مردم مصر برای سومین بار در سه سال اخیر برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی پای صندوق‌های رای رفتند.

همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در حالی آغاز شد که برخی احزاب از جمله اخوان‌المسلمین شرکت در آن را تحریم کرده‌ بودند.
قانون ‌اساسی جدید مصر با تغییر و تحولاتی که داشته است، ‌موجب اظهارنظرهای متفاوتی در داخل و خارج از مصر شده است. از یکسو حامیان اخوان‌المسلمین در مصر اعتقاد دارند که این قانون بازگشت دوباره به قبل از انقلاب در این کشور است و موافقان بر این عقیده‌اند که تصویب این قانون به ایجاد ثبات در مصر کمک می‌کند.
براساس مواد اصلاح شده قانون‌اساسی جدید مصر، تعدادی از آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم زیر سوال رفته است که از آن جمله می‌توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع در دو دوره ریاست‌جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان، اشاره کرد. براساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد. در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی از بحث‌‌برانگیزترین مواد تصویب شده در پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید به شمار می‌آید. فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که برخلاف معیارها و قوانین بین‌المللی است، اعلام کرده‌اند. با این حال ارتش مصر تاکید کرده است که در برخی موارد مانند مسائل «امنیت ملی» باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
در بندهای پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید با وجود اینکه تاکید شده اسلام دین رسمی کشور و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، آمده که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب براساس دین ممنوع است.
قانون اساسی جدید مصر یک مقدمه، شش بخش، چهار فصل و 247 بند دارد.
گزیده‌هایی از پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به شرح زیر است ...
...................
- بند 1 : جمهوری عربی مصر دولتی مستقل و دارای حاکمیت، متحد و تجزیه‌ناپذیر است و امکان چشم پوشی از هر بخش آن امکان‌پذیر نیست و نظام آن جمهوری و دمکراتیک که بر پایه اصل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است. ملت مصر بخشی از امت عربی است که در جهت تکامل و وحدت آن کوشا خواهد بود و مصر بخشی از جهان اسلام و بخشی از قاره آفریقاست که به بخش آسیایی آن نیز افتخار می‌کند و در ساختن تمدن انسانی تلاش خواهد کرد.
- بند 2 : اسلام دین دولت است و زبان عربی زبان رسمی کشور است و شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در این کشور است.
- بند 7 : نهاد الازهر شریف هیئتی اسلامی، علمی و مستقل است و بدون رقیب، تصدی‌گری امور خود را در اختیار دارد و به عنوان مرجع اصلی در علوم دینی و مسایل اسلامی به شمار می‌رود و مسئولیت دعوت و نشر علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان بر عهده آن خواهد بود.
- بند 8 : جامعه بر پایه همبستگی اجتماعی استوار است و دولت به تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن راه های تکامل اجتماعی پایبند خواهد بود تا زندگی با کرامت برای همه شهروندان مصری بر اساس قانون تامین کند.
بند 10 : خانواده اساس جامعه است که پایه آن دین و اخلاق ملی به شمار می رود و دولت در جهت استقرار و پایداری آن کوشا خواهد بود .
- بند 74 : شهروندان مصری از حق تشکیل احزاب برخوردارند و قانون این عرصه را تنظیم خواهد کرد و مجاز نیست هیچ فعالیت سیاسی و یا برپایی احزاب سیاسی بر اساس دین یا بر پایه جنسیت و یا تبار شکل گیرد .
- بند 101 : ‌مجلس نمایندگان قوه مقننه را تشکیل می دهد و تنظیم سیاست های عمومی دولت ، برنامه ریزی کلان توسعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی لایحه عمومی بودجه دولت را بر عهده خواهد داشت .همچنین قوه مقننه بر کار قوه مجریه بر پایه آنچه قانون تعیین کرده نظارت خواهد کرد.
- بند 102 : مجلس نمایندگان از حداقل 450 نماینده تشکیل خواهد شد که با رای محرمانه و مستقیم انتخاب خواهند شد .
- بند 106 : زمان عضویت در مجلس نمایندگان 5 سال میلادی است که با برگزاری اولین جلسه مجلس آغاز می گردد . انتخاب مجلس بعدی در شصت روز پایانی مجلس قبلی صورت می گیرد.
- بند 123 : رئیس جمهور از حق قانون‌گذاری و از اعتراض در مقابل قانون‌گذاری مجلس برخوردار است و اگر رییس جمهور بر قانونی که مجلس مصوب کرده اعتراضی دارد، از زمان ابلاغ سی روز فرصت تا آن را عودت دهد و اگر اعتراض بر قانون در مدت مقرر صورت نگرفت ، قانون قابل اجراست .
- بند 131 : قوه مقننه می تواند رای اعتماد خود را به رئیس هیئت دولت و یا یکی از معاونان او یا هر کدام از وزرا و یا معاونان آنان را پس بگیرد مشروط بر اینکه در خواست استیضاح از سوی حداقل ده نماینده مطرح شود و پس از بررسی و احراز، رای اعتماد پس گرفته شود که این اقدام با رای اکثریت مجلس باید باشد.
- بند 137 : رئیس جمهور نمی تواند مجلس نمایندگان را منحل کند مگر در صورت ضرورت و بر اساس موضوع موجه و پس از همه پرسی و موافقت اکثریت مردم اقدام کند.
