سرتیب «حفتر خلیفه» در بیانیه‌ای که مقابل دوربین ها، قرائت کرد، هدف خود را نه کودتا بلکه اقدامی برای اصلاح و در راستای منافع مردم عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حفتر خلیفه که به نمایندگی از «ارتش ملی لیبی» سخن می گفت، مبارزه با دخالت های خارجی و تروریسم و برپایی دموکراسی و عزت مردم لیبی و تفکیک قوا را از اهداف خود بیان کرد. حکومت قانون و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و احزاب و NGO .
وی ادامه داد: لیبی شایسته بهترین هاست. با وجود ذخایر عظیمی که دارد از هر سنخ اما بعد انقلاب دستانی می خواهند آن را به عقب بازگردانند. فساد همه جا را گرفته و دخالت های خارجی فراوان وجود دارد. عوامل نظام سابق، هنوز در رأس امور فعال هستند و کنار گذاشته نمی شوند. مسیر پیشرفت کاملا مسدود شده و در دست همه سلاح مشاهده می شود و حکومت قانون دیده نمی شود.
وی مکررا تأکید کرد که حرکت وی به هیچ وجه کودتای نظامی نیست و قصد او نیز برپایی حکومت نظامیان نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان پیشنهاداتی به عنوان نقشه راه آینده گفت که تفصیل بیشتر این بندها در روزهای آینده با مشورت طرف های مختلف، بیان خواهد شد.
1- تأسیس دوره انتقالی موقت با مشارکت تمامی گروهها و طرف های سیاسی که تماما باید بر اساس روندهای صلح‌امیز شکل بگیرد نه بر اساس خشونت و سلاح
2- دوره انتقالی تلاش خواهد کرد تا هیأت اجرایی با اختیارات لازم تشکیل دهد تا امور کشوری را پیش ببرد
3- تشکیل شورای دفاع ملی تا بتواند بر امور نظامی و کسانی که سلاح در دست دارند نظم ببخشد.
4- اقدام انقلابی در مؤسسات و نهادهای قضایی برای سر و سامان دادن به اوضاع قضایی و بازگرداندن افراد پناهنده به کشورهای دیگر
5- معلق شدن قانون اساسی در دوره انتقالی
گفته می شود سرتیپ حفتر دارای نفوذ بالایی در میان نظامیان است و او از کسانی است که در دوره معمر قذافی به لندن گریخت و از ارتش جدا شد.
بسیاری از نهادهای انقلابی بیانیه حفتر را محکوم کرده‌اند.
لیبی از زمان سرنگونی رژیم قذافی با هرج و مرج روبه رو است و دولت و نیروهای مسلح نتوانسته‌اند بر گروه های سیاسی رقیب و انقلابیون سابقی که از خلع سلاح خودداری کرده‌اند اعمال نفوذ کنند.
در همین حال فرمانده کل ارتش لیبی اعلام کرد که خلیفه حفتر با کمک انقلابیون تحت تعقیب است.
علی زیدان، نخست وزیر لیبی نیز اعلام کرد که وضعیت در کنترل است و دولت و کنگره ملی به کار خود ادامه می دهند. وزیر دفاع لیبی روز پنجشنبه خبر داد که طرح کودتای نظامی در این کشور خنثی شده و 30 تن از شخصیت های نظامی و سیاسی سابق تحت تعقیب هستند.
