تحولات چند دهه اخیر مصر، با نوع رفتار ارتش این کشور، در هم تنیده است. آن‌چه یک نهاد خاص را می‌تواند برای همیشه، در تحولات داخلی یک کشور ثابت نگه دارد، قدرت اقتصادی آن نهاد است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ارتش مصر با کودتا علیه «محمدمرسی» و سرنگونی دولت وی، بار دیگر نقش پر رنگ خود در صحنه سیاسی مصر را به رخ کشید. هنگامی که به حضور این نهاد نظامی در اکثر تحولات پنج دهه اخیر مصر می‌نگریم، سؤالی در این میان مطرح می شود مبنی بر اینکه چه عامل یا عواملی موجب ثبات قدرت و نفوذ ارتش مصر به‌رغم تغییر دولت‌مردان شده است؟ عمده دلیل اینکه ارتش توانسته خود را به نوعی بر تمامی دولت های بعد ملک‌فاروق –سرنگون شده به دست جمال عبدالناصر به سال 1952- تحمیل کند چیست؟

اینکه ارتش مصر در طی دهها سال مبارزه ضد استعماری و خوی ملی گرایی جایگاه مناسبی در میان مردم مصر پیدا کرده و تبدیل به یک نماد ملی شده است و اینکه ارتش توانسته در برهه های تاریخ ساز، عکس‌العمل خوبی از خود نشان دهد، موضوع دیگری است. در این مقاله سعی داریم قدرت سیاسی ارتش مصر را از دریچه ای نو بنگریم و میزان نفوذ و دخالت ارتش در اقتصاد را به میان کشیده، مورد کنکاش قرار دهیم و اینکه این قدرت اقتصادی تا چه حد توانسته در گسترش و نفوذ سیاسی ارتش تأثیرگذار باشد.



گروه افسران‌آزاد که متشکل از تعدادی سرهنگ ارتش بودند، به فرماندهی جمال‌عبدالناصر با طرح کودتایی در 1952 موجب سقوط «ملک‌فاروق» و سرنگونی نظام پادشاهی و وابسته به غرب مصر شد. کودتای نظامی علیه ملک فاروق اقتصاد ورشکسته‌ای را تحویل جمال عبدالناصر داد که جز فقر و تباهی چیزی برای مصر نداشت؛ قطع کمک های غرب به مصر نیز بر وخامت اوضاع افزود و حکومت و جامعه مصر را به سوی سوسیالیسم و دولتی شدن اقتصاد پیش برد.



در دوره جمال عبدالناصر تقریبا تمامی شئونات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی زیر سلطه دولت قرار گرفت و از آن جایی که دولت در دست نظامیان بود، ارتش یکه‌تاز تمامی عرصه‌ها به ویژه اقتصاد شد و این تسلط با گذشت دهها سال همچنان ادامه دارد.

در دوره انور سادات، اعمال سیاست‌های درهای باز و آزادسازی اقتصاد، با اینکه باعث تشکیل طبقه ای از سرمایه‌داران متولی بخش مالی و تجاری شد، ولی کماکان این دولت و ارتش بودند که اقتصاد را در دست داشتند و از این رو پروژه آزادسازی اقتصاد با شکست رو به رو شد.



اوضاع اجتماعی نیز به امر دولتی ماندن اقتصاد دامن می زد، طوری که قطع شدن بخشی از یارانه نان در سال 1977 در راستای خصوصی سازی اقتصاد، مجموعه نافرمانی‌های مدنی را موجب شد که به "شورش نان" شهرت یافت؛ برای بخش عمده‌ای از مردم سیاست های تعدیل کمک‌های دولتی تهدیدی برای ادامه زندگی محسوب می‌شد و این موضوع هر حاکم مستبدی را مجبور می‌ساخت تا با احتیاط شدیدی در مسیر آزادسازی اقتصاد قدم بردارد و این یعنی اینکه ارتش کماکان تسلط خود را بر اقتصاد مصر حفظ می کند.



در زمان انورسادات، همزمان با پیمان کمپ‌دیوید، ارتش یک میلیونی مصر نصف شد و بسیاری از ژنرال ها و سربازان وارد کارخانجات و شرکت های تولیدی مختلف شدند. این موضوع در کنار سیاست درهای باز سادات هرچند تناقض بزرگی را با خود به همراه داشت اما نظامیان را بیش از پیش وارد چرخه اقتصادی کرد.

در زمان انورسادات بود که با بالاگرفتن بحران نان و کمبود غلات، دولت از ارتش خواست تا به تولید نان بپردازد، بدین ترتیب روزانه 2 ملیون قرص نان توسط ارتش تولید می شد و اینگونه بود که اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم به دست ارتش افتاد، این موضوع وقتی قابل توجه است که بدانیم 50 میلیون مصری از نان یارانه‌ای استفاده می کنند، بنابراین ارتش در دوره انورسادات بر خلاف سیاست اعلام شده دولت، هرچه بیش‌تر خود را به اقتصاد مصر تحمیل کرد.

در طول سال های ریاست سادات و بعد از وی، تسلط ارتش بر اقتصاد مصر روزبه‌روز افزایش یافته و این نهاد نظامی، بر تمامی شئون اقتصادی مصر چنگ انداخته است و در حال حاضر ارتش، 70 درصد تولید ناخالص داخلی و 25 الی 40 درصد اقتصاد مصر را در اختیار دارد.

