مجلس موسسان تونس روز جمعه بررسی فصل هایی از پیش نویس قانون اساسی را که به نهادهای کشوری اختصاص دارد آغاز کرد.

این بررسی از « قوه مقننه » آغاز شده است.
بندهای 49 تا 69 این پیش نویس، توانایی های پارلمانی با یک مجلس مقننه را که برای پنج سال از طریق همه پرسی مستقیم انتخاب شده است بیان می کند. در این پارلمان مخالفان « یکی از ترکیب های اصلی » آن به شمار می آیند.
نمایندگان این پارلمان ابتکارهای قانونگذاری را با رئیس جمهور و نخست وزیر در میان می گذارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، در سرفصل بعدی که به قوه مجریه اختصاص دارد، دولت در برابر پارلمان مسئول است و پارلمان می تواند به آن رأی عدم اعتماد دهد.
علاوه براین قوه مجریه در اختیار نخست وزیر و رئیس جمهور است. براساس این پیش نویس تصویب نشده، نخست وزیر « سیاست کلی کشور را تعیین می کند. »
تونس همچنین روز جمعه منتظر است مهدی جمعه نخست وزیر تونس کابینه مستقلی را برای هدایت کشور به سمت انتخابات سال 2014 منصوب کند.
جامعه سیاسی تونس متعهد شده است پیش از 14 ژانویه مصادف با سومین سالگرد قیام این کشور و سقوط رژیم زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور قانون اساسی را تصویب کند.
مجلس موسسان تونس که اکتبر 2011 آغاز به کار کرد، قرار بود طی یک سال به مأموریت خود خاتمه دهد اما فضای سیاسی مسموم، پیشروی گروه های جهادی مسلح و درگیری های اجتماعی مانع این امر شد.