تداوم موج ترور شخصیت‌های سیاسی و نظامی در کانون خشونت‌ها در لیبی و برکناری نخست‌وزیر این کشور به اتهام ناتوانی در برقراری امنیت، از جمله تحولات مهم لیبی در سالی که گذشت به حساب می‌آید.
به گزارش فارس، لیبی هم مثل دیگر کشورهای شمال افریقا در سالی که گذشت با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی روبرو بود.
اکنون بعد از گذشت سه سال از انقلاب تسویه حساب‌های سیاسی و ایدئولوژیک، درگیری‌های قبیله‌ای و ناتوانی دولت انتقالی در کنترل اوضاع امنیتی و سیاسی، اقتصادی و معیشتی از مشکلات این کشور است.
در این میان ، نخبگان سیاسی نیز از حصول توافقی برای برون رفت از بحران و اتمام دوره انتقالی عاجز مانده‌اند.
تصویب قانون عزل سیاسی عناصر رژیم قذافی
از جمله مهم ترین رویدادهای لیبی در اوایل سالی که گذشت تصویب قانون عزل سیاسی یا انزوای سیاسی عناصر رژیم سابق این کشور بود.
حزب عدالت و سازندگی، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین لیبی، در شانزدهم اردیبهشت ماه برابر با ششم ماه مه تصویب قانون عزل سیاسی عناصر وابسته به رژیم قذافی، دیکتاتور معدوم این کشور را اعلام کرد.
این حزب در بیانیه ای قانون عزل سیاسی را تاجگذاری انقلاب لیبی عنوان کرد و تاکید نمود، تصویب این قانون پاسخ به خواسته مردم انقلابی لیبی بوده است.
تصویب قانون انزوای سیاسی اگرچه با استقبال مردمی روبه رو شد اما کشمکش های سیاسی را در پی داشت، لیبرال ها به ریاست محمود جبریل، اولین نخست وزیر پس از انقلاب در این کشور در برابر آن موضع گرفتند و اخوان المسلمین را به تلاش برای قبضه قدرت و تسویه حساب شخصی متهم کردند.
بر اساس قانون عزل سیاسی، همه کسانی که بین سال های 1969 تا 2011 پست های رده بالا در نهادهای اداری ، امنیتی یا نظامی در لیبی داشتند ، به مدت 10 سال از کار سیاسی و یا نامزدی در انتخابات محروم می شوند.
تداوم موج ترورهای سیاسی
رویداد دیگر قابل ذکر در لیبی موج ترورهای سیاسی در این کشور است.
در اواخر ماه جولای سال 2013 (مرداد ماه) عبد السلام المسماری، یکی از منتقدان سرسخت قانون انزوای سیاسی، ترور شد و به دنبال آن حمله به مقرهای حزب عدالت و سازندگی، شاخه سیاسی اخوان المسلمین در شهر های مختلف لیبی و بخصوص شهر بنغازی، مهد قیام سال 2011 این کشور آغاز شد و لیبرال ها و سکولارهای لیبی نیز بر ابعاد حملات تبلیغاتی خود علیه دولت طرابلس افزودند.
از ماه اگوست سال 2013 ترور فعالان سیاسی ، نظامیان و شخصیت های دولتی در لیبی به یک تهدید جدی برای این کشور بدل شد، شهرهای بنغازی ، سرت و طرابلس مراکز اصلی ترورهای سیاسی در لیبی بوده است.
مهاجمان مسلح ناشناس در بیست و هشتم آذر ماه گذشته به سرهنگ فتح الله عبدالرحیم القزیری، رئیس سرویس های اطلاعات نظامی بنغازی شلیک کردند و او را به قتل رساندند.
«حسن الدروعی»، قائم مقام وزارت صنایع لیبی در دی ماه گذشته در سفر به زادگاهش «سرت» به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
افراد مسلح ناشناس «عبدالعزیز الحصادی»، دادستان کل سابق لیبی بهمن ماه در شهر درنه واقع در شرق این کشور ترور کردند.
«مخلوف الفرجانی» رئیس شورای نظامی شهر سرت لیبی نیز در دهم اسفند ماه ترور شد.
حمله شبه نظامیان به مقرهای دولتی
همزمان با به راه افتادن موج ترورهای سیاسی، حمله به مقرهای دولتی نیز در دستور کار شبه نظامیان و افراد مسلح قبایل قرار گرفت.