ارتش مصر در همه بخش‌های تولیدی و خدماتی وارد شده است، مواد غذایی، آب‌معدنی، مواد اولیه، مواد معدنی، هتل داری، تورهای گردشگری، همه این‌ها زیر بال چرخه تولیدی و خدماتی ارتش جا دارد.

بنا به گزارش Think Tanks Federation of American Scientists(FAS) کارخانجات نظامی همه چیز تولید می‌کنند، کنسرو، مواد پلاستیکی، قیچی، رنگ، نارنجک،محصولات آرایشی و ...

"هندزبلات" روزنامه آلمانی گزارش می دهد که حتی، صندوق های رأیی که محمدمرسی از طریق آن‌ها به مسند ریاست جمهوری تکیه زد توسط ارتش ساخته می شود.

رابرت اسپرینگ برگ، اقتصاد دان و کارشناس امور خاورمیانه می گوید: ((مشمولین خدمت سربازی در مصر باید چند ماه در کارخانجات وابسته به ارتش کار کنند و این نیروی کار رایگان عظیمی را در اختیار ارتش قرار می دهد.))

مجموع این‌ها باعث شده است تا هرگونه تلاش برای آزادسازی اقتصاد مصر، با مقاومت سرسختانه ارتش مواجه شود.

ارتش در این مقاومت خویش تا جایی پیش رفته است که صحبت کردن از میزان تسلط این نهاد نظامی بر اقتصاد جزو خط‌قرمزهای آن به شمار می رود.

زینب ابوالمجد، روزنامه نگار مصری در این باره می گوید: ((صحبت در مورد آب شرب، لوله های گاز و بنزین همچون اسرار جنگی تلقی می شود که ارتش افشای آن ها را به منزله خیانت بزرگ تلقی می کند))

شرکت های هم پیمان ارتش، گروههای ناصریسم و ملی گراها و استانداری ها نیز در این مسیر با ارتش همراه هستند. اکثر استان‌های مصر، به وسیلة بازنشسته های ارتش اداره می شود، مدیریت بسیاری از شهرداری ها در اختیار ژنرال های ارتشی است؛ در سال 2010 از میان 29 استاندار 21 نفر آن ها بازنشسته ارتش بودند.

مجموع مسائل گفته شده، از ارتش مصر یک دولت در سایه تشکیل داده است که دولت ها ناگزیرند در محاسبات خود، نقش اقتصادی عظیم آن را علاوه بر نقش نظامی، در نظر داشته باشند؛ حال چه انور سادات باشد، چه حسنی مبارک و محمدمرسی و چه دولت موقت و دولت های آینده پیش رو.

شکست برخی تلاش های بی ثمر در زمان "صبری ابوطالب"وزیر دفاع دهه نود میلادی برای کم رنگ کردن نقش ارتش در اقتصاد، حاکمان غیر نظامی مصر را متقاعد کرد تا ارتش را به عنوان یک بازیگر قوی اقتصادی بپذیرند.

چرایی مقابله ارتش با دولت محمد مرسی را اگر بخواهیم از زاویة اقتصادی بنگریم باید به نکات مهم زیر اشاره کنیم:

1- ارتش مصر بعد از توافقنامه کمپ دیوید، سالانه یک میلیارد و 300 ملیون دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت می کند و از سال 1984، 70 میلیارد دلار کمک مالی و نظامی دریافت کرده است، بعد روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر، این نگرانی در میان سیاستمداران آمریکایی وجود داشت که روی کار آمدن اسلامگرایان و دست یابی آن ها به سلاح های پیش‌رفته امنیت رژیم صهیونیستی را به خطر بیاندازند.

شاید چرایی لغو تحویل 16 فروند F16 به مصر از سوی دولت آمریکا، بر این اساس قابل فهم باشد.

ارتش مصر وجود یک دولت اسلامگرا را مانعی مقابل کمک های سالیانه آمریکا می بیند.



2- درگیری های دائمی موافقان و مخالفان مرسی، ضربه بسیاری بر پیکره اقتصاد مصر، مخصوصا بخش گردشگری آن، وارد می‌ساخت و ارتش به عنوان متولی اصلی اقتصاد و باز گردشگری و هتل داری، زیان قابل توجهی را متحمل می شد و برکناری مرسی می توانست اوضاع را به زعم ارتش آرام کند.



3- محمدمرسی در دوره یکساله ریاست جمهوری خویش چندین بار، طرح نظارت بر بودجه ارتش و وزارت دفاع را مطرح ساخته و بدین ترتیب وارد حیاط خلوت ارتش شده بود.



موارد مطرح شده تماما وضعیت اقتصادی ارتش را تهدید کرده و می‌توانست انگیزه لازم برای برکناری مرسی را فراهم سازد. حال با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری مصر در خرداد ماه 1393، ارتش با تجربه ای که از دوران محمد مرسی حاصل کرده است، قصد دارد با نامزدی ژنرال السیسی، به طور مستقیم دولت را در دست بگیرد تا همچنان منافع اقتصادی خود را در حاشیه امن و به دور از استرس حفظ نماید.