مجلس ملی موسسان تونس دوشنبه بررسی دومین فصل از پیش نویس قانون اساسی این کشور را که به «حقوق و آزادی ها » می پردازد و شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر از چندین ماده آن انتقاد کرده اند ، آغاز کرد.
بحث ها حدود ظهر یعنی یک روز پس از جلسه بسیار پرتنشی که به تصویب ممنوعیت « اتهامات ارتداد و تکفیر» انجامید ، ازسرگرفته شد.
فصل « حقوق و آزادی ها » که حدود 30 ماده دارد به روابط بین زن و مرد ، آزادی بیان یا اجتماعات و همچنین حق اعتصاب می پردازد.
بنابراعلام سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، پیش نویس مواد این فصل برای تضمین برابری زن و مرد کافی نیست و به صراحت مجازات اعدام را رد نمی کند.
رای گیری درباره ماده به ماده قانون اساسی که جمعه آغاز شد ، بی وقفه به سبب بحث های بین نمایندگان متوقف می شود.
طبقه سیاسی تونس متعهد شده است قانون اساسی را پیش از 14 ژانویه یعنی سومین سالگرد انقلابی که آغاز بهار عربی را رقم زد ، به پایان برسانند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، تصویب این متن و تشکیل قانون و کمیسیون انتخاباتی از موارد اصلی توافق بین مخالفان و النهضه برای حل وفصل بحران عمیقی است که 25 ژوئیه با قتل محمد براهمی نماینده چپگرای مجلس موسسان تونس آغاز شد.
