مدیر دفتر مطالعات راهبردی «مسارات» تونس با اشاره به اینکه دولت جدید این کشور از حمایت طرف‌های خارجی برخوردار است، تاکید کرد که هر روز که می‌گذرد، انقلاب تونس از اهداف خود دورتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس ، افکار عمومی تونس این روزها در انتظار تشکیل دولت جدید به منظور اداره امور این کشور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی چند ماه آینده است و تحلیلگران مسائل تونس بر این باورند که خروج جنبش النهضه از حکومت نمی‌تواند تغییر و تحول چندانی در عرصه سیاسی ایجاد کند.
برای گفت‌وگو درباره این مسائل، خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس با «فوزی العلوی»، مدیر دفتر مطالعات راهبردی «مسارات» تونس و تحلیلگر برجسته تونسی گفت‌وگو کرده است.
العلوی درباره تشکیل دولت جدید توسط مهدی جمعه گفت که تشکیل دولت مهدی جمعه به هیچ وجه با روند انقلاب آزادی و کرامت تونس همخوانی ندارد، بلکه تداوم تلاش‌های بی‌وقفه 3 سال گذشته برای به فراموشی سپردن خواسته‌های انقلاب و انقلابیون است. انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت توافقی نیز در راستای یک توافق منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گرفت.
وی تاکید کرد که با وجود مواضع اخیر رهبران جنبش النهضه و در راس آنها راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه مبنی بر اینکه النهضه از دولت چشم پوشی کرد، اما از حق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد، نشانه‌های زیادی از نزدیکی زمان قطع ارتباط با نخبگان حاکم به چشم می‌خورد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تونس درباره قانون اساسی جدید این کشور نیز گفت: : به نظر می‌رسد که صحنه تعیین نخست وزیر جدید در جریان تدوین قانون اساسی جدید تونس به شکل واضح‌تری تکرار شود و ما هر روز شاهد مداخله طرف‌های بین المللی و بازیگران منطقه‌ای در تدوین قانون اساسی جدید تونس باشیم. از همین رو، نمی‌توان درباره اجماع یا عدم اجماع ملت تونس بر سر قانون اساسی بحث کرد؛ چراکه مشکل اصلی به اختلاف نظر محافل سیاسی و حزبی با افکار عمومی مربوط می‌شود.
وی درباره عدم اشاره قانون اساسی جدید تونس به ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد که این یک مسخره بازی واقعی است که نشانگر نادیده گرفته شدن شعارهای انقلاب در زمینه آزادی فلسطین و محکومیت تمامی اشکال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
وبالاخره اینکه وی درباره اشاعه پدیده سلفی‌گری در تونس نیز گفت: شاید افزایش تندروی‌ها طی سالیان اخیر حکومت نظام بن علی و سه سال نخست دوره انقلاب نشانگر پیچیده‌تر شدن پدیده سلفی‌گری تکفیری باشد که یکی از مهمترین دلایل آن رنگ باختن فضای معنوی و مذهبی و گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای دینی دارای اهداف و برنامه‌های مشکوک باشد. البته باید عنصر صهیونیستی ـ آمریکایی را هم که همواره در طول تاریخ با شخصیت‌های مرتجع عربی طرفدار تفکر بادیه نشینی و جاهلیت و تکفیر همدست بوده است، به این موارد اضافه کرد.
آنچه در زیر می‌آید، مشروح این گفت‌وگو است:
فارس: مهدی جمعه که مامور تشکیل دولت جدید شده است، سعی در تشکیل دولت توافقی دارد. به نظر شما آیا دولت آتی می‌تواند آتش خشم ملت تونس را فرونشانده و به مسائل مورد اختلاف رسیدگی کند؟
العلوی: تشکیل دولت مهدی جمعه به هیچ وجه با روند انقلاب آزادی و کرامت تونس همخوانی ندارد، بلکه تداوم تلاش‌های بی‌وقفه 3 سال گذشته برای به فراموشی سپردن خواسته‌های انقلاب و انقلابیون است. انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل دولت توافقی نیز در راستای یک توافق منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گرفت و حتی امکان دارد که ما در یک موقعیت حساس در تاریخ معاصر تونس باشیم که طی آن تصمیمات سیاسی حاکمیتی و ملی مصادره شوند تا زمینه برای دخالت بازیگران منطقه‌ای و بین المللی در امور سیاسی فراهم شود و این در حالی است که ما حتی در دوران دیکتاتوری بن علی نیز چنین مساله‌ای را شاهد نبودیم و حاکمیت ملی تونس همواره در طول تاریخ خط قرمز دولت‌های مختلف تونسی بوده است. علاوه بر این، نباید این مساله را هم فراموش کرد که این ظهور ناگهانی نخست وزیر مامور تشکیل دولت که فاقد هرگونه پیشینه سیاسی و مبارزاتی است، در راستای بازی منافع بین المللی صورت می‌گیرد که بر اساس اهداف پشت پرده آن، باید فردی ماموریت اداره دولت انتقالی را بر عهده داشته باشد که زمینه را برای روی کار آمدن شخصیت مورد نظر طرف‌های مذکور فراهم کند. این همان مسیری است که بن علی مهره سازمان اطلاعات آمریکا نیز از رهگذر آن به قدرت رسید. لذا، احتمال موفقیت دولت آتی وجود دارد؛، چراکه طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای نجات از دست میراث‌داران سیاسی جماعت اخوان المسلمین هم قسم شده‌اند و همین مساله زمینه را برای سرازیر شدن اموال و سرمایه‌های هنگفت خارجی فراهم می‌کند و در مقابل، دولت جدید نیز وظیفه خواهد داشت که نظام سیاسی متشکل از بازمانده‌های نظام سابق و چهره‌های لیبرال و چپگرای پراگماتیست روی کار بیاورد که بتواند منافع غربی‌ها را حفظ کند؛ همان طوری که این نقشه درباره دولت اخوان المسلمین در مصر پیاده شد.
