سفير و نماينده دايم مصر در سازمان ملل مي گويد بررسي گزارش قاضي گلدستون در سازمان ملل اين پيام را به مسلمانان مي دهد که استاندارد دوگانه اي در برخورد با ناقضان قوانين بين المللي وجود ندارد.
به گزارش ايرنا، "ماجد عبدالعزيز" در حاشيه نشست مجمع عمومي براي بررسي گزارش هيات حقيقت ياب سازمان ملل از جنايات اسراييل درغزهِ،در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهارداشت عدالت بايد اجرا شود.
وي افزود: اسراييلي ها نمي توانند به راحتي قوانين حقوق بشر و يا قوانين بين المللي و انساندوستانه را نقض کنند.
سفير مصر در سازمان ملل در جواب اين سوال که پيش بيني شما از سرنوشت گزارش قاضي گلدستون چيست؟، گفت اين گزارش بايد حتما به مورد اجرا گذاشته شود و ما روند اجراي پيشنهاداتي را که گزارش بر آنها تاکيد دارد، آغاز کرده ايم.
عبدالعزيز افزود: اسراييلي ها و فلسطيني ها طبق اين گزارش موظف هستند تا تحقيقات جداگانه اي را طي يک دوره سه ماهه در چارچوب قوانين بين المللي و قوانين حقوق بشر انجام و آن را به مجمع عمومي ارايه دهند.
وي اظهار داشت: ما تصميم گرفتيم اول به مجمع عمومي مراجعه کنيم زيرا مي دانستيم که در شوراي امنيت امکان دارد که به مشکلاتي به منظور رويارويي با اين موضوع برخورد کنيم.
سفير مصر تاييد کرد که اختلاف نظرات گسترده اي بين اعضا دايم و غير دايم شورا در ارتباط با گزارش هيات حقيقت ياب سازمان ملل در خصوص غزه وجود دارد.
وي افزود: ولي در ارتباط با خود گزارش، اينکه طرفين بايد از قطعنامه اي که به تصويب مي رسد اطاعت کنند و در صورتيکه از آن اطاعت نشود قاعدتا بايد به شوراي امنيت و دادگاه بين المللي جنايي ارجاع داده شوند
عبدالعزيز گفت: ما با اين موضوع طبق قوانين بين المللي و قوانين حقوق بشر برخورد خواهيم کرد.
خبرنگار ما از سفير مصر در سازمان ملل پرسيد از آنجايي که آمريکا و برخي از کشورهاي غربي با اين گزارش مخالفت کرده اند فکر مي کنيد که شوراي امنيت آنرا به دادگاه بين المللي جنايي ارجاع خواهد داد؟
عبدالعزيز" پاسخ داد فکر مي کنم زود باشد تا بخواهيم در اين مورد قضاوت کنيم
وي افزود: ما سعي داريم تا اين گزارش به شوراي امنيت ارجاع شود ولي در حال حاضر هيچ درخواستي از شوراي امنيت نداريم و نمي خواهيم فعلا کاري کند.
سفير مصر اظهارداشت: همچنين ما مي خواهيم صبر کنيم تا هر دو طرف از از اين گزارش تبعيت و گزارش هاي جداگانه خود را به مجمع ارايه دهند.
عبدالعزيز گفت: اگر احساس شود که يک يا هر دوي طرفين تحقيقات خود را به همانگونه که از آنان خواسته شده است انجام نداده اند آن وقت است که به شوراي امنيت مراجعه کرده و سپس مکانيزمهاي ديگري نيز وجود دارند که مي توان از آنها در رابطه با اين موضوع بهره گرفت که از آنها دادگاه بين المللي جنايي است.
وي تصريح کرد که قاهره موافق حذف مجارات براي برخي از کشورها نيست و عدالت بايد در مورد همه به طور يکسان اجرا شود.
