نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی تونس عملیاتهای امنیتی گسترده صورت گرفته از سوی حکومت این کشور علیه گروه‌های تروریستی را به معنای نابودی کامل خطر تروریسم ندانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، با وجود اینکه نام جریان‌های سلفی جهادی در تونس در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و آنها به ظاهر از صحنه محو شده‌اند، اما مساله آنها همچنان مطرح است و محاصره امنیتی و عملیاتهای بازداشت گسترده علیه متهمان به عضویت در این جریان‌ها و یا دست داشتن در جنایت‌ها و عملیاتهای امنیتی نتوانسته است، آنها را به طور کامل نابود کند.
به گفته ناظران، هیچ کس نمی‌تواند خطر بزرگ این جریان‌های مسلح را نادیده بگیرد؛ به ویژه زمانی که بخواهیم جمعیت زیاد و هزاران نفری را در نظر بگیریم که فریب این گروه‌ها را خورده و تحت عنوان جهاد در راه خدا و غیره راهی سوریه شده‌اند. اگر این افراد روزی بخواهند به تونس بازگردند، به نوبه خود مشکل بزرگی را در این کشور ایجاد می‌کنند؛ به خصوص که آنها با راه‌های مختلف تروریسم آشنا شده‌اند.
«هادی یحمد»، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس به بررسی ابعاد متعدد این پدیده پرداخته است.
یحمد بر این باور است، ورود جنبش النهضه به عرصه سیاسی و ائتلاف با احزاب لیبرال و سکولار منجر به دور شدن آن از همپیمانان قبلی‌اش و به ویژه جمعیت‌ها و احزاب سلفی مانند جریان‌های جهادی شده است.
وی تاکید کرد: تظاهرات‌ها و فعالیت‌های تبلیغی سلفی‌ها پس از قرار گرفتن نام آنها در فهرست سازمان‌های تروریستی کم رنگ شده است، اما مساله مهم این است که جریان سلفی جهادی تونس همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و وقتی می‌گوییم که سرویس‌های امنیتی موفق به مقابله با خطر تروریسم شده‌اند، بدین معنی نیست که در آینده هیچ عملیات تروریستی صورت نخواهد گرفت.
این تحلیلگر تونسی درباره منابع واقعی حمایت مالی از این جریان‌ها گفت: ابهاماتی درباره منابع واقعی حمایت مالی از این جریان‌ها وجود دارد، اما وقتی نخستین کنفرانس این جریان‌ها برگزار شد، سوالاتی درباره منابع حمایت مالی از آنها مطرح شد. به احتمال زیاد، این حمایت‌های مالی از سوی سازمان القاعده که در صحرای الجزائر فعالیت می‌کند و قبلاً از عملیاتهای گروگان گیری افراد خارجی استفاده کرده بود، صورت می‌گیرد.
وی افزود: هم اکنون نگرانی‌های واقعی درباره بازگشت ده‌ها نفر از تروریست‌های تونسی که در جنگ سوریه دست داشتند، وجود دارد و عملیات اخیر در استان بنزرت واقع در شمال پایتخت بر این نگرانی‌ها مهر تایید زد. آنچه در زیر می‌آید، مشروح این گفت‌وگو است:
فارس: با نزدیک شدن زمان پایان بررسی قانون اساسی از سوی اعضای مجلس ملی موسسان و تصویب آن، حزب سلفی التحریر درخواست‌هایی در زمینه لزوم مقابله با سیاستمداران قبل از تصویب «قانون اساسی کفر که مایه غضب خداوند و رسول او شود» مطرح کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
یحمد: درباره موضع حزب التحریر و احزاب سلفی دیگر باید گفت که این مواضع تازگی ندارند، بلکه در راستای مواضع قبلی آنها در قبال مسائل ملی اتخاذ می‌شوند، اما بعید است که مجلس موسسان با چنین درخواست‌هایی موافقت کند؛ چراکه این درخواست‌ها از سوی یک گروه اقلیت در داخل جامعه تونس که جایگاه چندانی در آن ندارد، مطرح شده است. مساله عجیب در این زمینه این است که حزب التحریر که خواهان حذف برخی مفاد قانون اساسی است و آنها را قوانین کفرآمیز می‌داند، اصلاً قوانین و نهادهای دولتی را قبول ندارد؛ هر چند که خود در عرصه سیاسی حضور دارد. به نظر من، این مساله یک موضع حاشیه‌ای است که تاثیر زیادی در عرصه سیاسی تونس نخواهد داشت. علاوه بر این، حزب التحریر با توجه به ماهیت سیاسی خود تاکنون در عملیاتهای خشونت‌بار دست نداشته است؛ هر چند که گرایشات دینی افراطی گرایانه‌ای دارد.
