برای مصری‌ها بارزترین اتفاق سال گذشته عزل رئیس جمهور مدنی منتخب در 3 جولای بود، با آغاز سال جدید، مصری‌ها نیز وارد موج جدید مخالفت علیه نظام کنونی به دلیل اعلام اخوان المسلمین به عنوان گروه تروریستی پس از حادثه المنصوره، شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره ، از زمان آغاز انقلاب 25 ژانویه 2011 و فروپاشی نظام دیکتاتوری «حسنی مبارک» کشمکش بین معارضین اخوانی مصر و برخی گروه‌های مدنی مخالف رژیم مبارک با شورای نظامی آغاز شد و مخالفت‌ها تنها در میان هواداران مرسی بود که تا سال 2011 و 2012 و تا زمان به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در تاریخ 30 جولای 2012 در صحنه حضور نداشتند و از این زمان به بعد نیز مخالفت با مرسی و گروه وی آغاز و در نهایت نیز به برکناری وی در تاریخ 30 ژوئن سال 2013 منجر شد و بار دیگر جای گروه‌ها با یکدیگر عوض شد و جریان اسلامی باز هم به کرسی مخالفت جایی که پیش از این نیز حدود 60 سال از زمان تاسیس جماعت اخوان المسلمین آن را تجربه کرده بود، تکیه زد اما حزب سلفی النور که به شدت با عزل مرسی موافقت کرده و بنا به دستورات نظام حاکم سعودی که این حزب بازوی سیاسی آن در مصر محسوب می‌شود، در نقشه راه شرکت کرد و راه خود را از جریان اسلامی جدا کرد.
اما با عزل مرسی اوضاع آرام نشد بلکه اوضاع پیچیده‌تر شد و هر روز تظاهرات به صورت روزمره و به خصوص در دانشگاه‌ها ادامه یافت و تظاهرات‌کنندگان آنچه را که کودتای نظامی علیه مشروعیت منتخب می‌نامیدند، محکوم می‌کردند و دستگاه‌های امنیتی نیز با استفاده از همه شیوه‌ها اعم از استفاده از ماشین‌های آب‌پاش، شلیک گاز اشک‌آور، بازداشت و اخراج دانشجویان معترض، این تظاهرات‌ها را سرکوب می‌کردند تا اینکه دولت مصر به نخست‌‌وزیری «حازم الببلاوی» قانون تظاهرات را تصویب کرد و این امر باعث شد که دولت در تنگنای حقیقی نه تنها در برابر گروه‌های معارض جریان اسلامی بلکه تعدادی از گروه‌های مدنی از جمله جنبش 6 آوریل و تعدادی از ائتلاف‌های جوانان انقلابی که مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند، قرار گیرد و این گروه‌ها این قانون را سرکوب آزادی‌هایی می‌دانست که انقلاب مصر به خاطر آن آغاز شد و در همین راستا جنبش 6 آوریل نیز به معارضین پیوست اما هدف آن فروپاشی نظام نبود بلکه اصلاح این اتفاقات و تصمیمات اشتباه بود که ممکن است به بازگشت رژیم مبارک و سیطره امنیتی در کشور منجر شود.
