مجمع موسسان تونس بعد از ظهر روز دوشنبه بحث و رایزنی درباره لایحه انتخابات را که قرار است بر اساس آن انتخابات سراسری تونس برگزار شود، آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، بررسی لایحه انتخاباتی تونس در مجمع موسسان این کشور تا کنون با تاخیرهای زیادی همراه شده و مانع از آن شده است که قانون انتخابات کشور مطابق برنامه از پیش تعیین شده تصویب شود.
انتظار می رود بحث درباره لایحه انتخاباتی تونس دست کم تا سه شنبه شب ادامه داشته باشد. هنوز نمایندگان مجمع موسسان تونس تاریخ مشخصی برای رای گیری درباره بندهای این لایحه و بررسی اصلاحات و تغییرات آن مشخص نکرده اند.
صهبی عتیق، رئیس گروه پارلمانی جنبش اسلامخواه النهضه تونس که در مجمع ملی موسسان این کشور اکثریت را در اختیار دارد، اعلام کرد جنبش النهضه تلاش می کند وحدت ملی و اجماع را درباره قانون انتخاباتی کشور حفظ کند. وی از مواضع سرسخت برخی از تشکل ها و احزاب سیاسی حاضر در پارلمان در رابطه با قانون انتخابات انتقاد کرد اما اسمی از آنها نبرد. نزدیک به پانصد تغییر برای قانون انتخاباتی تونس ارائه شده است و انتظار می رود بحث های داغ و پرتنشی درباره این قانون در مجمع موسسان تونس ایجاد شود.
طبق برنامه از پیش تعیین شده، تدوین لایحه انتخابات تونس می بایست ژانویه گذشته به پایان برسد اما با تاخیرهای زیادی همراه شد چرا که نمایندگان مجمع موسسان تونس تلاش کردند ابتدا قانون اساسی کشورشان را به تصویب برسانند. این قانون سه سال پس از انقلاب تونس که آغازگر بهار عربی بود، سرانجام اوایل امسال به تصویب رسید.
مقامات نهاد مسئول برگزاری انتخابات در تونس نیز اعلام کرده اند این نهاد به علت مشکلات متعدد، تا پایان سال نیز قادر به آغاز ماموریت خود نخواهد بود. در شرایطی که بررسی قانون جدید انتخاباتی تونس در مجمع موسسان این کشور آغاز شده است، فعال سازی نهاد انتخاباتی تونس با مشکلات و چالش های متعددی روبرو شده است.
تونس برای این که بتواند روند انتقال سیاسی را که با انقلاب مردمی در ژانویه سال دو هزار و یازده آغاز شد به سرانجام برساند، باید انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. قانون اساسی جدید تونس اواخر ژانویه پس از دو سال بحث و رایزنی میان گروهها و احزاب مختلف به ویژه اسلامخواهان ( که اکثریت را در اختیار دارند) و جناح مخالف، به تصویب رسید.
تصویب قانون انتخاباتی جدید کاری تونس دشوار خواهد بود چرا که شماری از نمایندگان اعضای جامعه مدنی تونس جنبه های مختلف این قانون را زیر سوال برده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، اسلام خواهان جنبش النهضه که قدرت را در تونس در دست داشتند، اوایل سال دو هزار و چهارده قدرت را به یک دولت متشکل از نیروهای مستقل به نخست وزیری مهدی جمعه واگذار کردند. نخست وزیر تونس تاکید کرده است که برگزاری انتخابات در سال دو هزار و چهارده اولویت دولت وی خواهد بود.
