مجلس موسسان تونس بررسی آخرین بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را که قرار بود روز یکشنبه انجام دهد به روز دوشنبه موکول کرد.

این در حالی است که با گذشت سه سال از انقلاب تونس همچنان برای رای گیری در مورد قانون اساسی در برخی موارد نیاز به تفاهم است. کریمه سوید عضو مجلس موسسان تونس و مسئول اطلاعات و ارتباطات گفت:«نشست مجمع عمومی تا ساعت نه و سی دقیقه روز دوشنبه 20 ژانویه 2014 به تعویق افتاد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، نمایندگان تاکنون حدود 150 بند از قانون اساسی آینده این کشور را تا سوم ژانویه بررسی کردند و به آن رای دادند. احزاب نیز در برخی موارد باید به تفاهم برسند.
اسلامگرایان النهضه که در مجلس ملی موسسان اکثریت را در اختیار دارند می خواهند بخش اصلی اختیارات مجلس ملی موسسان را حفظ کنند در حالی که منتقدان آنها برای کاهش این اختیارات فعالیت می کنند.
علاوه براین ، یک راه حل اجماعی نیز قرار است برای شماری از مواد قانون اساسی که در طول دو هفته اخیر بحث و رد شده اند به ویژه شرایط انتخاب رئیس جمهوری به دست آید.
کلیات پیش نویس قانون اساسی باید پس از حداکثر دو شور به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس ملی موسسان برسد و در غیر این صورت باید به همه پرسی گذاشته شود. پیش نویس قانون اساسی تونس از دو هفته پیش ماده به ماده بررسی می شود اما مشاجرات بین نمایندگان و بحث ها تصویب آن را کند کرده است .
تصویب این پیش نویس برای 14 ژانویه یعنی سومین سالگرد قیام تونس پیش بینی شده بود.
تصویب پیش نویس قانون اساسی تونسی باید زمینه خروج از بحران سیاسی این کشور را که پس از قتل یکی از نمایندگان مخالف در ماه ژوئیه آغاز شد ، فراهم کند.
علاوه بر این ، دولت جدید قرار است تا پایان هفته آینده تشکیل شود زیرا اسلامگرایان النهضه پذیرفته اند دولت را ترک و جای خود را به یک دولت متشکل از افراد مستقل تا زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده واگذار کنند.