فارس: آیا پس از خروج جنبش النهضه از حکومت، نقشه ائتلاف‌ها در تونس تغییر خواهد کرد؟
العلوی: با وجود مواضع اخیر رهبران جنبش النهضه و در راس آنها راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه مبنی بر اینکه النهضه از دولت چشم پوشی کرد، اما از حق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد، نشانه‌های زیادی از نزدیکی زمان قطع ارتباط با نخبگان حاکم به چشم می‌خورد که از جمله آنها می‌توان به اشتباهات بزرگ و ناتوانی برای اداره امور عمومی اشاره کرد. به عبارت دیگر، جنبش النهضه دوران سختی را پشت سر می‌گذارد که سرآغاز آن، گسترش دایره اختلاف نظرها میان دو جریان اساسی در داخل آن بود. از دیگر نشانه‌های این امر می‌توان به استعفای نمایندگان جنبش النهضه در مجلس موسسان و نیز کناره گیری تعدادی از مبارزان کهنه کار و حتی برخی رهبران اشاره نمود. این وضعیت نشانگر احتمال بالای بروز شکاف و دو دستگی در داخل حزب النهضه در آینده است.
فارس: آیا این مساله به معنای فروپاشی نخبگان حاکم است؟
العلوی: نباید این مساله را فراموش کرد که تجربه این نخبگان به خاطر خسارت‌هایی که به شرکای النهضه یا همان ائتلاف برای جمهوریت و حزب ائتلاف برای کار و آزادی‌ها تکرار نخواهد شد. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد ماهیت فرصت طلب حزب النهضه در کنار دو گانگی در گفتمان آن باعث آمادگی زود هنگام النهضه برای مرحله پس از خروج از حاکمیت و عقد ائتلاف جدید شود. همین مساله درباره دیگر تشکل‌های سیاسی و حزبی نیز صدق می‌کند و انتظار می‌رود که احزاب دیگر تونس نیز دست به ائتلاف‌های جدید بزنند یا با گروه‌های دیگر ادغام شوند که بی‌شک، بزرگترین طرف ذینفع این مساله بازمانده‌های نظام سابق خواهند بود که از لحاظ تاریخی جزء هم پیمانان برجوازی های لیبرال به شمار می‌روند.
فارس: آیا قانون اساسی جدید تونس مورد اجماع افکار عمومی خواهد بود؟
العلوی: به نظر می‌رسد که صحنه تعیین نخست وزیر جدید در جریان تدوین قانون اساسی جدید تونس به شکل واضح‌تری تکرار شود و ما هر روز شاهد مداخله طرف‌های بین المللی و بازیگران منطقه‌ای در تدوین قانون اساسی جدید تونس باشیم. از همین رو، نمی‌توان درباره اجماع یا عدم اجماع ملت تونس بر سر قانون اساسی بحث کرد؛ چراکه مشکل اصلی به اختلاف نظر محافل سیاسی و حزبی با افکار عمومی مربوط می‌شود. این اختلاف اساسی به وضوح نشان دهنده سرگردانی عرصه سیاسی تونس در مرحله بعد از انقلاب در این کشور است که بیشتر از فقدان جریان سیاسی ملی نشات می‌گیرد که بیانگر واقعی نقشه سیاسی تونس از چپ‌گراترین طرف تا راست‌گراترین آنها باشد؛ به عبارت دیگر، تونسی‌ها امیدی به تحقق اصول اساسی انقلاب آزادی و کرامت ندارند و برای نجات وطن و شهروندان تونسی راهی جز تشکیل جریان سیاسی جدید متفاوت در ادبیات سیاسی و حزبی تونس که اکثرا فاقد احساس مسئولیت ملی و پایبندی به اصول انقلاب بودند، وجود ندارد.
