بحث‌های مجلس موسسان تونس درباره یکی از بندهای قانون اساسی آینده کشور که به حقوق زنان و ترکیب کمیسیون انتخابات مربوط می شود، سبب توقف بحث‌ها درباره قانون اساسی آینده این کشور شد.
ریاست مجلس موسسان تونس اعلام کرد اواخر ظهر دیروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس موسسان بند 44 قانون اساسی جدید را تصویب کردند اما اندکی بعد بین احزاب مختلف از جمله اسلام‌گرایان النهضه، در خصوص دستیابی به اجماع درباره تنظیم بند 45 که مربوط به حقوق زنان است اختلاف نظر پیش آمد. این اختلاف در نهایت سبب شد رای گیری در باره این متن به صبح امروز (چهارشنبه) موکول شود.
مجلس موسسان تونس روز سه‌شنبه کلیات بند 45 قانون اساسی جدید را تصویب کرد که در آن برای اولین بار آمده است همه شهروندان اعم از زن و مرد حقوق و تکالیف یکسان دارند. همه آنها، بدون هیچ تبعیضی، در برابر قانون برابر هستند.
سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و برخی از احزاب سیاسی این بند را بسیار مبهم می‌دانند و خواهان مشخص‌تر شدن حقوق زنان و نقش دولت در حمایت از توانایی‌های آنان هستند.
با آن که تاکنون برابری زن و مرد در قوانین تونس مورد تاکید قرار نگرفته بود این کشور از سال 1956 از جمله کشورهای عربی بود که برای زنان حقوق قائل شد با وجود این مردان به ویژه در خصوص ارث بر زنان برتری دارند.
افزون بر این نمایندگان مجلس موسسان دیشب نتوانستند در باره 9 نفری که ترکیب نهاد عالی و مستقل انتخابات آینده را تشکیل می‌دهند، به توافق برسند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، انتظار می رود تشکیل این نهاد که وظیفه برگزاری انتخابات در سال 2014 را برعهده خواهد داشت، راه را برای استعفای دولت علی العریض، نخست وزیر اسلام‌گرای تونس، باز کند و بحران سیاسی را که از زمان ترور محمد براهمی نماینده چپگرای مجلس موسسان در 25 ژوئیه آغاز شد، فیصله دهد.
حزب اسلام‌گرای النهضه اعلام کرده است به شرطی اجازه روی کار آمدن کابینه‌ای مستقل به رهبری مهدی جمعه، وزیر صنایع فعلی را می‌دهد که مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید را در مهلت مقرر به پایان برساند.
