مجلس موسسان تونس شش فصل قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد تا در چهاردهم ژانویه تصویب همه فصول آن را همزمان با سومین سالگرد پیروزی انقلاب این کشور جشن بگیرد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، مجلس ملی موسسان تونس دیروز شنبه شش فصل نخست پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد.
از جمع 149 نماینده‌ای که در رای گیری پیش نویس قانون اساسی تونس شرکت کردند 146 نماینده به فصل نخست دستور رای مثبت دادند.
این فصل پیش نویس قانون اساسی می‌گوید: «تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که اسلام دین آن است و زبان عربی زبان آن و جمهوری نظام آن است و اصلاح این فصل جایز نیست.».
محمد الحامدی نماینده حزب "تیار المحبة" تونس است پیشنهاد داده بود که متنی به فصل اول قانون اساسی اضافه شود که می‌گوید «اسلام منبع اصلی قانونگذاری‌ها در تونس است» و مولدی الزیدی، یک نماینده مستقل مجلس تونس نیز پیشنهاد داد که این متن به قانون اساسی اضافه شود که «قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) منبع اصلی قانونگذاری در تونس است» اما اکثریت نمایندگان به این دو پیشنهاد رای منفی دادند.
برخی نمایندگان هم خواستار اصلاح این فصل به گونه‌ای شدند که در آن آمده باشد: «اسلام دین ملت تونس و نه دین حکومت است» اما اکثر نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در جلسه دیروز شنبه مجلس موسسان تونس فصول دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم پیش نویس قانون اساسی تونس نیز به تصویب رسید در فصل دوم که مخالفان بر درج آن در قانون اساسی اصرار داشتند.
در این فصل آمده است: تونس دولتی مدنی دارد که بر اصول شهروندی، اراده ملت و قانون مداری مبتنی است و اصلاح این فصل جایز نیست.
فصل ششم پیش نویس قانون نیز پس از ماه‌ها مجادله به تصویب رسید که در آن آمده است آزادی اعتقادات و حفاظت از مقدسات تضمین داده می‌شود.
جلسه شب گذشته مجلس موسسان تونس با بحث و جدال شدیدی بر سر یک موضوع همراه بود که به تنش شدیدی مواجه شد و آن هم مخالفت با درج «جرم تلقی شدن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود».
مخالفت با این قانون موجب خشم و نارضایتی شماری از نمایندگان شد که حزب النهضه و همچنین مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس را عامل آن دانستند.
در همین حال عامر العریض رئیس دفتر سیاسی النهضه تاکید کرد که این درخواست در منشور سیاسی دولت درج می‌شود.
ملت تونس از زمان سرنگونی نظام زین العابدین بن علی و پیروزی انقلاب این کشور در ژانویه 2011 منتظر لحظه آغاز رای گیری پیش نویس قانون اساسی جدید بودند، پیش نویسی که کشمکش‌های زیادی را بین فراکسیون‌های مختلف پارلمانی و احزاب سیاسی در تونس موجب شده بود و بالاخره پس از دستیابی به توافق اخیر پیش نویس نهایی و کنونی آن تدوین شد.
مجلس موسسان تونس ظرف 10 روز تا چهاردهم ژانویه قانون اساسی را به صورت فصل به فصل و سپس به طور کامل به رای می‌گذارد.
چهاردهم ژانویه همزمان با سومین سالگرد سرنگونی نظام بن علی و فرار وی به عربستان سعودی است.
مفاد قانون اساسی تونس باید با موافقت نصف به علاوه یک یعنی حداقل 109 نفر از جمع 217 نماینده مجلس همراه باشد و در جلسه پایانی همه پیش نویس باید با موافقت دو سوم نمایندگان که 145 نماینده را شامل می‌شود همراه باشد تا به تصویب نهایی برسد.
در صورتی که دو سوم نمایندگان به پیش نویس قانون اساسی تونس رای مثبت ندهند نظام داخلی مجلس همه پرسی قانون اساسی را تصویب می‌کند موضوعی که بیشتر احزاب سیاسی با آن مخالف هستند زیرا تصویب پیش نویس قانون اساسی را تا ماه‌ها به تعویق خواهند انداخت و طول دوره انتقالی را بیشتر خواهد کرد.
ناظران معتقدند کمیته توافقات در داخل مجلس موسسان به طور کلی بیشتر اختلافات بزرگ بین احزاب سیاسی را رفع کرده و این امر تصویب قانون اساسی در چهاردهم ژانویه را تقریبا حتمی می‌کند تا نیازی به برگزاری همه پرسی نباشد.
پیش نویس قانون اساسی کنونی دومین قانون اساسی جمهوری تونس از زمان تدوین اولین قانون اساسی در ژوئن 1956 است که در پی استقلال این کشور از فرانسه در سال 1956 تدوین شد اما پس از انقلاب سال 2011 تونس کنار گذاشته شد و با برگزاری انتخابات مجلس موسسان قرار شد نمایندگان همه طبقات جامعه قانون اساسی جدید تونس را تدوین کنند.