فارس: آیا تصویب قانونی از سوی مجلس موسسان که تکفیر طرف‌های دیگر را غیر قانونی و جرم اعلام کند، می‌تواند باعث کاهش روند تکفیر در تونس شود؟
یحمد: اگر چنین قوانینی تصویب شود، تمامی طرف‌های ذیربط تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت. چنین قوانینی می‌توانند در آینده ابعاد بزرگتری به خود بگیرند. ما خیلی خوب می‌دانیم که مساجد تونس طی سال‌های گذشته شاهد موج گسترده تکفیر بوده‌اند و به نظر من این مساله می‌تواند به کاهش این روند کمک کند، اما اشاره به این مساله لازم است که برخی اعضای مجلس موسسان از این قانون حمایت می‌کنند و به نوبه خود مخالفان شان را به کفر متهم می‌کنند. در نتیجه تصویب چنین قانونی می‌تواند اقدامی بی‌سابقه در جهان عرب باشد.
فارس: آیا می‌توان گفت که روابط سازمان‌های سلفی با جنبش النهضه پس از قرار گرفتن نام انصار الشریعه در فهرست گروه‌های تروریستی تیره شده است؟ آینده این روابط را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یحمد: شکی نیست که ورود جنبش النهضه به عرصه سیاسی و ائتلاف با احزاب لیبرال و سکولار منجر به دور شدن آن از همپیمانان قبلی‌اش و به ویژه جمعیت‌ها و احزاب سلفی مانند جریان‌های جهادی شده است. لذا، ورود آن به عرصه گفت‌وگوهای ملی اقدامی واقع بینانه و مصلحت اندیشی بود و برای اولین بار می‌بینیم که یک جنبش دینی پس از ورود به عرصه سیاسی، از وارد کردن دین و شریعت به عرصه قانون اساسی صرفنظر کرده است. جریان‌های سلفی این مساله را ضربه‌ای سخت و دردناک به خود می‌دانند؛ چرا که ورود النهضه به عرصه جامعه مدنی باعث دوری آن از احزاب تندرو شده است، اما درباره سلفی‌های جهادی باید گفت که با نگاهی به گذشته این روابط و به ویژه از زمان وقوع انقلاب و برگزاری انتخابات 23 اکتبر، فضای این روابط کاملاً تیره و تار بود تا جایی که «راشد غنوشی» همواره بر این مساله تاکید داشت که سلفی‌ها هم شهروندان تونس هستند و با وجود مواضع افراطی گرایانه‌شان نمی‌توان آنها را کنار گذاشت. جنبش النهضه به خوبی از آنها استفاده کرد و به آنها اجازه برگزاری تظاهرات و تبلیغ داد، اما پس از آنکه به قدرت رسید، تعاملش با آنها به صورت کلی تغییر کرد و این جنبش به فکر حفظ امنیت تونس افتاد و با توجه به اینکه سلفی‌ها به امنیت ملی تونس ضربه می‌زدند، رابطه آنها به اوج درگیری و تقابل رسید و مسئولان متعدد جنبش النهضه آنها را جریان‌های تروریستی توصیف کردند و در نهایت دولت تونس نیز چند ماه قبل آنها را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. جنبش النهضه بالاخره تصمیم به قطع ارتباط نزدیک خود با این جریان و ورود به عرصه درگیری با آنها گرفت.
فارس: در دوره اخیر نقش جنبش‌های سلفی در عرصه سیاسی تونس کم رنگ شده است. آیا این کاهش حضور آنها در راستای طرحی هدفمند صورت می‌گیرد؟ یا اینکه مراجع امنیتی موفق به کنترل تحرکات و شناسایی گروهک‌های آنها شده است؟
یحمد: تظاهرات‌ها و فعالیت‌های تبلیغی سلفی‌ها پس از قرار گرفتن نام آنها در فهرست سازمان‌های تروریستی کم رنگ شده است، اما مساله مهم این است که جریان سلفی جهادی تونس همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. درست که نقش آن به ظاهر کم رنگ شده است، اما آنها در بخش‌های ویژه‌ای از کشور تاثیرگذار هستند و برخی مساجد را در اختیار دارند و از آنها برای برگزاری کلاس‌های درس خود استفاده می‌کنند. از لحاظ امنیتی نیز، مراجع امنیتی توانسته‌اند تحرکات مسلحانه و خطرناک این جریان‌ها را کنترل کنند و در همین راستا، وزارت کشور موج بازداشت‌های گسترده‌ای در بین صدها نفر از طرفداران این جریان به مورد اجرا گذاشته است که این مساله منجر به مخفی شدن طرفداران جریان‌های سلفی از انظار عمومی و فرار رهبران آنها مانند ابو عیاض به مناطق خاص و مخفیگاه‌های ویژه خود شده است.