وزارتخانه های مختلف لیبی از جمله وزارت دفاع و خارجه در شهر طرابلس ، پایتخت لیبی در در ماه های سپتامبر و اکتبر سال 2013 (شهریور ماه و مهر ماه) چندین بار به محاصره شبه نظامیان و انقلابیون سابقی درآمد که به دنبال سهم خود از دولت هستند و با وعده های دولت به محاصره چند روزه خود پایان دادند.
قدرت شبه نظامیان در لیبی به جایی رسیده است که در منطقه شرق این کشور نیز خودمختاری اعلام کرده اند.
تشکیل دولت خودمختار برقه در شرق لیبی
شبه نظامیان لیبیایی در اوایل ماه نوامبر سال 2013 (ابان ماه) تحت حمایت روسای قبایل شرق لیبی ، در منطقه شرق این کشور ، خودمختاری اعلام و دولتی تحت عنوان «دولت برقه » تشکیل دادند، عبد السلام البرعصی ، بعنوان نخست وزیر این دولت خود مختار منصوب شد و هم اکنون نیز دولتی با بیست وزیر ، کلیه امور منطقه خود مختار شرق لیبی را در اختیار دارد، آنها همچنین همه تاسیسات نفتی منطقه نفت خیز شرق را هم تحت کنترل خود گرفته اند و موجب کاهش تولید و صادرات نفت در این کشور آفریقایی نفت خیز شده اند.
بنادر شرقی لیبی توانایی تولید روزانه 700 هزار بشکه نفت دارند و سه بندر آن از مرداد امسال به دست شورشیانی افتاده است که پیش از این در جریان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی، نقشی پررنگ داشتند.
دولت خود مختار شرق لیبی شهریور ماه گذشته اعلام کرد در صورتی که دولت مرکزی با خواست آنان مبنی بر افزایش سهم منطقه شرق از درآمدهای نفتی موافقت نکند ، خود به فروش نفت این منطقه اقدام می کند و این به یک معضل بزرگ برای دولت علی زیدان ، نخست وزیر لیبی تبدیل شد.
برکناری علی زیدان، نخست وزیر لیبی
در همین راستا هفدهم اسفند ماه یک نفتکش کره شمالی فقط برای خرید نفت به سوی بندر استان «سدره» در شرق لیبی آمد و دولت پیش از آن هم تهدید به بمباران نفت کش هایی کرده بود که خودسرانه اقدام به خرید نفت از دولت خودگردان برقه کنند و همین مسائل موجب تنش شدید در اوضاع سیاسی لیبی شده بود، سرانجام در بیست و سوم اسفند ماه زبانه آتش اختلافات دامان «علی الزیدان» نخست‌وزیر لیبی، را گرفت و کنگره ملی که در دوره انتقالی نقش مجلس را بر عهده دارد، بیستم اسفندماه به برکناری وی به خاطر ناتوانی در حل بحران نفتی رای داد.
با این همه، 124 نفر از 200 نماینده کنگره ملی اقدام‌های الزیدان را کافی ندانستند و «عبدالله آل ثانی» وزیر دفاع را به جای او نشاندند تا شاید حضور یک چهره نظامی در صدر دولت موقت، اندکی از ناآرامی‌ها بکاهد.
زیدان هم پیش از صدور حکم دادستانی مبنی بر ممنوع بودن خروج او از کشور برای رسیدگی به اتهام فساد مالی، طرابلس را به مقصد مالت و سپس آلمان ترک کرد.
کنگره ملی لیبی همچنین در تصمیمی دیگر دستور داد ظرف یک هفته عملیات نظامی برای بازپس گیری بنادر نفتی در سیطره شورشیان آغاز شود و نفتکش 37 هزار تنی کره شمالی که هفدهم اسفندماه بدون مجوز در بندر سدره پهلو گرفته بود در پی برکناری زیدان و تهدید کنگره از این بندر خارج شد.
