مصر درحالی همچنان روزهای ناآرامی را پشت سر می‌گذارد که کارشناسان و سیاستمداران مصری بر این باورند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس‌جمهوری منتخب، موجب بازگشت آرامش و ثبات به مصر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، از زمان برکناری «محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر از این سمت و براندازی حکومت «اخوان المسلمین» در این کشور در 3 ژوئیه گذشته تاکنون تظاهرات هواداران و طرفداران این جماعت در کنار تظاهرات دیگر گروه‌های مصری که خواهان عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح دستمزدها و بهبود اوضاع معیشتی هستند، لحظه‌ای متوقف نشده است.
در این میان به نظر می‌رسد، صدور حکم دادگاه «المنیا» مبنی بر اعدام 529 نفر از هواداران و اعضای جماعت اخوان المسلمین که در راس آنها افرادی مانند رهبر این جماعت و «سعد الکتاتنی»، رئیس سابق مجلس نمایندگان مصر مشاهده می‌شود، موجب شده تا نه تنها تنش‌های حاکم بر جامعه مصر کاهش یابد، بلکه بر پیچیدگی‌های آن بیش از پیش افزوده شود، به ویژه آنکه پس از صدور این حکم جماعت اخوان المسلمین با انتشار بیانیه‌ای بر افزایش اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها و تظاهرات خود تاکید کرد تا در مقابل دولت و حکومت مصر نیز اعلام کند که با قدرت با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و فعالیت‌های تروریستی مقابله خواهد کرد.
هم زمان با این تحولات در عرصه سیاسی مصر، شاهد تحول دیگری نیز بودیم و آن گشوده شدن درب‌های نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر بود که با اعلام آمادگی «عبد الفتاح السیسی» جهت نامزدی در این انتخابات همراه بود.
در میان این حوادث آنچه بیش از همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، عدم وجود استقرار و ثبات در مصر آن هم به میزان بسیار و قابل توجه است. در این میان برخی از کارشناسان و صاحبنظران امور سیاسی مصر بر این باورند، تنها انتخابات ریاست جمهوری و روی کارآمدن رئیس جمهوری مدنی موجب برقراری آرامش و ثبات و استقرار در مصر خواهد شد.
در این ارتباط «انور عکاشه»، یکی از رهبران جماعت اسلامی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که اوضاع مصر هم اکنون بسیار سخت و پیچیده است و این کشور تنها با آشتی ملی و گفت‌وگو مذاکره بین حکومت و جماعت اخوان المسلمین است که روی آرامش و ثبات و استقرار را خواهد دید، به ویژه پس از احکام غیر منطقی که علیه رهبران اخوان المسلمین صادر شده و بازداشت‌های خودسرانه‌ای که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور دست به آن می‌زنند.
عکاشه افزود: اوضاع سیاسی تاثیر مستقیمی بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی گذاشته است، چون نبود امنیت موجب عدم روی آوردن گردشگران و توریست‌های خارجی و توقف سرمایه گذاری‌های خارجی در مصر می‌شود که بازتاب این امر در افزایش قیمت‌ها و اعتراض مستمر مردم به پایین آمدن سطح معیشتی و عدم تعامل شفاف و درست با بحران از سوی حکومت را درپی دارد که رهاورد چنین اموری قرار گرفتن مردم در تنگنا و فشار است.
از سوی دیگر «یوسف محمد»، کارشناس امور اقتصادی مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره تصریح کرد که مصر نیازمند تلاش‌های بسیاری است که یک نفر یا یک حکومت توان ایفای آن را ندارد و در این میان همکاری و همراهی تمام موسسات و نهادهای دولتی و حتی فراتر از آن حمایت برخی از طرف‌های خارجی مورد نیاز است و در این میان اولین گام داشتن حکومت و رئیس جمهوری منتخب است و تا زمانی‌که مصر از این دو نعمت بی‌بهره باشد، روی آرامش و ثبات را نخواهد دید و این بر دو بخش سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست و گردشگری مصر تاثیر منفی بسیاری دارد.
یوسف در ادامه افزود: اعتراض‌های گروهی و راهپیمایی‌هایی که برخی جماعت‌ها و گروه‌ها برگزار می‌کنند، امری قانونی و مشروع است که عامل آن حکومت‌ها و دولت‌هایی هستند که پس از انقلاب ژانویه 2011 تاکنون در مصر روی کار آمدند و هیچ یک نتوانستند، خواسته‌ها و مطالبات مردمی را به ویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی محقق کنند، چون تحقق اهداف مردم در این دو حوزه نیازمند حکومتی قدرتمند است.
از سوی «محمد ابوحامد»، نماینده سابق پارلمان مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد، مصر روزهای آینده و با نامزدی السیسی روی آرامش را خواهد دید و فشارهای خارجی بر مصر پس از پیروزی وی در انتخابات کاهش خواهد یافت، به ویژه راهپیمایی‌ها و تظاهرات هواداران و طرفداران این جماعت کاهش و پایان خواهد یافت، چون این جماعت مجبور خواهد بود تا مقابل خواست و اراده مردم مصر سر فرود آورد.
در این راستا ابو حامد تصریح کرد: درخواست‌ها و مطالبات تظاهرات کنندگان در این مرحله حساس و سختی که مصر با آن مواجه است، نباید بر افزایش دستمزدها و بهبود اوضاع معیشتی متمرکز باشد، بلکه تمام توجهات اکنون باید بر خروج از بحرانی متمرکز باشد که کشور در آن گرفتار آمده است، به ویژه آنکه دولت هم اکنون با تروریسم در جنگ است.
وی تاکید کرد: اگرچه خواسته‌ها و مطالبات مردم امری مشروع و برحق است، اما زمان بیان آنها در این زمان مناسب به نظر نمی‌رسد و باید تا انتخاب رئیس جمهوری و پارلمان منتخب صبر کرد تا اوضاع کشور به صورت تدریجی بهبود یابد.
در همین راستا «حسین هریدی»، معاون سابق وزیر خارجه مصر نیز در گفت‌وگو با فارس خاطر نشان کرد که بالطبع امور جاری در مصر امور ثابت و مستقری نیست، اما به مرور زمان و به ویژه پس از انتخاب رئیس جمهوری و تدوین سیاست خارجی جدید و پیاده کردن نقشه راهی که ارائه خواهد شد، مصر روی آرامش و ثبات را خواهد دید.
وی با بیان اینکه ثبات و آرامش و تثبیت اوضاع داخلی بر جایگاه و موقعیت خارجی مصر نیز تاثیر می‌گذارد و این دو عرصه تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند، بر روی کار آمدن هرچه سریع‌تر رئیس جمهوری و دولت و پارلمان منتخب تاکید کرد.
این در حالی است که سرلشکر «حمدی بخیت»، کارشناس امور امنیتی مصر نیز در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد، این طبیعی است که مصر در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی جماعت اخوان المسلمین شاهد چنین اوضاعی به ویژه در عرصه امنیتی باشد، به ویژه آنکه کشور به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شود و اخوانی‌ها تلاش بسیاری دارند تا این مرحله را با مشکل و بن بست مواجه کنند.
بخیت افزود: اما برای مقابله با چنین اقدامات تدابیر لازم اتخاذ شده است، از جمله اینکه نیروهای امنیتی و نظامی تدابیر لازم برای حمایت و محافظت از هرگونه اقدام خشونت آمیز به ویژه علیه تاسیسات حیاتی و استراتژیک را اتخاذ کرده‌اند، اما تمام این اوضاع با انتخاب رئیس جمهوری جدید پایان خواهد یافت.
