی به عربستان سعودی است.
مفاد قانون اساسی تونس باید با موافقت نصف به علاوه یک یعنی حداقل 109 نفر از جمع 217 نماینده مجلس همراه باشد و در جلسه پایانی همه پیش نوی باید با موافقت دو سوم نمایندگان که 145 نماینده را شامل می‌شود همراه باشد تا به تصویب نهایی برسد.
در صورتی که دو سوم نمایندگان به پیش نویس قانون اساسی تونس رای مثبت ندهند نظام داخلی مجلس همه پرسی قانون اساسی را تصویب می‌کند موضوعی که بیشتر احزاب سیاسی با آن مخالف هستند زیرا تصویب پیش نویس قانون اساسی را تا ماه‌ها به تعویق خواهند انداخت و طول دوره انتقالی را بیشتر خواهد کرد.
ناظران معتقدند کمیته توافقات در داخل مجلس موسسان به طور کلی بیشتر اختلافات بزرگ بین احزاب سیاسی را رفع کرده و این امر تصویب قانون اساسی در چهاردهم ژانویه را تقریبا حتمی می‌کند تا نیازی به برگزاری همه پرسی نباشد.
پیش نویس قانون اساسی کنونی دومین قانون اساسی جمهوری تونس از زمان تدوین اولین قانون اساسی در ژوئن 1956 است که در پی استقلال این کشور از فرانسه در سال 1956 تدوین شد اما پس از انقلاب سال 2011 تونس کنار گذاشته شد و با برگزاری انتخابات مجلس موسسان قرار شد نمایندگان همه طبقات جامعه قانون اساسی جدید تونس را تدوین کنند.
