منابع قضایی مصر دوشنبه اعلام کردند دستگاه قضایی این کشور نهم آوریل اعتراض وکلای مدافع محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر را به صلاحیت قضات دو پرونده از مجموع چهار پرونده ای که علیه مرسی مفتوح است ، بررسی خواهد کرد.
وکلای دو تن از دیگر متهمان پرونده مرسی خواستار برکناری قضات در این دو پرونده شده بودند .
در یکی از این پرونده ها 131 متهم وجود دارد و به فرار از زندان در اوایل سال 2011 ارتباط دارد و پرونده دیگر نیز به اتهامات « جاسوسی » علیه رئیس جمهوری برکنار شده و 35 فرد دیگر از جمله شماری از رهبران اخوان المسلمین مربوط است.
وکلای مدافع به ویژه ضبط احتمالی مکالمات خصوصی بین مرسی و یکی از وکلای او به نام سلیم العوا را که در یک روزنامه مصری منتشر شد محکوم می کنند.
رئیس جمهوری اسلام‌گرای مصر که اوایل ژوئیه به دست نظامیان مصری بازداشت شد در مجموع در چهار پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارد در حالی که اخوان المسلمین ( که مقامات آن را اکنون سازمانی تروریستی می دانند) و طرفداران آن، هدف سرکوب خشونت آمیزی قرار دارند که در طول هفت ماه به کشته شدن بیش از 1400 نفر منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، رسیدگی به پرونده « جاسوسی» و فرار از زندان که برای آن متهمان ممکن است به اعدام محکوم شوند ، تا زمانی که دادگاه تجدید نظر در خصوص تقاضای برکناری قضات اعلام نظر نکند ، به حال تعلیق در آمده است.
مرسی همچنین به سبب قتل تظاهرکنندگان تحت پیگرد قضایی قرار دارد، محاکمه ای که قرار است سه شنبه از سرگرفته شود. رئیس جمهور برکنار شده مصر همچنین به اتهام توهین به قضات تحت پیگیرد قرار دارد و تاریخی برای این محاکمه هنوز مشخص نشده است.