کشمکش بین علی زیدان با نوری ابو سهمین، رئیس کنگره ملی لیبی نیز به ماه ها قبل از برکناری وی مربوط می شود زیرا ابوسهمین در اقدامی فراقانونی فرمانده عالی ارتش را برگزید و این امر با انتقاد دولت و شماری از نمایندگان کنگره روبرو شد از سوی دیگر گروه نظامی «غرفه الثوار» یا «اتاق عملیات انقلابیون لیبی» که از سوی رئیس کنگره ملی لیبی برای تامین امنیت «طرابلس» پایتخت، تشکیل شده اند در هجدهم مهرماه، علی زیدان را برای ساعاتی ربوده و مورد بازجویی قرار دادند.
اعضای اتاق عملیات انقلابیون لیبی گفته بودند که نخست وزیر را طبق قانون این کشور در ارتباط با جرم ضربه زدن به امنیت کشور بازداشت کرده اند.
منابع لیبیایی تأکید دارند،ربوده شدن نخست وزیر لیبی، بیانگر جبهه بندی های شدید گروه‌های سیاسی در لیبی است.
در هر حال بی‌ثباتی و ناتوانی دولت در برقراری امنیت تا آنجا رسید که شماری از اعضای گروه‌های شبه نظامی مانند گردان‌های «صواعق»، «قعقاع» و «محمد المدنی» در واکنش به طرح «ممنوعیت فعالیت چند گردان مسلح» به ساختمان کنگره یورش بردند و آنجا را آتش زدند. آنان به نمایندگان کنگره که دوره خود را به دلیل ناتمام ماندن برخی اقدام‌ها مانند تدوین قانون اساسی تا آذرماه سال آتی تمدید کرده اند، فرصت یک هفته‌ای برای کنار رفتن از جایگاه خود داده بودند.
به گفته منابع لیبیایی نارضایتی اعضای کنگره ملی از دولت زیدان پس از این یورش آنچنان افزایش یافت که شاید فروش بدون مجوز نفت از سواحل شرقی فقط بهانه‌ای برای برکنار کردن او بوده باشد.
در همین حال کنگره ملی لیبی که دوره فعالیت خود را تا دسامبر سال میلادی جاری تمدید کرده و نقشه راهی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تا پایان سال تدوین کرده بود در پی اعتراضات گسترده مردم لیبی که خواهان پایان کار کنگره ملی در موعد معین خود در فوریه آتی شده بودند با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد.
این در حالی است که همچنان در خصوص این که انتخابات تنها به انتخابات پارلمانی محدود شود یا انتخابات ریاست جمهوری نیز همراه با انتخابات پارلمانی برگزار شود اختلاف وجود دارد.
برگزاری انتخابات کمیته تدوین قانون اساسی جدید لیبی
مردم لیبی اول اسفند ماه برای انتخاب کمیته تدوین قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند.
کمیته تدوین قانون اساسی جدید لیبی 60 عضو دارد و باید طی 120 روز پیش نویس جدید قانون اساسی این کشور را تدوین کند.
تداوم خشونت شبه نظامیان
در شرایط کنونی مقامات لیبی به شدت با معضل شبه نظامیان درگیر هستند . شبه نظامیان یا همان انقلابیون سابق لیبی با در اختیار داشتن سلاح و همچنین حمایت قبایل در تلاش هستند مطالبات خود مبنی برافزایش اختیارات خارج از وظایف محوله را، محقق کنند.
همه تلاش دولت لیبی و همچنین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی این کشور آن است تا از سیطره شبه نظامیان حداقل بر شهر طرابلس، ممانعت بعمل آورند؛ وزارت دفاع لیبی اعلام کرده است، اگر بتوان طرح ادغام شبه نظامیان در دستگاه های امنیتی را اجرایی کرد، می‌توان امنیت را به لیبی باز گرداند.
اگر چه از حدود یک سال پیش تلاش هایی به منظور جمع آوری سلاح ها در لیبی بعمل آمده، اما موفقیتی حاصل نشده و همچنان سلاح، اهرم فشار شبه نظامیان علیه دولت لیبی است.
از سوی دیگر قاچاق سلاح از لیبی به کشورهای همسایه به رغم تشدید تدابیر امنیتی در مرزها معضل دیگری برای دولتمردان لیبیایی است و حضور گروه های تندرو در برخی مناطق بخصوص صحرای جنوب لیبی و حمایت های مالی که آنها از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس و گروه های تروریستی می شوند موجب نگرانی شدید طرابلس شده است.
