وکلای انگلیسی شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر جزئیات شکایت این گروه از دولت تحت حمایت ارتش در مصر را اعلام کردند.

به گزارش شبکه خبری الجزیره انگلیسی ، وکلای انگلیسی امیدوارند دیوان کیفری بین المللی علیه ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر و دیگر مقامات ارشد دولت مصر اقدام کند.
ندیم بابا ، خبرنگار الجزیره انگلیسی در گزارشی از لندن گفت یک تیم حقوقی بین المللی در انگلیس دلایل خود را برای اینکه چرا دیوان کیفری بین المللی باید به ادعاهای آن رسیدگی کند ترسیم کرده است. هرچند مصر کنوانسیون دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده است ، تیم وکلای انگلیسی سندی را تحت عنوان «بیانیه ماده 12» منتشر کرده است. بر اساس این سند کشورها به دیوان کیفری بین المللی این اجازه را می دهند که در باره تحولات آنها به تحقیق بپردازد. اگر دیوان کیفری بین المللی بپذیرد که دولت محمد مرسی (رئیس جمهور برکنار شده مصر) دولت قانونی مصر است دلیلی برای تاخیر در رسیدگی به شکایت آنها ندارد. وکلای انگلیسی می گویند دیوان کیفری بین المللی احتمالا دولت مرسی را دولت قانونی مصر خواهد دانست زیرا اتحادیه افریقا نیز بر این موضع است که دولت مرسی دولت منتخب دموکراتیک مصر است و در واقع حاکم اصلی مصر تلقی می شود.
جان دوگارد ، گزارشگر سابق سازمان ملل در حقوق بشر گفت :«من کاملا بر این باورم که در این مورد شواهد به روشنی نشان می دهند که اوضاع مصر اوضاع وخیمی است و برای همین دیوان کیفری بین المللی صلاحت وارد شدن به این مسئله را دارد . البته این بستگی به این دارد که رژیم نظامی مصر خودش تحقیقات لازم و مناسب را درباره جرایم رخ داده در مصر انجام ندهد. در حال حاضر هیچ نشانه ای وجود ندارد که حاکی باشد رژیم نظامی مصر آماده تحقیقات بی طرفانه و عادلانه درباره تحولات مصر است. برعکس ، شواهد حاکی از آن است که رژیم نظامی مصر نه فقط روی نیروهای امنیتی ، بلکه روی قوه قضاییه نیز کنترل دارد.»
تیم وکلای انگلیسی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن دلایل و شواهد محکم خود را برای شکایت اعلام کردند. آنها گفتند فیلم های ویدئویی ، شواهد تصویری و اظهارات شاهدانی را دارند که هم در داخل و هم در خارج مصر به سر می برند و اینها ثابت می کند که نیروهای امنیتی مصر به طرف تظاهر کنندگان غیرمسلح هنگام برچیدن دو اردوگاه مخالفان در ماه اوت 2013 گلوله های جنگی شلیک کرده اند. به گفته آنها ، در ژوئیه تا نوامبر سال گذشته دست کم 1120 نفر از مردم مصر کشته شدند هرچند رقم واقعی ممکن است از این نیز بالاتر باشد. وکلای انگلیسی گفتند همه این حوادث ثابت می کند که در مصر «جنایت ضد بشری» رخ داده است. این تیم حقوقی تاکید کرده است اگر دامنه ماموریت آنها قبل از کودتای ارتش علیه مرسی یعنی قبل از ژوئیه سال گذشته را نیز در بر می گرفت ، آنها این آمادگی را داشتند که درباره اتهامات دولت مرسی نیز تحقیق کنند اما تاکنونی کسی از آنها چنین درخواستی نکرده است.