مردم مصر امروز تحت تدابیر شدید امنیتی و در سایه تحریم برخی احزاب، برای مشارکت در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید کشورشان به پای صندوق‌های رای می‌روند.
به گزارش خبرگزاری فارس، شهروندان مصری در چند ساعت آینده برای رای دادن در سومین همه پرسی قانون اساسی در طول سه سال اخیر عازم حوزه‌های همه پرسی می‌شوند.
گزارش ها از مشارکت ضعیف مردم در خارج از کشور در این همه پرسی حکایت دارد.
۵۳ میلیون واجد شرایط رای دهی
حدود 53 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی هستند که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد.
30 هزار و 317 حوزه رای گیری برای همه پرسی در سراسر مصر در نظر گرفته شده است.
اطمینان دولت مصر برای تامین امنیت حوزه های رای گیری
عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر بار دیگر درباره تامین امنیت حوزه‌های رای گیری اطمینان داد و متعهد شد که از خواست و اراده مردم بدون دخالت در آن محافظت کند.
شدت دامنه اعتراضات طرفداران اخوان
در مقابل، دانشجویان طرفدار گروه اخوان المسلمین مصر و سایر مخالفان قانون اساسی بر شدت تظاهرات خود افزودند و در جریان آن درگیری‌هایی بین آنها و نیروهای امنیتی روی داد.
گروه اخوان المسلمین مصر خواستار تحریم همه پرسی درباره قانون اساسی شد که در طول امروز و فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.
این گروه در بیانیه‌ای در پایگاه خود در شبکه اینترنت گفت که پیش نویس قانون اساسی مصر نهاد ارتش را تبدیل به دولتی فراتر از دولت و مردم کرده است که ثروتهای کشور را در اختیار دارد.
گروه اخوان المسلمین گفت که مصری‌های خارج از کشور رای گیری را تحریم کنند و شمار اندکی که از 10 درصد فراتر نمی‌رفت، در آن شرکت کردند در حالی که در همه پرسی سال 2012 میلادی 42 درصد شرکت داشتند.
۲۰۰ هزار پلیس امنیت مراکز رای‌گیری را تامین می‌کنند
وزارت کشور مصر اعلام کرد که 200 هزار پلیس و 150 شعبه دستگاه امنیت مرکزی و 200 تیم رزمی در اطراف مراکز رای گیری مستقر شده‌اند.
وزارت کشور همچنین نیروهای بیشتری را برای محافظت از تاسیسات حیاتی نظیر بانک مرکزی، پست‌های برق و آب و پارلمان و شهرک تولیدات رسانه‌ای مستقر کده است.
آماده باش وزارت بهداشت مصر
وزیر بهداشت مصر نیز گفت که بیمارستان‌ها و خودروهای آمبولانس در طول برگزاری همه پرسی در بالاترین آماده باش قرار خواهند داشت.
اعلام آمادگی برخی احزاب برای رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی جدید
برخی احزاب سیاسی اعلام کرده‌اند به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت خواهند داد که از جمله حزب سلفی نور، احزاب لیبرال نظیر حزب قانون اساسی، حزب الوفد و حزب مصری‌های آزاده هستند. برخی جنبش‌ها نظیر جریان مردمی و تمرد خواهان رای مثبت به همه پرسی شده‌اند.
مخالفت احزاب با برخی از بندهای پیش نویس قانون اساسی
اما انتظار می‌رود که گروه دیگری از احزاب و تشکل‌های سیاسی مصر به این پیش نویس رای منفی دهند.
دراین راستا، حزب مصر قوی و جنبش ششم آوریل، جنبش سوسیالیست‌های انقلابی و حزب ما مخالفت محاکمه‌های نظامی هستیم در خصوص برخی از مواد پیش نویس قانون اساسی جدید اعتراض دارند که از جمله آن، اجازه جهت محاکمه نظامی غیرنظامیان در برخی موارد و تعیین وزیر دفاع با موافقت انحصاری شورای نظامی است.
احزابی که همه پرسی قانون اساسی را تحریم کردند
اما برخی دیگر از احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز از تحریم همه پرسی سخن گفته و اعلام کردند نمی‌توانند در روندی شرکت کنند که "قدرت کودتاچی" وضع کرده است. از جمله این احزاب و تشکل‌ها "ائتلاف حمایت از مشروعیت" است که از گروه اخوان طرفداری می‌کند و جماعت اسلامی و جنبش سلفی نداء قصد تحریم این همه پرسی را دارند.
ائتلاف حمایت از مشروعیت هدف خود را محافظت از انقلاب مصر و دفاع از مشروعیت محمد مرسی رئیس جمهوری معزول تعیین کرده و شامل حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان و اتحادیه قبایل عربی در مصر و اتحادیه سندیکاهای شغلی و کشاورزان و نظایر آن است.
تبلیغات گسترده دولت برای ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رای
شبکه‌های تلویزیونی دولتی و خصوصی مصر نیز با پخش تبلیغات و اعلامیه مردم را به شرکت در این همه پرسی دعوت می‌کنند.
سازمان‌های بین‌المللی و داخلی اجازه نظارت بر همه پرسی را دارند اما باید در وزارت همبستگی اجتماعی مصر به این منظور ثبت نام کنند.
این وزارتخانه در عین حال اعلام کرده است هر سازمانی که رابطه‌اش با اخوان المسلمین ثابت شود، حق نظارت نخواهد داشت.
براساس اعلام پایگاه کمیسیون عالی انتخابات مصر، تاکنون ده‌ها سازمان داخلی و شش سازمان بین‌المللی برای نظارت بر همه پرسی تایید شده‌اند و به خبرنگاران برای پوشش خبری همه پرسی اجازه ورود به حوزه های رای گیری داده خواهد شد.
ده‌ها ناظر بین‌المللی وابسته به اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و برخی از سازمان‌های آمریکایی برای مشارکت در نظارت بر همه پرسی وارد مصر شده‌اند.
همزمان، عدلی منصور رئیس جمهوری مصر دستور تشدید مجازات متخلفان در همه پرسی از جمله شرکت افراد غیرواجد شرایط، چندبار رای دادن یا تقلب در رای دادن را صادر کرد.
