هیأت علمای الازهر در نشستی که روز گذشته برگزار شده بود ضمن دعوت از شهروندان مصری برای حضور در همه پرسی قانون اساسی تأکید کردند که فتواهای قرضاوی سیاسی است و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط»، هئیت علمای الازهر به ریاست «احمد الطیب» در جلسه روز گذشته، از قانون اساسی جدید حمایت کرده و از شهروندان مصری خواست در همه پرسی بر قانون اساسی حضور پیدا کنند.

این هیئت تأکید کرد که با توجه به اینکه الازهر هئیتی در کمیته تدوین قانون اساسی داشته، هیچ مخالفتی با اسلام در قانون اساسی جدید وجود ندارد و فتواهای تحریم قانون اساسی به صورت شرعی و عرفی باطل است.

«یوسف القرضاوی» روحانی مصری الاصل و رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلام، مدتی پیش با صدور فتوایی، شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر را حرام اعلام کرد؛ این همه پرسی قرار است 23 و 24 دی برگزار شود.

قرضاوی پیش از این عضو هیت علمای «الازهر» به شمار می رفت که در تاریخ 12 اذر 92 از این سمت استعفا داد، البته یک هفته بعد از این تاریخ، دانشگاه الازهر طی بیانیه ای، اعلام کرد، قرضاوی استعفا نداده بلکه، برکنار شده است.

یک منبع آگاه در هیئت علمای الازهر تأکید کرد، این هیئت فتواهای قرضاوی را رد کرده است و افزوده که فتواهای قرضاوی هیچ سند شرعی ندارند و ناشی از تعصب و جانبداری از احزاب و جریان های سیاسی است و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

دانشگاه الازه مصر به عنوان مرکز فتوای جهان اهل تسنن، به هنگام برکناری « محمد مرسی» رئیس جمهور سابق مصر، موافق این اقدام ارتش بود و نماینده الازهر در شورای مشورتی برکناری محمدمرسی، شرکت کرد. در مقابل «یوسف القرضاوی» به عنوان روحانی حامی اخوان المسلمین، در مقر خود در «دوحه» قطر، به طور پیوسته علیه علمای الازهر و حکومت موقت مصر، موضع گیری کرده است. شدت موضع گیری های وی به حدی است که، هفته پیش حکومت مصر با احضار سفیر قطر در قاهره، تحویل قرضاوی به مقامات قضایی مصر را خواستار شد.

«یوسف القرضاوی» پیش از این با حمایت از تروریست های سوری، بحران سوریه را جنگ شیعیان با اهل تسنن، توصیف کرده بود؛ وی همچنین اسفند سال گذشته، فتوای قتل نوری مالکی، رئیس جمهور عراق را صادر کرده بود.