در سایه تدابیر بی سابقه امنیتی و بعد از کش و قوس‌های فراوان همه پرسی بر قانون اساسی جدید مصر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، 3367 حوزه اخذ رأی به در سراسر مصر به روی 52 میلیون و 742 هزار واجد شرایط مصری برای رأی دادن به قانون اساسی جدید این کشور باز شده است.
قرار است زمان همه پرسی تا ساعت 9 شب امروز ادامه پیدا کند و فردا نیز در روز دوم همه پرسی از ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز و تا زمانی که آخرین واجد شرایط رأی دهی به پای صندوق بیاید ادامه خواهد داشت.این همه پرسی در سایه تدابیر شدید امنیتی و بی سابقه برگزار خواهد شد.
پیشتر نیروهای مسلح مصر از طرح امنیتی خود برای استقرار بیش از 160 هزار افسر و سرباز در حوزه‌های اخذ رأی خبر داده بودند.
بر اساس این طرح نیروهای امنیتی در حالت آماده باش کامل رزمی قرار دارند و با هماهنگی با نیروهای پلیس و مانور مشترک با آنچه «مشکلات و تهدید‌های تروریستی و اخلال در روند همه پرسی» اعلام شده برخورد خواهند کرد.
به این ترتیب از نیروهای هوایی، دریایی و نیروهای ویژه چترباز نیز در این طرح استفاده شد است.
قانون اساسی مصر که به وسیله کمیته تدوین قانون اساسی به ریاست «عمرو موسی» تعدیل و تدوین شده است اعتراضات گسترده‌ای را ایجاد کرده است.
مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.
بر اساس این قانون حق عزل وزیر دفاع از رئیس جمهور سلب شده و شهروندان مصری به اتهام توهین به نیروهای مسلح در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد.
یکی دیگر از قوانین مطرح شده که انتقاد و جنجال فراوانی به پا کرده قانون «ساماندهی تظاهرات» است که حتی جریان‌های انقلابی چون جریان «6آوریل» را که از مخالفان مرسی به شمار می‌آید را به مخالفت با این قانون وا داشته است.
با وجود اینکه همه‌پرسی قانون اساسی در دوران مرسی یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت او بود اما بزرگترین مخالفان و معترضان آن حاضر نشده‌بودند که همه‌پرسی را تحریم کنند و در واقع این همه‌پرسی با حضور مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
پارلمان مصر که طی روندی مردمی انتخاب شده بود مسئولیت تدوین قانون اساسی را به عهده داشت اما پس از کودتا ارتش دست به تغییر قانون اساسی زد و کمیته تدوین قانون اساسی را تشکیل داد.
حزب ملی ائتلاف سوسیالیسم و حزب سوسیالیسم مصر، جنبش تمرد و جبهه نجات ملی، حزب اسلامگرای نور، همچنین حزب جمال عبدالناصری کرامت از موافقان قانون اساسی جدید اند.
جریان جوانان 6 آوریل از گروه‌های سکولار و جامعه‌گرا، حزب مصر قدرتمند از احزاب لیبرال مذهبی، همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت، اخوان المسلمین ، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان و جماعت اسلامی مصر و بخشی از مسیحیان مصری مخالف قانون اساسی اند.
پیش از این سخنگوی جریان جوانان 6 آوریل که رهبران آن در بند قرار دارند اعلام کرد این جریان کمپینی اینترنتی در فضای مجازی برای دعوت از شهروندان مصری به منظور دادن رأی «منفی» به قانون اساسی را راه‌اندازی کرده است.