- بند 140 : رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود و کار او از زمانی آغاز می شود که دوره ریاست قبلی به پایان می‌رسد و نمی‌توان انتخاب او را بیش از یک بار تجدید کرد.
بند 141 : ‌نامزدهای ریاست جمهوری باید مصری و از پدر و مادر مصری باشد و هیچ گاه خود و والدینش و همسرش نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند .
- بند 142 : برای نامزدی برای ریاست جمهوری، نامزد باید حداقل تایید بیست نماینده مجلس یا 250 هزار شهروند دارای حق را دارا باشد که این تایید شهروندان حداقل از پانزده استان به گونه ای که در هر استان حداقل 1000 نفر باشد.
- ماده 152 : رئیس جمهور فرمانده کل قوا است ولی نمی تواند اعلام جنگ و یا نیروی نظامی برای جنگ به خارج از مرزها اعزام کند مگر پس از گرفتن رای موافق شورای دفاع ملی و اکثریت دو سوم مجلس نمایندگان .
- بند 161 : مجلس می تواند رای اعتماد به رییس جمهور را پس بگیرد و انتخابات زودرسی را برگزار کند در هنگامی که علت موجه برای این اقدام باشد و درخواست امضا شده اکثریت مجلس صورت گرفته باشد به شرط این که موضوع پس گرفتن رای اعتماد از رییس جمهور و برگزاری انتخابات زودرس به همه پرسی گذاشته شود. اگر اکثریت مردم موافق این درخواست باشند ، رییس جمهور از مسئولیت های خود کنار گذاشته می شود و پست ریاست جمهوری خالی اعلام می گردد و انتخابات زودرس ریاست جمهوری در مدت 60 روز برگزار می شود و اگر اکثریت مردم موافق نبودند، مجلس نمایندگان منحل اعلام می گردد و رئیس جمهور ظرف 30 روز انتخابات زودرس مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد.
- بند 184 : قوه قضاییه مستقل است و دادگاه های مختلف این قوه در سطوح مختلف امور قضاوت را بر عهده خواهند داشت و احکام خود را بر اساس قانون اعلام می کنند و دخالت در سیر عدالت و پرونده ها جنایت به شمار می رود که با گذشت زمان تغییر ماهیت نمی یابد.
- بند 187 : همه جلسات دادگاه ها علنی است مگر اینکه دادگاه برای رعایت نظم عمومی به برگزاری غیر علنی محاکمه رای دهد ، ولی در همه احوال نطق به حکم به صورت علنی اعلام خواهد شد.
- بند 192 : دادگاه عالی قانون اساسی انحصار نظارت بر قانونی بودن مصوبات ، لوایح و تفسیر قانون را اعمال می کند و منازعات قضایی و نیز صلاحیت بررسی را حل و فصل می کند .
- بند 200 : نیروهای مسلح از آن مردم اند که وظیفه آن ها حمایت از کشور و حفظ امنیت ملی و سلامت سرزمین ها است و تنها دولت حق تشکیل نهاد نظامی را دارد و هیچ کس و هیچ هیئتی و یا گروهی حق ایجاد تشکل و یا گروه های نظامی و یا شبه نظامی ندارند. نیروهای مسلح یک شورای نظامی دارند که قانون اعضای آن را تعیین خواهد کرد.
- بند 201 : وزیر دفاع فرمانده نیرو های مسلح است که از بین افسران ارشد آن انتخاب می شود.
- بند 204 : دادگاه های نظامی ارگان‌های قضایی مستقلی هستند و انحصارا بررسی جرایم نیروهای مسلح و افرادی را که در حکم نظامی اند انجام می‌دهند و محاکمه افراد غیر نظامی در مقابل دادگاه‌های نظامی جایز نیست مگر در جرایمی که تجاوز مستقیم به تاسیسات نظامی، پادگان ها ، جنگ افزارها ، خودروهای نظامی و اسرار نظامی و نیز جرایمی که تجاوز مستقیم به افسران و یا نظامیان در حال انجام وظیفه شمرده می‌شود.
- بند 206 : پلیس نهادی مدنی و سیاسی است که در خدمت ملت و تابع آن است که وظیفه اصلی آن برقراری ثبات و امنیت و حفظ نظم اجتماعی و عفت عمومی است .
- بند 208 : ستاد ملی انتخابات ، هیئتی مستقل است که انحصارا عملیات همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و انتخابات شوراها را برگزار می کند و بر فراهم کردن فهرست افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات و نحوه مستقیم تشخیص حوزه های انتخاباتی و تعیین ضوابط تبلیغات انتخاباتی و تامین مالی نامزدها و هزینه کردن آن ها نظارت کامل دارد.
- بند 230 : زمان انتخابات رئیس جمهور و مجلس نمایندگان بر اساس قانون تعیین خواهد شد. اولین انتخابات بر پایه این قانون پس از اقرار قانون اساسی در مدت حداقل سی روز و حداکثر نود روز برگزار خواهد شد و انتخابات دوم باید در مدتی کمتر از شش ماه پس از انتخابات اول برگزار گردد.
- بند 234 : وزیر دفاع پس از موافقت مجلس نیرو های مسلح تعیین می گردد و این وضع تا دو دوره کامل ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت.
- بند 237 : دولت با تروریسم به گونه های مختلف آن مقابله خواهد کرد و منابع تامین مالی آن را پیگیری می کند زیرا این پدیده تهدیدی برای کشور و مردم است.