شهروندان مصری روزهای سه شنبه و چهارشنبه برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی این کشور به پای صندقوهای رای می روند.
از انقلاب ژانویه دو هزار و یازده ، شهروندان مصری برای سومین بار برای اظهار نظر درباره تغییرات قانون اساسی این کشور در حوزه های رای گیری حاضر می شوند. قانون اساسی جدید تفاوت اندکی با قانون اساسی پیشین دارد.ماده قانون اساسی که در آن به تکیه بر اصل شریعت تاکید شده در قانون اساسی جدید نیز حفظ شده است.
الکسیس بوله کارشناس مسائل مصر و دانشجوی دکتری در دانشگاه پاریس یک در گفتگو با روزنامه فرانسوی لیبراسیون در پاسخ به سوالی درباره تفاوت قانون اساسی جدید با قانون اساسی قبلی گفت انقلابی حقوقی رخ نداده است. پیش نویس این قانون اساسی در امتداد قانون اساسی قبلی است.از دویست و چهل و هفت ماده ، فقط چهل و چهار ماده جدید است. تغییر بسیار نمادینی که صورت گرفته است کاهش ماهیت اسلامی قانون اساسی دو هزار و چهارده نسبت به قانون اساسی سال دو هزار و دوازده است.ماده دو قانون اساسی بر تکیه بر شریعت به عنوان منبعی اصلی تاکید می کند.
بوله در پاسخ به سوالی درباره ضمانتهای دمکراتیک در خصوص تفکیک و توازن قوا گفت از نظر حقوقی قانون اساسی نظام پارلمانی را محور قرار می دهد. دولت همزمان هم در مقابل رئیس جمهور هم پارلمان مسئول است.رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد و پارلمان نیز می تواند دولت را منحل کند.بنابراین از نظر تئوری توازنی میان قوای مجریه و مقننه وجود دارد. با وجود این به علت تنش سیاسی چنین هماهنگی شکننده به نظر می رسد.
وی درباره گنجاندن آزادیهای فردی و حقوق اجتماعی در قانون اساسی جدید مصر گفت این حقوق به طور قاطعی در قانون اساسی وجود دارد. در قانون اساسی جدید به ویژه به حقوق زنان ، کودکان و اقلیتهای مذهبی تاکید شده است.اما در عین حال اجرای این اصول به قوه قضائیه و سایر دستگاهها بستگی دارد.
