خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در قاهره گزارش داد هنوز برخی موارد جنجال برانگیز در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به چشم می خورد.
پیریک لوران درباره همه پرسی قانون اساسی جدید مصر اظهار داشت در این قانون پیشرفت های نسبت به قانون سال دو هزار و دوازده که در زمان حاکمیت اخوان المسلمین به تصویب رسید، مشاهده می شود. در واقع همین قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. در قانون جدید به طور صریح به برابری زن و مرد اشاره می شود. همچنین اصلاحاتی در زمینه حقوق کودکان و افراد معلول به عمل آمده است.
وی افزود اما هنوز برخی موارد مشکل ساز به خصوص از دید انقلابیون در قانون جدید وجود دارد. نخست باید به نقش ارتش اشاره کرد. ارتش همچنان می تواند در عرض هشت سال آینده وزیر دفاع را انتخاب کند. این از نظر برخی از مصری ها قابل قبول نیست. از سوی دیگر دادگاه های نظامی می توانند غیرنظامیان را محاکمه کنند. همچنین تکلیف برخی از آزادی ها به خصوص آزادی بیان به طور صریح مشخص نشده است. همه این موارد موجب بحث و جدل در جامعه مصر شده است.