فارس: واکنش افکار عمومی تونس به عدم اشاره قانون اساسی جدید تونس به ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی چیست؟
العلوی: این یک مسخره بازی واقعی است که نشانگر نادیده گرفته شدن شعارهای انقلاب در زمینه آزادی فلسطین و محکومیت تمامی اشکال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. واقعیت این است که محافل سیاسی تونس بار دیگر به آرمان‌ها و خواسته‌های ملت خود خیانت کرده و خود را اسیر دیکته‌های خارجی و تشکل‌های چپگرا و اسلامگرای مختلف کرده‌اند. شاید تنها امید ملت تونس به نقش آفرینی گروه‌های انقلابی جایگزین و نهادهای جامعه مدنی باشد تا با بسیج رسانه‌ای، آکادمیک و میدانی، به احساسات شهروندان تونسی در زمینه حمایت از فلسطینیان و دشمنی با صهیونیست‌ها پاسخ دهند.
فارس: آیا پدیده سلفی‌گری خطری برای ساختار اجتماعی تونس است؟ واقعیت بازگشت ده‌ها نفر از تروریست‌ها از سوریه به تونس چیست؟
العلوی: یکی از مهمترین ویژگی‌های تدین در تونس این است که دین ملت تونس بیشتر برگرفته از مکتب میانه‌رو مذهب مالکی است و در مرحله بعد نیز صوفی‌گری عرفانی قرار دارد که زندگی معنوی تونسی‌ها بوده و هست. شاید افزایش تندروی‌ها طی سالیان اخیر حکومت نظام بن علی و سه سال نخست دوره انقلاب نشانگر پیچیده‌تر شدن پدیده سلفی‌گری تکفیری باشد که یکی از مهمترین دلایل آن رنگ باختن فضای معنوی و مذهبی و گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای دینی دارای اهداف و برنامه‌های مشکوک باشد. البته باید عنصر صهیونیستی ـ آمریکایی را هم که همواره در طول تاریخ با شخصیت‌های مرتجع عربی طرفدار تفکر بادیه نشینی و جاهلیت و تکفیر همدست بوده است، به این موارد اضافه کرد. از جمله نشانه‌های این ازدواج نامشروع می‌توان به گسترش فقه تکفیر دینی و سیاسی و دامن زدن به اختلافات مذهبی و طائفه‌ای اشاره کرد که باعث می‌شود امت در فتنه‌ای داخلی گرفتار شود که هیچ سازگاری با روحیه اسلام ندارد، بلکه بیشتر ناشی از توطئه بین المللی علیه امت و وحدت و آزاد اندیشان آن است و می‌تواند جلوی تمامی تلاش ها برای تحقق نهضت تمدنی اسلامی اصیل نه شرقی و نه غربی را که براندازی نظام‌های فاسد و دست نشانده و بر باد دادن رویاهای مستکبران برای به غارت بردن منابع امت یکی از ویژگی‌های آن است، بگیرد؛ چرا که در این صورت، وجهه اصلی تلاش‌ها و تحرکات امت مظلومیت ملت فلسطین خواهد بود. شاید یکی از مهمترین اهداف پشت پرده این بهار آمریکایی در جهان عرب، تعهد گرفتن از جنبش‌های اسلام سیاسی در کشورهای عربی برای دست کشیدن از مساله فلسطین و قدس و حل و فصل این مساله در قبال اعطای وعده‌های دروغین اعطای قدرت زهرآلود به آنها باشد. تشدید سلفی‌گری در جوامع غریب با این نوع دینداری در راستای ائتلاف پشت پرده میان جماعت بین المللی اخوان المسلمین و چهره‌های سلفی سیاسی صورت می‌گیرد که ازدواج موقت آنها در نخستین آزمون واقعی در مصر شکست خورد و سلفی‌ها علیه اخوان توطئه کردند. در تونس نیز وقتی نخبگان حاکم به رهبری حزب اسلامگرای النهضه تصمیم به تنگ‌تر کردن دایره محاصره علیه جنبش سلفی گرفت، همین نتایج به بار آمد. شاید یکی از مهمترین اشتباهات دولت النهضه در تونس شتابزدگی آن در قطع رابطه با کشور دوست و برادر سوریه و باز کردن مرزها به روی تروریست‌ها برای مشارکت در جنگ علیه نظام سوریه و ارائه تسهیلات متعدد از سوی نهادهای دولتی و مذهبی و مساجد برای تشویق جوانان تونسی به جنگ در سوریه بود. به نظر نمی‌رسد که دولت‌های علی عریض و حمادی جبالی خطر واقعی ناشی از بازگشت این جماعت تکفیری و فتنه انگیزی‌های آنها علیه دولت مدنی تونس را حس و درک کرده باشند. لذا، لازم است که دولت تونس در روابط دیپلماتیک خود با کشور دوست و برادر سوریه بازنگری و تلاش کند که راه حل‌هایی برای برون رفت از اوضاع کنونی منطقه و ممانعت از صدور این بحران‌ها به مناطق دیگر پیدا کند. علاوه بر این، دولت باید گروه‌های متعدد تروریست‌های تونسی را که تاکنون بیش از هزار نفر از آنها در سوریه کشته شده‌اند، از این کشور خارج کند. لذا، می‌توان گفت که یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی دولت مهدی جمعه در تونس، اصلاح اشتباهات گذشته است.
