خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در تونس گزارش داد ابهاماتی در مورد ماده یک قانون اساسی این کشور به چشم می خورد.
کامی لافرانس درباره تصویب ماده نخست قانون اساسی تونس که در آن اسلام به عنوان دین رسمی این کشور معرفی شده است، اظهار داشت: برخی نمایندگان (مجلس موسسان) به وجود اراده ای برای اسلامی کردن حکومت به خصوص با توجه به ماده نخست اعتراض دارند. می توان استنباط های مختلفی از این ماده داشت. در این ماده آمده است تونس، حکومتی آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی و اسلام مذهب رسمی اش است. اما این ابهام وجود دارد که واژه اسلام به کدامیک از واژه های حکومت یا تونس بر می گردد. با این حال، این موضوع که اسلام منبع اصلی قانونگذاری و دین مردم است، مورد قبول واقع نشد. از سوی دیگر جنبه مدنی بودن حکومت از همان ابتدا و سپس در ماده دو قید شده است. یکی دیگر از ماده هایی که درباره آن بحث و جدل زیادی وجود داشت ماده شش بود که آزادی عقیده را تضمین می کند. از سوی دیگر همین ماده حکومت را مدافع مذهب (اسلام) معرفی می کند. اما مجمع حقوق بشر تونس این مورد را مبهم دانسته و به آن به شدت انتقاد دارد. این مجمع معتقد است بهتر بود گفته می شد حکومت مدافع همه مذاهب و نه فقط مذهب اسلام است.
