شورای ملی موسسان تونس (پارلمان) یکشنبه شب دو فصل دیگر قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد که ماهیت "جمهوری" به نیروهای امنیتی و ارتش می‌دهد و آنها را ملزم به "بی طرفی کامل" درقبال احزاب سیاسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، فصل هفدهم قانون اساسی تونس تاکید می کند: ارتش ملی، ارتشی جمهوری (مردمی) است و یک قدرت نظامی مسلح منضبط و متشکل و سازمان یافته براساس قانون است و وظیفه آن دفاع از میهن و استقلال و وحدت سرزمینی آن است و ملزم به بی طرفی کامل است و ارتش ملی از نهادهای غیرنظامی براساس قانون حمایت می کند.
اما در فصل هجدهم قانون اساسی جدید تونس نیز آمده است: نهاد امنیت ملی نهادی جمهوری است که نیروهای آن ماموریت دارند تا نظم عمومی و امنیت را حفظ کرده و از افراد و نهادها و دارایی ها محافظت و قانون را در کنف احترام به آزادیها و در چارچوب بی طرفی کامل اجرا کنند.
شورای ملی موسسان پیش از این فصل شانزدهم قانون اساسی را تصویب کرد که تاکید می کند: براساس قانون و خدمت به منافع عمومی، تاسیس نیروهای مسلح و نیروهای امنیت ملی فقط در انحصار حکومت است.
برپایه این گزارش، مخالفان و سندیکاهای نیروهای امنیتی جنبش نهضت اسلامی را به نفوذ به وزارت کشور از طریق تعیین فرماندهان امنیتی وابسته به خود در پست های حساس این وزارتخانه متهم کرده است.
شمار نیروهای امنیتی در تونس حدود 70 هزار نفر براساس آمار سندیکاهای نیروهای امنیتی است و به گفته سخنگوی رسمی وزارت دفاع تونس درسال 2013 میلادی، شمار نیروهای ارتش نیز به 60 هزار نفر بالغ می شود.
