بعد از گذشت سه سال از شروع انقلاب لیبی که نظام دیکتاتوری معمر قذافی را سرنگون کرد، ناآرامی و کشمکش‌های داخلی بر دوره انتقالی سایه افکنده و کشور در هرج و مرج به سر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری فارس امروز مصادف با سومین سالگرد انقلاب لیبی است که منجر به سقوط معمر قذافی دیکاتور سابق این کشور شد و اکنون بعد از گذشت سه سال از انقلاب تسویه حساب‌های سیاسی و ایدئولوژیک، درگیری‌های قبیله‌ای و ناتوانی دولت انتقالی در کنترل اوضاع امنیتی و سیاسی، اقتصادی و معیشتی از مشکلات این کشور است.
در این میان ، نخبگان سیاسی نیز از حصول توافقی برای برون رفت از بحران و اتمام دوره انتقالی و سرنوشت دولت «علی زیدان» عاجز مانده‌اند.
ترسیم نقشه راه، بزرگترین دغدغه این روزهای دولتمردان عرصه سیاست لیبی است. پس از کشته شدن «معمر قذافی»، شورای انتقالی لیبی تا زمان برگزاری انتخابات کنگره ملی، قدرت را در دست گرفت و پس از تشکیل کنگره در ژوئیه 2012 شورای انتقالی قدرت را به کنکره واگذار کرد. کنگره نیز موظف شد طی 18 ماه، همراه با تدوین قانون اساسی مقدمات برگزاری انتخابات و تشکیل دولت را نیز فراهم سازد؛ اما کنکره در حال حاضر، تنها کاری که انجام داده انتخاب دولت موقت به نخست وزیری «علی زیدان» بوده است. این دولت نیز تا کنون در برقراری نظم و آرامش ناتوان مانده است. در هفته‌های اخیر مردم بارها با تجمع مقابل کنگره خواستار اتمام دوره انتقالی و تشکیل دولت با ثبات شده‌اند.
برگزاری چنین تظاهراتی همیشه مایه نگرانی حتی خود مردم نیز می‌شود، بسیاری از گروههای سیاسی افراد مسلحی را در اختیار گرفته‌اند و گروههای مسلح باز مانده از زمان انقلاب لیبی آزادانه در همه جا جولان می‌دهند.
در ماههای اخیر مطالبه مردم برای خلع سلاح این افراد بیشتر شده است. عمده این افراد مسلح سلفی‌هایی هستند که با ارتش معمر قذافی جنگیده و پس از پیروزی انقلاب حاضر به تحویل سلاح خود نشده‌اند.
دکتر «احمد محمد» در این باره به روزنامه «الاهرام» مصر می‌گوید: «سه سال اخیر را هم باید به 42 سال دیکتاتوری قذافی اضافه کرد. در آن دوران یک دیکتاتور حاکم بود ولی امروزه گروههای کوچک بسیاری همان نقش قذافی را با بی اعتنایی به قانون، بازی می کنند.»
در این شرایط اوضاع بسیار پیچیده شده است، همراه با جولان گروههای سلفی مسلح در اقصی نقاط کشور، نمایندگان سلفی نیز وزرای خود را از دولت بیرون کشیده و « علی زیدان» نخست وزیر لیبی را تنها گذاشته‌اند. نمایندگان سلفی برای تغییر برخی وزرا به نخست وزیر فشار می‌آورند.
در همین حال، آمریکا و غرب نیز به شدت نگران اوضاع لیبی هستند، در ماههای اخیر گروههای مسلح، بارها به مؤسسات و شرکت‌های غربی هجوم برده‌اند. این موضوع بیشتر در شرق کشور دیده می‌شود، جایی که عمده شرکت‌های نفتی غربی حضور دارند. بزرگترین اقدام علیه منافع آمریکا در لیبی، حمله به کنسول آمریکا در سپتامبر 2012 در شهر « بنغازی» بوده است که منجر به کشته شدن سفیر و سه شهروند آمریکایی شد.
اوضاع اقتصادی این روزهای لیبی نیز، در بحران به سر می‌برد. لیبی کشوری ثروتمند از لحاظ منابع نفتی به شمار می‌رود. اما ناتوانی دولتمردان در راه اندازی بنادر نفتی در شرق کشور به دلیل حضور عناصر مسلح و هم چنین مطالبات قبائل مختلف برای خودمختاری، بحران عظیم مالی را در این کشور رقم زده است. نفتی که تنها منبع درآمد این کشور محسوب می شود این روزها، در بنادر و پالایشگاههای لیبی راکد مانده است.
در این میان مردم لیبی، عامل اصلی فساد و نابسامانی در کشور را نبود یک دولت مقتدر و طول کشیدن بیش از حد دوره انتقالی می‌دانند. از این رو پارلمان تحت فشارهای مردم از تصمیم خود برای تمدید کار خود تا دسامبر 2014 و ادامه دولت انتقالی صرف نظر کرده و قرار است انتخابات زودهنگام برگزار شود تا تکلیف دولتی با ثبات معین شود.
اما مشکلات لیبی همانطور که ذکر آن رفت، صرف نبود یک دولت منسجم نیست. قبائل متعددی در لیبی حضور دارند که در زمان قذافی از طریق رعب و وحشت یا رشوه، اعتراضی نمی‌کردند و سکوت اختیار کرده بودند؛ حال پس از انقلاب، جامعه متکثر و قبیله گرای لیبی، راه درازی تا رسیدن به یک انسجام مردم سالار گونه دارد. دولت باید رضایت تمامی قبیله‌ها را با خود داشته باشد. در این میان برخی قبائل هنوز به رژیم معمر قذافی وفادار هستند.
