درپی تهدید انقلابیون سابق لیبی علیه کنگره ملی این کشور، نخست وزیر لیبی از دستیابی به تفاهمی با این انقلابیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، چندین گروه مسلح متشکل از انقلابیون لیبی سابق در بیانیه‌ای به کنگره ملی پنج ساعت به کنگره ملی مهلت دادند که استعفا دهد؛ درغیر این صورت هریک از نمایندگان را که به این درخواست پاسخ مثبت ندهد، بازداشت خواهند کرد.
این گروههای مسلح سپس مهلت خود را 72 ساعت تمدید کردند.
فرماندهان این گروههای مسلح از جمله سرتیپ القعقاع و سرتیپ الصواعق که اصلیت آنها از منطقه الزنتان است در بیانیه خود که از تلویزیون پخش شد، با تعیین این مهلت گفتند: اگر اعضای کنگره به این درخواست پاسخ مثبت ندهند، آنها را بازداشت و به عنوان غاصبان قدرت و مخالفان اراده ملت لیبی به دادگاه خواهند سپرد.
علی زیدان نخست وزیر لیبی گفت که با گروههای مختلف انقلابیون سابق و سازمان ملل و کنگره ملی مذاکره کرد و به تفاهمی دست یافته شد.
وی با اشاره به اینکه "حکمت و درایت پیروز شد"، درعین حال به ماهیت این تفاهم اشاره‌ای نکرد.
پیش از این، طارق متری رئیس دفتر سازمان ملل در لیبی گفت که با فرماندهان انقلابی سابق به منظور متقاعد کردن آنها جهت اعطای فرصتی به گفت وگوهای سیاسی ملاقات کرده است.
وی افزود: من با چند فرمانده انقلابیون که در پس پرده تعیین مهلت یاد شده بودند، دیدار کرده و از آنها خواستم تا فرصتی برای گفت‌وگوی سیاسی برمبنای برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام بدهند.
