تصویب قانون اساسی جدید پس از سه سال از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت شایسته سالار ملی که رفتار هوشمندانه جریان اسلامگرای النهضه مانع از تکرار حوادث مصر در این کشور شد از مهمترین تحولات سیاسی تونس در سال گذشته به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری فارس، تونس، کشوری که خاستگاه انقلاب های عربی به شمار می رود، در سالی که گذشت با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بود اما از مهم ترین تحولات این کشور، تدوین قانون اساسی جدید آن بود.
انقلاب تونس (ژانویه 2011) که به انقلاب یاسمین معروف شد، پس از فرار زین العابدین بن علی،رئیس جمهور این کشور دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت؛ به نحوی که این انقلاب از تابستان 2013 و با گسترش خشونت در مناطق مختلف تونس در خطر انحراف قرار گرفت اما رویکرد معقولانه حزب اسلامگرای النهضه در قبال بحرانهای هدایت‌شده در تونس سبب کاهش خشونت در این کشور و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و آرامش شد.
مجلس موسسان تونس ششم بهمن ماه قانون اساسی این کشور را پس از دو سال بررسی، با اکثریتی قاطع تصویب کرد، قانون اساسی جدید تونس سه سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین این کشور، به تصویب رسید.
200 نماینده از مجموع 216 نماینده شرکت کننده در رای گیری به این قانون اساسی رای مثبت دادند.
این قانون اساسی شامل یک دیباچه و 149 فصل است.
ناظران تونسی و خارجی این قانون اساسی را بسیار مترقی و تضمین کننده حقوق و آزادی ها در جهان عرب می دانند.
کارشناسان مسایل شمال آفریقا نیز معتقدند که تردیدی نیست که تدوین و تصویب قانون اساسی جدید تونس مهمترین اقدام انقلابیون در کشورهای عربی است؛ زیرا این قانون اساسی است که شکل حکومت، مبنای قانون‌گذاری و حقوق مردم و دولت را مشخص می کند و در عین حال مقدمه تشکیل پارلمان و دولت جدید نیز هست.
مجلس ملی موسسان تونس هجدهم بهمن ماه مراسم جشن تصویب قانون اساسی جدید این کشور را با حضور مقامات شماری از کشورها از جمله علی لاریجانی ، رئیس مجلس ایران برگزار کرد.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم تنها مسئول بلندپایه کشوری غربی بود که در مراسم جشن تصویب قانون اساسی جدید تونس شرکت کرد.
با این همه ترور محمد البراهمی، سیاستمدار و فعال سیاسی معارض در تونس، نیز نقطه عطفی در تحولات سال گذشته میلادی در این کشور بود.
محمد البراهمی، رهبر حزب مردم تونس در 25 جولای سال 2013 ( سوم مرداد ماه)،مقابل چشمان همسر و دخترش در برابر منزل شخصی اش ترور شد در حالی که تنها چند ماه پیش از آن ( در ماه فوریه 2013) شکری بلعید ، فعال سیاسی تونس ترور شده بود ترور براهمی به منزله هیزمی برای آتش فتنه بود و در سراسر تونس ،تظاهرات و اعتراض های مردمی برپا شد.
لیبرال ها و چپ گراها ،انگشت اتهام خود را به سمت دولت و بطور مشخص جنبش النهضه ، در مقام جناح حاکم ، نشانه گرفتند. اما جنبش النهضه و شخص راشد الغنوشی ، رهبر این گروه ، سلفی ها را مسئول اصلی ترور براهمی دانست . از این زمان موج اتهامات و انتقادات طرفهای درگیر در تونس علیه یکدیگر افزایش یافت.
منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس نیز چندین بار وضعیت فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.
حزب حاکم تونس و ائتلاف مخالفان دولت این کشور، مهدی جمعه در بیست و سوم آذر ماه برابر با چهاردهم دسامبر وزیر صنعت تونس را به عنوان نخست وزیر دولت موقت تکنوکرات این کشور منصوب کرده‌اند.
حزب النهضه و جبهه نجات ملی ماه سپتامبر توافق کردند گفت‌وگوها درباره طرح انتقالی را آغاز کنند.
مهدی جمعه 50 ساله ریاست دولت موقت تونس را تا زمان انتخابات سال 2014 بر عهده خواهد داشت.
حزب حاکم النهضه 19 شهریور (20 سپتامبر) اعلام کرده بود که نقشه راه پیشنهادی گروه میانجی برای پایان دادن به بن بست سیاسی تونس که از زمان ترور یکی از رهبران مخالف در ماه ژوئیه آغاز شده را پذیرفته است.
جبهه نجات ملی دولت تونس را به ناتوانی در حفظ امنیت و تحمل قاتلان دو چهره سیاسی متهم کرده بود.
ادامه درگیری دستگاه امنیتی تونس با تروریست ها
از سوی دیگر به نظر می رسد گروه های تروریستی و افراطی در تونس درحال تقویت شدن، هستند.
کانون فعالیت این گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین تونس و الجزایر است؛ سرویس های اطلاعاتی و امنیتی تونس به منظور کنترل کانون های فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی با الجزایر تدابیر شدید امنیتی به اجرا در آورده اند.
کوهستان های «الشعانبی» در استان القصرین تونس از جمله کانون های فعالیت گروه های تروریستی در ماه های اخیر بوده است؛ این مناطق هم اکنون صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریستهاست، تروریست هایی که ضربه زدن به تمامیت ارضی تونس و همچنین کشتار شخصیت ها و فعالان سیاسی و نظامیان این کشور را در برنامه خود گنجانده اند؛ درحال حاضر نظامیان و نیروهای گارد ملی ، اصلی ترین قشرهایی هستند که تروریست ها بیشترین حملات خود را در تونس متوجه آنان کرده اند .
شواهد نشان می دهد از ماه سپتامبر گذشته تاکنون حدود پانزده نظامی در تونس ترور شده اند، دولت تونس ، انگشت اتهام خود را در ارتباط با ترور نظامیان و دو شخصیت معارض سیاسی به سمت گروه های افراطی نشانه گرفته است ، گروه انصار الشریعه ، یکی از گروهای افراطی فعال در تونس است .
گروه انصار الشریعه از شاخه های گروه تروریستی القاعده محسوب می شود که در بیشتر کشورهای شمال افریقا به اقدامات جنایتکارانه ای با هدف ایجاد هرج و مرج سیاسی و اجتماعی در این کشورها دست می زنند.
منابع امنیتی تونس نهم دی ماه گذشته اعلام کردند که «ابو عیاض»، رهبر گروه انصار الشریعه بر اساس طرحی برنامه ریزی شده توسط نیروهای ویژه آمریکایی با همکاری ارتش لیبی بازداشت شد.
لغو حالت فوق العاده در تونس پس از گذشت سه سال از وضع آن
دفتر ریاست جمهوری تونس نیز پانزدهم اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حالت فوق العاده‌ای که از زمان انقلاب ژانویه 2011 در تونس برقرار شد، لغو شد و این امر نشان از بهبود اوضاع امنیتی در تونس می‌دهد.
این در حالی است که اوضاع اقتصادی تونس نیز بسیار نابسامان است، نخست وزیر تونس در جدیدترین اظهارات خود با اشاره به اوضاع بحرانی اقتصادی این کشور از تلاش برای گرفتن وام های خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز آمریکا و فرانسه خبر داد.
