وزارت کشور مصر در واکنش به نگرانی‌های جهانی درباره شکنجه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در بازداشت دولت موقت مصر به سر می‌برند با صدور بیانیه‌ای این اتهامات را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «الحره»، وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای اتهام شکنجه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مصری را که در بازداشت دولت موقت هستند را رد کرد.
پیش از رسانه‌های جهانی به نقل از خانواده‌ها و وکلای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران که در بازداشت دولت موقت به سر می‌برند اعلام کرده بودند که این افراد تحت شکنجه نیروهای وزارت کشور مصر قرار دارند.
«محمد ابراهیم» وزیر کشور مصر در گفت‌وگو فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور مربوط به حقوق بشر تأکید کرده که گزارش‌های منتشر شده درباره شکنجه بازداشتی‌ها در زندان‌های مصر غیر صحیح است و بازرسان بین‌المللی را دعوت کرده برای بازدید به زندان‌های مصر سر بزنند.
این در حالی است که «سعد هیکل» فعال حقوق بشری مصر تأکید کرده که به دنبال کسب مجوز برای بازدید از زندان‌های وزارت کشور مصر و گفت‌وگو با بازداشتی‌ها درباره شکنجه‌ها و نقض حقوق بشر احتمالی هستند.
پیش از این کمپینی برای آزادی بیش از 30 روزنامه نگار و خبرنگار مصری و خارجی که از سوی وزارت کشور بازداشت شده بودند در فضای مجازی راه افتاده بود و آمریکا و چند کشور دیگر از نقض آزادی بیان در مصر ابراز نگرانی کرده بودند.
بعد از تدوین پیش نویس قانون اساسی و اعتراض فعالان حقوق بشری به برخی بندهای آن از جمله قانون «ساماندهی تظاهرات» موج دستگیری و محاکمه فعالان سیاسی و حقوق بشری در مصر به اتهام توهین به ارتش و تجمع غیرقانونی افزایش پیدا کرده است.