فارس: آیا این بدین معناست که خطر تروریسم از بین رفته است؟
یحمد: وقتی می‌گوییم که سرویس‌های امنیتی موفق به مقابله با خطر تروریسم شده‌اند، بدین معنی نیست که در آینده هیچ عملیات تروریستی صورت نخواهد گرفت. ما 2 منبع اصلی برای خطرات امنیتی داریم: اوضاع امنیتی لیبی و گسترش استفاده از سلاح و جریان‌های تندروی دینی در این کشور که می‌تواند با نفوذ تروریست‌ها به تونس و دست زدن آنها به عملیاتهای تروریستی به منبع خطری برای ما تبدیل شود و مساله دوم که خطرناک‌تر از مورد اولی است، به حضور سازمان القاعده در مراکش مربوط می‌شود که می‌تواند منبعی برای نفوذ تروریست‌ها به تونس باشد. در نتیجه وزارت کشور موفقیت نسبی در مقابله با خطر تروریسم و کاهش آن داشته است. البته این به معنای نفی احتمال وقوع عملیاتهای تروریستی نیست؛ چرا که گروهک‌های نوظهوری در این زمینه وجود دارند که با حمایت‌های طرف‌های خارجی و به ویژه لیبی و الجزایر دست به عملیاتهای تروریستی می‌زنند.
فارس: منابع احتمالی تامین مالی این گروه‌ها چه طرف‌هایی هستند؟ و طرف ذینفع مستقیم و غیر مستقیم این تحرکات آنها کیست؟
یحمد: ابهاماتی درباره منابع واقعی حمایت مالی از این جریان‌ها وجود دارد، اما وقتی نخستین کنفرانس این جریان‌ها برگزار شد، سوالاتی درباره منابع حمایت مالی از آنها مطرح گردید. به احتمال زیاد، این حمایت‌های مالی از سوی سازمان القاعده که در صحرای الجزایر فعالیت می‌کند و قبلاً از عملیاتهای گروگان گیری افراد خارجی استفاده کرده بود، صورت می‌گیرد. ما خوب می‌دانیم که آنها با سازمان القاعده در مراکش در ارتباط هستند و انصار شریعت در تونس توانسته بودند طی سال‌های گذشته اموال هنگفت و زیادی جمع آوری کنند. من قبلاً از ابو عیاض درباره این ارتباط تنگاتنگ سوال کردم و او این مساله را انکار نکرد. اما درباره پرونده سوریه باید بگویم که خانواده‌های عناصر جهادی کمک‌های مالی از سوی برخی طرف‌ها در ترکیه دریافت می‌کنند. برخی جمعیت‌های سلفی جهادی مرتبط با موضوع سوریه و به ویژه سازمان القاعده در عربستان و برخی شیوخ کویتی از جمله العوذی کمک‌های بی‌حد و حصری به این جریان‌ها ارائه می‌دهند.
فارس: به نظر شما آیا در سایه انتشار اخباری مبنی بر بازگشت ده‌ها نفر از سلفی‌ها از سوریه و قرار گرفتن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، امکان تکرار درگیری‌ها بین سرویس‌های امنیتی و سلفی‌ها وجود دارد؟
یحمد: نگرانی‌های واقعی درباره بازگشت ده‌ها نفر از تروریست‌های تونسی که در جنگ سوریه دست داشتند، وجود دارد و عملیات اخیر در استان بنزرت واقع در شمال پایتخت بر این نگرانی‌ها مهر تایید زد؛ چرا که ثابت شد قاتل «عون الامن» جوانی بود که به اصطلاح از جهاد در سوریه بازگشته بود. این یک خطر واقعی است و از همین رو، نیروهای امنیتی تونس افرادی را که از ترکیه و مناطق اطراف آن به کشور باز می‌گردند، تحت کنترل و نظارت قرار می‌دهند. اما این مساله نمی‌تواند مانع از احتمال استفاده از این افراد در هرگونه درگیری مسلحانه‌ای در تونس شود؛ به ویژه که آنها با نحوه استفاده از سلاح آشنایی کامل پیدا کرده‌اند و تجربه زیادی در زمینه استفاده از مواد منفجره و ترورهای سیاسی کسب نموده‌اند. شاید آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند این است که شمار افرادی که برای جنگ در سوریه چه در قالب جبهه النصره و چه در قالب گروه‌های داعش حضور داشتند، از 4 هزار یا 5 هزار نفر فراتر می‌رود و در نتیجه بازگشت آنها می‌تواند خطری امنیتی و خطرناک برای تونس باشد. لذا وزارت کشور تونس همچنان به روند اخراج آنها از کشور ادامه می‌دهد. آخرین نفر از این افراد که به سوریه رفته است، «بلال شواشی»، سخنگوی انصار شریعت است. ابو عیاض به تروریست‌های تونسی در حال جنگ در سوریه پیام ضمنی داده بود که عرصه جهاد در سوریه همچنان فراهم است.
