یک شبکه تلویزیونی مصری فایلهایی صوتی از تعدادی از چهرههای انقلاب ۲۵ ژانویه را منتشر کرده و این افراد را به مزدوری برای کشورهای خارجی و جاسوسی متهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «بی بی سی»، «عبدالرحیم علی» مجری یک برنامه تلویزیونی در مصر با انتشار فایلهایی صوتی که به گفته او صدای تعدادی از فعالان انقلاب 25 ژانویه بوده است آنها را به مزدوری برای خارجیها و تماس با آنها و تحریک برای حمله به ساختمان مرکزی امنیت ملی در شهرک نصر قاهره در مارس سال 2011 متهم کرده است.
در این برنامه تماسهای افرادی چون «احمد ماهر» موسس جریان «جوانان 6 آوریل»، «اسماء محفوظ»، «محمد عبدالرحمن» و «مصطفی نجار» منتشر شده که از رهبران انقلاب 25 ژانویه که به سرنگونی مبارک منجر شد به شمار میآیند.
جنجال فراوانی در پی انتشار این فایلهای صوتی ایجاد شده و سوالهای مهمی در این زمینه مطرح شده که این خبرنگار از چه طریقی به این فایلها دسترسی پیدا کرده و چرا دقیقا در شرایط فعلی منتشر شده و آیا این اقدام توجیه قانونی دارد زیرا شخصیتهای سیاسی و فعالان مهمی را متهم می کند.
در حالی که محتوای همه این فایلها به تلاش این افراد برای دستیابی به پروندههای خودشان که در مرکز امنیتی دولتی بوده اشاره داشته اما این مجری رهبران جریان «جوانان 6 آوریل» را به خیانت و مزدوری و جاسوسی متهم کرده است.
از سوی دیگر فعالان و چهرههای انقلابی اعلام کردند که برخی نهادهای دولتی در این اقدام دست داشته و آنها اقدام به شکایت از این نهادها خواهند کرد و حمله به ساختمان امنیت ملی به وسیله مردم تحت نظارت ارتش صورت گرفته بود.
فعالان سیاسی مصری همچنین اعلام کردند که این اقدامات نهادهای امنیتی به ویژه سازمان امنیت دولت که بعد از انقلاب 25 ژانویه تحت نام «نهاد امنیت ملی» به فعالیت خود ادامه میدهد تنها برای از بین بردن اسناد و مدارکی است که حاکی مجرم بودن مقامات و شخصیتهای دوران مبارک است.
این فعالیتهای به ظاهر سازماندهی شده در حالی صورت میگیرد که احمد ماهر و محمد عادل و احمد دومه به اتهام زیر پا گذاشتن قانون ساماندهی تظاهرات و حمله به نیروهای پلیس محکوم به گذراندن 3 سال حبس هستند.
روز گذشته نیز در اقدامی برای از میان برداشتن فعالانی که از نمادهای اصلی انقلاب 25 ژانویه و برکناری مبارک به شمار می روند 12 تن از فعالان مصری از جمله «علاء عبدالفتاح» به یک سال زندان محکوم شدند.
بعد از انقلاب 25 ژانویه و برکناری مبارک، «محمد مرسی» با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید که تنها یک سال بعد و با ادامه اعتراضات؛ ارتش و نیروهایی که خود را انقلابی میخواندند مرسی را از قدرت برکنار کرده و دولت موقت تشکیل دادند.
در حالی که هدف اصلی معترضان دور کردن نظامی ها از رأس قدرت در مصر بود، دولت موقت با تدوین قانون اساسی جدید اختیارات فراوانی به ارتش و نیروهای مسلح داده که زمینهها را نیز برای به قدرت رسیدن «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر فراهم میکند.